تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر ماه 1400

تحولات اقتصاد کلان
در آذر ماه 1400 در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه های اخیر به عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می دهد که بر خلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ به گونه ای که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه نسبتاً بالایی را در آذرماه ثبت کردند.

بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به ترتیب 3.3 و 2.4 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل 5.7 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده گروه های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت های ساختمانی به ترتیب معادل 2.0- و 1.9- درصد تحقق یافته است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشار یافته از سوی گمرک ج.ا.ا، طی نه ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی 35.1 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 39.8 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. لازم به توضیح است که ارزش صادرات گمرکی در نه ماهه سال جاری فراتر از ارزش صادرات در کل سال 1399 بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 36.9 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 37 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازار رسمی ارز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دلار حواله ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل 238.9 و 271.4 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل 2.2 و 0.9 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین علیرغم افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد.

در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آذرماه 1400 نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذر ماه 4.9 درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی روند تغییرات بازار بین بانکی نشان دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده 21 درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک ها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک ها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایه پولی) است.

به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال 1400 نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخ های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ ها مجدداً در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده اند.

حجم نقدینگی در پایان آذر ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 27.4 درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در نه ماهه منتهی به آذر ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1400 به 41.4 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذر ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.9 درصد و در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1400 معادل 38.7 درصد می بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1400 به 37.6 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان آذر ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (15.5 درصد) به میزان 6.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص سایر اقلام دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ترتیب با سهمی معادل 12.8 و 8.0 واحد درصد مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده اند.