به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بازار سرمایه، موسی احمدی کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازار سرمایه کشور تا سه ماهه ابتدایی سال جاری، دلیل عمده رشد قیمت سهام و شاخص بورس به نرخ برابری ارز مربوط می شد اما با مدیریت نوسانات نرخ ارز و رکود بازارهای موازی از جمله مسکن از یکسو و روند رو به رشد نقدینگی در کشور و ادامه روند صعودی نرخ تورم از سوی دیگر، شاهد تغییراتی در شرایط بازار در ماه های جاری بوده ایم که به عنوان محرک های ادامه روند رو به رشد قیمت سهام شاخص بورس مطرح شده اند.
وی افزود: تجارب اقتصادهای دنیا نشان داده است که بخش خصوصی قدرتمند یکی از پیش‌نیازهای تسهیل در رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود؛ به نحوی که حضور شرکت‌های بزرگ سهامی در اقتصادهای توسعه یافته و نقش آن‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست.
احمدی اظهار داشت: قیمت های جهانی مواد خام و کامودیتی ها به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین در ماه های اخیر، روند مناسبی را تجربه نکرده و احتمال دورنمای مناسب آن نیز کم است؛ لذا لزوم ظرفیت سازی داخلی و توجه به بازارهای منطقه ای نیز مهم به نظر می رسد.
وی ادامه داد: همچنین ریسک های اقتصادی و سیاسی موجود و ادامه چالش های پیش روی ایران در تحریم های جهانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت توانمندی تولید و فروش محصولات شرکت ها به عنوان عواملی است که زمینه افزایش قیمت سهام در آینده را تعیین می کند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: موضوع افزایش سطح نقدینگی موجود در کشور به عنوان یکی از دغدغه های نظام مالی کشور مطرح است که برنامه ریزی منظم و ایجاد سازوکار مناسب بهره گیری از آن در راستای ارتقای رشد اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می کند.
وی ادامه داد: اخبار واصله و پیش بینی منابع مطالعاتی حاکی از آن است که با توجه به شرایط تحریمی و کاهش فروش نفت کشور، شاهد رشد اقتصادی منفی کشور هستیم. این موضوع از این لحاظ جلب توجه می کند که وجود نقدینگی مازاد از یکسو و پروژه های نیمه تمام و ناتمام در کشور که بالغ بر 70 هزار پروژه اعلام شده است، اهمیت جهت دهی صحیح منابع موجود را از طریق تعبیه نهادها و سازوکارهای مشخص بیش از پیش نمایان می کند.
به گفته احمدی، سازوکار متداول در واگذاری پروژه‌ها در دنیا مشارکت عمومی خصوصی است که ابزارهای مالی اختصاصی خود را داشته و تأمین مالی آن‌ها نیز بر اساس رتبه اعتباری و میزان نیاز آن‌ها تدارک دیده شده است که با توجه به راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه و ابزارهای مالی اسلامی از جمله صکوک استصناع و ابزارهای ترکیبی برای پروژه‌ها می‌توان آن را محقق کرد.
این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: از آنجا که تأمین مالی این پروژه ها دارای بازه زمانی طولانی مدت است می توان از طریق ایجاد صندوق های سرمایه گذاری پروژه و نرخ تأمین مالی جذاب به گونه ای برنامه ریزی کرد که منابع مالی جذب پروژه های با رتبه اعتباری مناسب شود.
احمدی تاکید کرد: این موضوع از یکسو باعث جذب بخشی از نقدینگی (عمدتاً سرمایه گذاران نهادی) به سمت پروژه های زیرساختی با توجیه اقتصادی می شود و از سوی دیگر از نوسانات ناشی از آن جلوگیری می کند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها گفت: این موضوع مستلزم در نظر گرفتن نکاتی چند است: ابتدا اینکه این شرکت‌ها تا چه میزان از منظر شاخص‌های بنیادین از ارزندگی بالا برخوردارند و این هدف نیازمند رتبه‌بندی این شرکت‌ها توسط مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و ارزشگذاری و عرضه عمومی اولیه سهام آن‌ها در بازار اولیه است.
وی با بیان اینکه این مهم نیز مطابق تجارب دنیا در حوزه بانکداری سرمایه گذاری متصور بوده و توسط شرکت‌های تأمین سرمایه انجام پذیر است، خاطرنشان کرد: در این میان، استقلال و بیطرفی نهادهای مالی از اهمیت بالایی در اقبال سرمایه‌گذاران در خرید سهام شرکت‌ها برخوردار است.
احمدی اظهار داشت: نکته دیگر در بازار سرمایه رشد قیمت اکثریت شرکت ها اعم از شرکت با ارزندگی بالا و شرکت های زیان ده و با سود پایین است. چراکه به دلیل وجود شرایط تورمی شاهد افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها هستیم و این مساله نیز به نوبه خود موجب افزایش قیمت سهام می شود. همچنین در مورد برخی سهام نیز در نظر گرفتن ارزش جایگزینی، عامل بعدی در افزایش قیمت ها بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: افزایش سطح نقدینگی وارد شده از سوی سرمایه گذاران حقیقی به بازار سرمایه در ماه های اولیه سال که به دلیل روندهای رشد قیمت سهام و به مدد عرضه های اولیه و بهره گیری از بازده های سه ماهه اولیه سال حاصل شد و در سه ماهه دوم کاهش یافت، بیانگر عدم پایداری منابع مالی سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه است که عمدتا به صورت مستقیم و بدون سطح مناسب سواد مالی در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده و در برخی مواقع با زیان های بالایی موجه می شوند.
احمدی در پایان تاکید کرد: این موضوع نیازمند ارتقاء سطح سواد مالی برای همه و جهت دهی غیرمستقیم سرمایه آن ها به سمت بازار سرمایه از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی و استفاده از مشاوران سرمایه گذاری است؛ در غیراینصورت شاهد هیجانات رفتاری سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام در غیر از ارزش ذاتی آن ها خواهیم بود.
