تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت 1400

1- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماه های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه های اختصاصی کالا و خدمت نشان می دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، به ویژه گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور می باشند. این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت ماه را تشکیل دادند؛ به گونه ای که گروه های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.

همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی یک ماهه نخست سال 1400 خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود 3.0 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه 80.6 درصدی در مقایسه با فروردین ماه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود 2.8 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 46.9 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین ماه سال 1399)، در فروردین ماه 1400 شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

بررسی بازار دارایی ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال 1399، در اردیبهشت ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در اردیبهشت 1400 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان اردیبهشت ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل 5.3 درصد کاهش یافت.

بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان می دهد تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت در خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل گیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال 1399 آغاز شده بود، در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز تداوم یافت. در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش 8.2 درصدی همراه بود. در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین ماه سال جاری در حدود 235 هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود 225 هزار ریال در پایان اردیبهشت ماه رسید. انتظار بر آن است که در ماه های آتی نیز با احیای برجام, زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.

در خصوص تحولات نرخ سود بازار بین بانکی لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در دو ماهه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده گذاری قاعده مند و اعتبارگیری قاعده مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشت ماه افزایشی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشت ماه 1400 با افزایش 1.05 واحد درصدی نسبت به ماه قبل از 21.03 درصد به 22.08 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشت ماه 1400 به 22.31 درصد رسید که نسبت به فروردین ماه سال جاری معادل 0.97 واحد درصد افزایش نشان می دهد. همگرایی این نرخ ها در سه ماه اخیر می تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.

مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش های آسیب پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم های ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کل های پولی شده است. بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت¬ماه سال 1400 به ترتیب به 38.8 درصد و 30.6 درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3.6 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.0 درصد) به میزان 1.4 واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 7.3 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (6.2 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال 1400 بوده است.

در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین المللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانه های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی 88.6 درصد در مهرماه سال 1399 به 47.2 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها می باشد. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت¬ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.

2- اقدامات بانک مرکزی
در اردیبهشت ماه 1400 به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 93.2 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 14روزه. (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان ماه معادل 48.9 هزار میلیارد ریال بوده است)
• استفاده از اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 109.4 هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان ماه معادل 4.6 هزار میلیارد ریال بوده است)
در دوماهه نخست سال جاری حدود 5.4 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شده است که از این میزان، در حدود 1.4 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
یادآور می شود به دلیل عدم اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، عملکردی در خصوص حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نداشته است.