تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مردادماه 1400

1- تحولات اقتصاد کلان
تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه عمدتاً تحت تاثیر گروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها" قرار داشت؛ به گونه ای که این گروه 44.3 درصد از تورم این ماه را تشکیل داده است. در رتبه های بعدی گروه های "خوراکی ها و آشامیدنی ها" و "حمل و نقل" قرار دارند که بیشترین سهم از تورم مرداد را به خود اختصاص دادند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه های اختصاصی "کالا" و "خدمت" نیز نشان می دهد که اگرچه اقلام گروه خدمت از تورم ماهانه بالاتری برخودار بودند، اما اقلام گروه کالا سهم تورم بالاتری را در مردادماه تجربه کردند. اقلام گروه "خوراکی ها و آشامیدنی ها" و اقلام کالایی گروه "حمل و نقل" بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا داشتند.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 17.7 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش 62.6 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده در حدود 16.6 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 20.7 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی بازار دارایی ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت ها در بازار مسکن در مرداد ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این ماه نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مرداد ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 15.6 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست گذار پولی وجود داشته باشد.

در مردادماه سال جاری تحت تاثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود و در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت این ارز در بازار به حدود 255 هزار ریال رسید. این افزایش در شرایطی رقم خورده است که از نقطه نظر عوامل بنیادین موثر بر بازار ارز، در سال جاری ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

در این ماه، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده گذاری قاعده مند بانک ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع آوری کرد. یادآور می شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک ها در بازار بین بانکی بوده، به طوری که در حال حاضر بانک های دارای کسری منابع تنها می توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک ها شده است.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در مردادماه 1400 روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به ترتیب معادل 0.74 و 0.9 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 20.98 و 20.93 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که همگرایی این نرخ ها در پنج ماه اخیر می تواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400 به ترتیب به 39.1 درصد و 42.1 درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه 1399 (نسبت به پایان خرداد 1399، به میزان 5.3 درصد) و به دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک ها و افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

همچنین، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (14.1 درصد) به میزان 1.3 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مرداد ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.4 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.9 درصد) به میزان 9.5 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است (به میزان 529.6 هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه 1400). لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.

یادآور می شود، در پایان مردادماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.601 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 0.3 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 10.8 درصد)، 10.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 277.5 هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه 1400 رسیده است.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 36.4 درصد در پایان مردادماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها می باشد. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

2- اقدامات بانک مرکزی
در مرداد ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش 151.2 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 6، 8 و 13 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان مردادماه معادل 20.1 هزار میلیارد ریال بوده است).
- استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم 217.5 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان مردادماه معادل صفر ریال بوده است).
- در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 7.2 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
- بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مرداد ماه سال جاری، سیزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 162.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک ها و سایر سرمایه گذاران خریداری شد (در مرداد ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، 36.3 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک ها (32.2 درصد) و 76.5 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه گذاران (67.8 درصد) جمعا به میزان 112.8 هزار میلیارد ریال، خریداری شد).

با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی ها نشانه ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.