به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان سازمان برنامه و بودجه، موارد زیر قابل ذکر است:
1- میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در سال جاری با توجه به شرایط موجود و با اذن و اجازه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) صورت گرفته است.
2- در خصوص تعیین تکلیف و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی بر اساس تبصره (19) قانون بودجه سال جاری و آیین‌نامه اجرایی آن و مجوزهای اخذ شده از شورای عالی هماهنگی اقتصای سران قوا و همچنین اطلاع‌رسانی انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی و ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استان‌ها و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، بسترسازی‌های مناسب صورت گرفته است و با تمدید موارد یاد شده در قالب تبصره (19) لایحه بودجه سال 1398 روند واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سال 1398 تسریع خواهد شد.
3- در بخش اصلاحات ساختاری در تبصره (21) لایحه بودجه سال 1398 مقرر شده است صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگان در سال 1398 نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال 1397 کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود تامین کنند.
4- در خصوص مطالب ارائه شده در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه ضمن تکذیب موارد عنوان شده لازم به توضیح است که به استناد بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با سازمان برنامه و بودجه کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. همچنین بر اساس ضوابط بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تخصیص اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان عملکرد و تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای آن دستگاه انجام می‌شود و اساساً مطالب عنوان شده خبرگزاری در رابطه با تخصیص اعتبارات، در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد محلی از اعراب ندارد.
5- در خصوص درآمدهای اختصاصی لازم به توضیح است که هر ساله در زمان تدوین و تنظیم لایحه بودجه سنواتی به منظور تعیین میزان درآمد اختصاصی و مصارف آن مطابق قوانین و مقررات، جلساتی در ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با کلیه دستگاه‌های مربوطه تشکیل می‌شود و وضعیت وصول‌کنندگان درآمد دولت و ماهیت درآمد دستگاه دولتی و همچنین بررسی مبانی وظایف اعلامی که مازاد بر وظایف حاکمیتی یا انجام وظایف خاصی به استناد تکالیف قانونی است، توسط اعضای کمیته ارزیابی شده و پیشنهادات مربوطه پذیرفته یا رد می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور درآمد اختصاصی هر دستگاه دولتی را در جداول بودجه مربوطه (شامل جدول شماره 7- خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه و همچنین بر حسب برنامه و فعالیت در پیوست شماره چهار) به عنوان بخشی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در برنامه و فعالیت مربوطه دستگاه، همواره بررسی و لحاظ می‌کند.
همچنین نظارت و بررسی گزارش عملکرد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی توسط این سازمان از طریق مبادله موافقتنامه بودجه تفصیلی انجام می‌گیرد؛ به تبع هر دستگاه دولتی نیز موظف به نظارت، کنترل بر نحوه هزینه‌کرد و پایش عملکرد درآمدهای اختصاصی خویش بر اساس فرایندهای قانونی پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه سال 1398 میزان درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی حدود 24 درصد رشد داشته است و از 57,1 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1397 به 70.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش 13.8 هزار میلیارد تومانی درآمدهای اختصاصی عمدتاً به دلایلی نظیر اختصاص 4900 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت (ردیف 130428 در جدول شماره 5)، 1100 میلیارد تومان ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای حمایت از معلولین (ردیف 130429 در جدول شماره 5)، 3180 میلیارد تومان حاصل از خدمات بهداشتی - درمانی (ردیف 140104 جدول شماره 5)، 1000 میلیارد تومان بابت جرائم و خسارات سازمان تأمین اجتماعی (جزئی از ردیف 150120 جدول شماره 5) و 1860 میلیارد تومان بابت خرید تضمینی برق (تجدیدپذیر) از بخش خصوصی (ردیف 160175 جدول 5) است.
