به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رضا رحمانی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، درباره نقش مهم ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در بهبود وضعیت صنایع و مشکلاتی که این مصوبات در کارگروه ها برای عملیاتی شدن با آن روبرو هستند، گفت: ریاست ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید که در همه استان ها شکل گرفته، برعهده استانداران است و کارگروه ملی آن هم با ریاست وزیر صنعت تشکیل می شود.
وی در خصوص اجرای مصوبات این کارگروه ها توضیح داد: این که تصمیمات این کارگروه ها تا چه اندازه ای عملیاتی می شوند یا خیر، باید تاکید کنم که این مصوبات مورد ارزیابی قرار می گیرند و بر مبنای آخرین ارزیابی صورت گرفته، حدود 54 درصد مصوبات در هفت ماهه ابتدایی امسال، اجرایی شده است. البته اولین ضمانت اجرایی این مصوبات تغییر نگاه ماست.
به گفته وزیر صمت رسانه ها هم باید درباره این موضوع حساس شده و برنامه سازی کنند، مردم هم باید بدانند که امروز، حفظ تولید و اشتغال موجود، از جمله برنامه های اولویت دار دولت و وزارت صنعت است؛ این موضوعی است که همه باید آن را بر خود فرض و تکلیف بدانند که اگر مانعی در جریان تولید وجود دارد، آن را رفع کنند.
رفع موانع قانونی برای اجرایی شدن مصوبات ستادهای تسهیل
وزیر صنعت با اشاره به برخی موانع قانونی در حوزه مالیات وبانک‌ها نیز توضیح داد: به لحاظ قانونی، به ویژه در مسائل مربوط به بانک ها و تامین مسائل مالی، بیشترین حجم مصوبات یعنی حدود 80 درصد مصوبات مربوط به این حوزه بوده که البته در این بخش هم با بیشترین عدم اجرا مواجه هستیم، البته که بانک ها در جاهایی همکاری های خوبی هم داشته اند.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: در قانون جدید، سازو کاری مشخص شده است که اگر اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.البته استانداران هم می توانند از قدرت اجرایی خود به عنوان نماینده عالی دولت استفاده کنند و ما هم در کارگروه ملی هرجا که با مانعی مواجه می شویم و به ما منعکس می شود، حتما با وزرای مربوطه جلسه گذاشته و عندالزوم در دولت هم مطرح می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مشکلاتی که برخی تولیدکنندگان در حوزه تامین مواد اولیه با آن مواجه هستند،گفت:حفظ زنجیره تولید، تامین مواداولیه صنایع و اشتغال جزو اولویت های کاری دولت و وزارت صنعت است.
به گفته وزیر صنعت مواداولیه ای که درداخل تولید می شود، باید طوری مدیریت شود که به دست مصرف کننده؛ یعنی همین واحدهای تولیدی برسد برای همین منظور هم کارگروهی را طی دو هفته اخیر تشکیل دادیم که در آن معاونت امور صنایع به همراه سایر معاونت های مرتبط مسئول شده اند تا این فرآیند را اصلاح کنند.
رحمانی تاکید کرد: بر همین اساس مواداولیه ای که در داخل تولید می شود، به راحتی و سهولت باید در اختیار مصرف‌کننده یعنی واحدهای تولیدی قرارگیرد.
وزیر صنعت ادامه داد: در مورد مواد اولیه ای که از خارج وارد می شود، بر اساس منابع ارزی کشور و منابعی که در اختیار وزارتخانه است، تامین مواد اولیه در اولویت قرار گرفته و بانک مرکزی هم قول داده است که این منابع ارزی را تامین کند و تا به حال هم آن میزانی که وعده داده را تامین کرده است؛ مخصوصا در مورد صنایعی که در زنجیره تولید هستند و یا تولید کالاهایی را بر عهده دارند که از نظر ما در اولویت قرار دارند؛مثل مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، نساجی و پوشاک، لوازم خانگی و در کل کالاهایی که در زندگی مردم بیشتر تاثیر دارد و در جریان تحقق وفور کالا در بازار نقش بازی می کنند.
