به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی به عنوان یکی از بانک های موفق در کاهش مطالبات معوق گفت : این بانک ضمن تعیین اهداف کاهشی برای وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و پیگیری و پایش روزانه عملکرد واحدها در این حوزه، برای تدوین ضوابط سیاستی برای تعیین تکلیف تکلیف، بخشودگی جرائم، نحوه اقدام در خصوص اموال و بازداشتی، ممنوع الخروجی و همچنین تدوین نمودار اقدامات اجرایی به منظور ایجاد نظم و وحدت رویه در پیگیری اقدامات اجرایی و برگزاری جلسات با بدهکاران عمده اقدام کرده است.
وی افزود: در نتیجه اقدامات به عمل آمده و پیگیری های مستمر صورت گرفته ضمن وصولی‌های نقدی و غیر نقدی حدود 35 هزار میلیارد ریال در هر سال و تعیین تکلیف های انجام شده در نهایت میزان مطالبات غیرجاری (ریالی) از مبلغ 130هزار میلیارد ریال در سال 1392 به حدود 84 هزار میلیارد ریال در حال حاضرکاهش یافته و نسبت NPL بانک نیز از 16.5درصد به 9 در صد کاهش یافته است.
وی در باره اینکه بخشی از تسهیلات قبلی بواسطه کمک شبکه بانکی به تولید، استمهال شده، آیا در این رابطه تحکیم وثیقه و تمهیدات احتیاطی رعایت شده است؟ هم گفت : در ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات سال جاری بانک تاکید شده است، در صورت ارائه درخواست تقسیط از سوی مدیونین، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری (امهال و تقسیط) در قبال دریافت بخشی از بدهی به صورت نقد و تحکیم وثایق و تضمینات معتبر انجام پذیرد.
حسین زاده درباره هدفگذاری بانک ملی برای کنترل مطالبات غیرجاری گفت : در سال 1394 هدف گذاری انجام شده برای کاهش مطالبات غیر جاری بانک بر مبنای کاهش 12 درصدی نسبت به پایان اسفند ماه 1393 مبنای کار قرار گرفت. شایان ذکر است بر اساس اهداف مصوب برای سال 1395 کاهش 6 درصدی مانده مطالبات غیرجاری تعیین و ابلاغ شده است.
وی افزود: مطالبات معوق بانک ها می تواند منشاء بسیاری از بحران های پولی و مالی در دنیا باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد می کند.
در شرایط کنونی بعد از بحران پولی و مالی اخیر و بالا بودن نسبی سهم مطالبالت غیر جاری از تسهیلات اعطایی در بانک های کشور، توجه به این مهم اهمیت ویژه ای دارد.
