اما از سوی دیگر، تحولات بازار سرمایه از اواخر سال 1398 تا سالجاری مورد توجه مردم، سیاستمداران و مسئولان بوده و تا چند ماه اول در سالجاری صعودهای قابل توجهی را تجربه کرد اما به مرور زمان با دخالت های غیرکارشناسی این بازار از روال طبیعی خود خارج شد و عده زیادی از سهامداران به دلیل عدم آگاهی و شناخت مناسب پیش از ورود به بازار متضرر شدند.
حال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید، بسیاری کنجکاو هستند که آیا وضعیت بازار سرمایه در سال 1400 بهتر یا بدتر می شود و همچنین، بازار مسکن از نظر قیمت چه سرنوشتی خواهد داشت؟
دو پیش بینی متفاوت از مسکن در سال جدید وجود دارد که یکی بیانگر کاهش قیمت است و دیگری از افزایش قیمت مسکن خبر می دهد.
در این زمینه سهراب دل انگیزان می گوید که با توجه به شرایط موجود پیش بینی می شود که در بهار و تابستان سال آینده به علت رکود تقاضا و عرضه، کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم و تعداد معاملات و قیمت هم کاهشی باشد اما فعالیت های ساخت و ساز تغییری نخواهند کرد.
از سوی دیگر، حسین راغفر_یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که یکی از ویژگی های بارز بودجه سال آینده افزایش شدید بدهی ها و استقراض های دولت در آن است و در سال آینده شاهد رکود تورمی بسیار عمیق تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیب های آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه می کند.
علاوه براین، دل انگیزان درباره آینده بازار سرمایه در سال آینده نیز می گوید: پیش بینی من این است که در سال آینده شاخص بورس در نقطه یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار واحد به آرامش برسد و این فرآیند را تا سال 1401 ادامه دهد.
همچنین، علی سعدوندی معتقد است که اگر نفت فروخته شود اما به منابع نفتی دسترسی نباشد، منابع ارزی در داخل توزیع نمی شود و شرایط به سمتی می رود که به بهانه درآمدهای نفتی از پایه پولی استقراض می شود که در این شرایط، در نیمه دوم سال آینده شرایط تورمی گسترده خواهیم داشت و بدین ترتیب بازار سرمایه در این زمان به دوران مثبت برمی گردد.
از سوی دیگر، مهدی رباطی مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران می گوید: در افق یکساله انتظار بهبود برای بورس را نخواهیم داشت و بازار شرایط رکودی خود را طی خواهد کرد مگر اینکه شرایط تورمی تداوم پیدا کند، روابط سیاسی بهبود و تحریم ها برداشته شود و دلار سرکوب نشود.
بدین ترتیب، طبق تحلیل کارشناسان بهبود وضعیت بازار سرمایه به افزایش نرخ ارز و تورم وابسته و از آنجا که بودجه سال آینده به تورم زا بودن معروف است و بسیاری از شرکت های بورسی صادرات محور هستند و از افزایش قیمت دلار نفع می برند، این پیش بینی کارشناسان مبنی بر بازگشت بورس به دوران صعود منوط به افزایش تورم و نرخ ارز را تقویت می کند.
اما جنبه دیگر بودجه متورم و تاثیر آن بر بازارها این است که مردم را تحت فشار قرار می دهد و بازاری چون مسکن که مورد توجه و نیاز آنهاست را با افزایش قیمت قابل ملاحظه روبرو می کند و همچنان خانه دار شدن آرزوی عده زیادی از مردم باقی خواهد ماند.