به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو 9 سرفصل برنامه پیشنهادی برای برطرف کردن چالش های پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی را برشمرد و گفت : کارگروه تدوین برنامه های دولت دوازدهم با بررسی چالش های موجود و مصاحبه با خبرگان بخش و بکارگیری تجربه های گذشته، اقدام به تدوین سرفصل های نقشه راه دولت دوازدهم در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی در قالب یک طرح ملی کرد که به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و مجلس شورای اسلامی باید اجرایی شود.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: برای تحقق اهداف بخش معدن در برنامه ششم توسعه، نیازمند رشد 15 درصدی سرمایه گذاری در هر سال هستیم.
امیر صباغ در نشست هم اندیشی پیش نویس "نقشه راه دولت دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی" با بیان این مطلب اظهار داشت : با توجه به هدفگذاری رشد متوسط اقتصادی 8 درصدی برنامه ششم ، نیازمند 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در کل اقتصاد هستیم و هزینه تکمیل طرح های جامع، 50 میلیارد دلار است.
وی افزود : مجموع سرمایه گذاری برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن ، 15 میلیارد و 300 میلیون دلار است ، برای تحقق اهداف بخش معدن، نیاز به 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در طرح های توسعه و زیرساخت است.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به نقش پررنگ دولت در تامین مالی و سرمایه گذاری برنامه ششم توسعه گفت: علاوه بر سرمایه گذاری دولت از طریق سازمان های توسعه ای، برای تامین سرمایه گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، از طریق بخش خصوصی (منابع خود، منابع بانکی یا صندوق توسعه)، بورس (افزایش سرمایه، پیش فروش محصولات، بین المللی کردن بورس تهران) و سرمایه گذاری خارجی (رقابت پذیر کردن قوانین و مقررات و ارائه مشوق) می توان این میزان سرمایه گذاری را محقق کرد.
وی ادامه داد : بخش دیگر از این سرمایه گذاری را می توان از طریق واگذاری سهام ایمیدرو در بورس داخل و خارج همراه با مدیریت بخشی از سهام بانک صنعت و معدن، تامین مالی اجتماعی و غیره تامین کرد.
صباغ با اشاره به اینکه سازمان ملل 21 معیار و اولویت مهم برای جذب سرمایه گذاری خارجی را در بخش معدن بر شمرده است، تصریح کرد: از جمله این اولویت ها ؛ امنیت دارایی، امکان انتقال سود به کشورِ سرمایه گذار، میزان سودآوری، ثبات در قوانین معادن و اکتشاف ، امکان تشخیص میزان تعهد مالیاتی از قبل، نرخ تبدیل ارزی واقع بینانه، پایداری و دوام سیاست های معدنی در کشور هدف ، رژیم مالی پایدار، مالکیت معدن و تشخیص سقف تعهدات زیست محیطی است.
وی افزود : علاوه بر اینها، دیگر الزامات جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن ایران شامل استاندارد سازی قوانین و مقررات (تکمیل و بهبود نقشه های زمین شناسی، بهبود قوانین مالیاتی و شفافیت در تعهدات مسئولیت اجتماعی)، مشوق ها (مالیاتی، کمک هزینه مطالعات و فاینانس و سهم تامین وام از سرمایه گذاری)، زیرساخت ها، بازار داخلی و خارجی (قرارداد 2 جانبه آزاد با کشورها)، بیمه های پوشش ریسک، شرکت های حسابرسی بین المللی، بهبود و کارایی دولت، فضای کسب و کار، برگزاری و حضور در کنفرانس های داخلی و خارجی و نیز جذابیت و رقابت پذیر کردن ذخایر معدنی کشور است.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو 9 سرفصل برنامه پیشنهادی برای برطرف کردن چالش های پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی را برشمرد و گفت : کارگروه تدوین برنامه های دولت دوازدهم با بررسی چالش های موجود و مصاحبه با خبرگان بخش و بکارگیری تجربه های گذشته، اقدام به تدوین سرفصل های نقشه راه دولت دوازدهم در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی در قالب یک طرح ملی کرد که به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و مجلس شورای اسلامی باید اجرایی شود.
وی افزود : این سرفصل ها شامل «جذب سرمایه گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت»، «توسعه اکتشاف»، «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات»، «ایجاد زیرساخت های فیزیکی و اطلاعاتی بخش معدن و صنایع معدنی»، «افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی»، «رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات معدن و صنایع معدنی»، «اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی»، «بهبود فضای کسب و کار» و «توسعه پژوهش های کاربردی، صنایع دانش بنیان و ارتقای فناوری» است.
صباغ با بیان اینکه عوامل مختلفی در رشد قیمت فلزات در 20 ماه گذشته موثر بوده است، گفت: از جمله این عوامل، تضعیف دلار و نیز تغییر نرخ ارز به دلیل افزایش 3 درصدی بهره دلار در 5 سال آینده و سیاست های دولت چین (برنامه سیزدهم، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، مسکن و وجود تورم) است.
