به گزارش بانک و صنعت به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدرضا قاریانپور، مدیر کل تامین اجتماعی قزوین با حضور استاندار و نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و مدیران دستگاه های ذیربط، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که به میزبانی شرکت صنایع هفت الماس در کاسپین برگزار شد، ضمن تشریح قانون بخشودگی جرایم بیمه ای گفت: این قانون لغایت 31 تیر ماه پابرجاست و واحدهای مشمول می توانند به اداره کل و شعب تابعه مراجعه نمایند و امید است با این قانون بدهی یکهزار میلیارد تومانی کارفرمایان به تامین اجتماعی استان که نشان از همراهی با فضای کسب و کار ملی است وصول گردد تا پرداختی ماهانه 400 میلیارد تومان حقوق به جامعه ی 80 هزار خانواری مستمری بگیر استان صنعتی قزوین با کسری یکصد میلیارد تومانی ماهانه و همچنین با بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان، بدون هیچ وقفه ای عملیاتی گردد و لازم بذکر است جرایم بیمه ای متعلق به سازمان نبوده و به دولت واگذار می گردد و در واقع سازمان وام قرض الحسنه ای به واحدها در مسیر تولید ملی و مانع زدایی ها و پشتیبانی ها ارایه می دهد.
لازم بذکر است در حین سخنرانی مدیریت استان کلیپ آموزشی تشریحی قانون بخشودگی جرایم نمایش داده شد که با بیان جزییات قانون مذکور مورد اهتمام حضار قرار گرفت.
هدایت ا... جمالی پور، استاندار قزوین از نکات تبیینی و کامل بیان شده مدیریت استان تقدیر نمود و گفت: اکثر مشکلات واحدهای تولیدی بدهی های موجود به تامین اجتماعی و انباشت آن است و با عنایت مجلس و با ابلاغ قانون بخشودگی جرایم این فرصت استثنایی ایجاد شده و امید است به تمامی تولید کنندگان اطلاع رسانی شده و علاوه بر آگاهی رسانی در سیما و رسانه های گروهی که در حال انجام است در گفت و گوی زنده سیمای قزوین نیز حضور یافته و موارد را به ریز تشریح نمایید و لینک ارتباطی مدیران واحدهای تولیدی توسط سازمان صمت تهیه و از اطلاع رسانی موارد سازمانی به ویژه فیلم تبیین قانون بخشودگی جرایم در آن استفاده شده و خطاب به تمامی کارفرمایان محترم توصیه دارم که از آنجایی که مدیریت تامین اجتماعی استان با دغدغه هر چه افزونتر تمامی مسائل تولیدی را از زمان تصدی خود با رویکرد حمایتی پیگیری و مرتفع می نمایند پس اگر ابهامی در زمینه مسائل بیمه ای دارید با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی پیگیری نموده و با هر مجموعه ای که مانعی را در مسیر تولید ایجاد نمایند تعارفی نداشته و شخصا برخورد خواهم نمود.
در ادامه کارفرمایان واحدهای تولیدی مسایلی را در خصوص نحوه ی حسابرسی از دفاتر قانونی واحدهای تولیدی و نحوه ی تقسیط جرایم بیمه ای و غیره مطرح و از سوی مدیریت تامین اجتماعی استان پاسخ و راهکار لازم ارایه شد.
