به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در زمینه سهام عدالت، کاملاً موافق هستم که مردم هم سودش را بگیرند و هم بتوانند این سهام را در بازار تبادل کنند، چون این سهام برای مردم است و آنها باید بتوانند هر وقت بخواهند استفاده و جابجا کنند و البته این حرکت خواص اقتصادی برای تولید کشور هم دارد و در واگذاری به بازار سرمایه و اقتصاد کمک میکند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر چه ما بتوانیم میان اقتصاد و بخش دولتی و شبه دولتی فاصله بیندازیم به نفع مردم است؛ باید اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم؛ خیلی چیزها را باید به مردم واگذار کنیم. اگر مردم و سازمان های مردم نهاد ، در کمک به اقشار آسیبپذیر درست فعال شوند، از دولت بهتر کار میکنند.
دکتر روحانی با بیان اینکه اگر بتوانیم بخشهای فرهنگی مردمی را در جامعه سازماندهی کنیم، بهتر از بخش دولتی و شبه دولتی میتوانند در فرهنگ جامعه تأثیرگذار باشند، تصریح کرد: قبل از انقلاب چه کسانی بودند که دین مردم و قرآن را ترویج و تبیین میکردند؟ پایههای انقلاب در همین حسینهها، مساجد، حوزههای علمیه و هیأتها استقرار پیدا کرد و اینها هیچکدام دولتی نبودند؛ همه مردمی بودند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بعد از انقلاب تلاش میکنیم که مردمیها را دولتی کنیم و خیلی خاصیتی هم نمیبریم، گفت: هر چه بتوانیم امور را به مردم واگذار کنیم، حتماً به نفع ماست. مردم بهتر از ما تلاش میکنند این روشن است و مثال ساده عوامانه این است که بخش خصوصی مغازهاش را کی باز میکند؟ ما خیلی سر وقت باشیم 8 کارمان را شروع میکنیم، اما آن مغازهدار گاهی 5 صبح در مغازهاش را باز میکند. این نشان کار مردم و کار دولت است. از آن طرف ساعت 4 نشده کیفمان را بسته و آماده فرار هستیم نه آماده رفتن و اگر یک ثانیه بخواهید این ها را نگه دارید، برایشان یک ساعت طول میکشد. از آن طرف مغازهدار تا مشتری است او هم است، هر ساعتی که میخواهد باشد.
دکتر روحانی اظهار داشت: اگر در دولت تا مراجعه کننده بود ما هم بودیم آن وقت بخش دولتی مثل بخش خصوصی میشود؛ ما ساعتی کار میکنیم، آنها هدفی کار میکنند و میخواهند زندگی و جامعه را رشد دهند؛ ولی ما میخواهیم ساعتمان را به نحوی پر کنیم.
رئیس جمهور افزود: البته برخی مسئولیتهای حاکمیتی همه جای دنیا به عهده بخش خصوصی نیست؛ نیروهای مسلح و بخشی از اقتصاد حالت های خاص خودشان را دارند؛ اما میتوانیم بخش عمدهای را به مردم واگذار کنیم و این سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به معنی واقعی کلمه باید اجرا و پیاده کنیم.