به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در همایش ملی آسیب‌شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران که در ساختمان امین‌الضرب ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، مساله احتمال بروز فساد و انجام جرایم اقتصادی در نظام بانکی به بحث و گفت‌وگو توسط کارشناسان این حوزه گذاشته شد.
در این همایش که با مشارکت مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و از سوی انجمن حقوق اقتصادی ایران و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه استان البرز برپا شد، اسدالله مسعودی‌مقام، رییس مجمع مبارزه با مفاسد اقتصادیف از ناکارآمدی قوانین نظام بانکی کشور سخن گفت و عدم استقلال بانک مرکزی را در پیدایش جرایم کلان اقتصادی دخیل دانست.
او که ریاست دادگاه رسیدگی به جرایم بانک سرمایه را نیز برعهده دارد، از زیان انباشت این بانک به میزان بیش از 20 هزار میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد که نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان از منابع بانک سرمایه از آن خارج شده‌است.
شیوه قانونگذاری در کشور باید اصلاح شود
پیش از سخنرانی قاضی مسعودی‌مقام در این همایش، باقر شاملو دبیر علمی همایش و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سخنانی به چالش‌های موجود در حوزه سرمایه‌های مالی و پولی اشاره کرد و تحول و بازنگری در شیوه قانونگذاری در کشور را ضروری دانست.
وی با بیان اینکه شیوه قانونگذاری در کشور باید با استفاده از کارشناسان خبره، اصلاح شود تصریح کرد که نظام تدوین قوانین در کشور باید با رویکردهای جدید و استفاده از تجارت سایر کشورها مورد بازنگری قرار گیرد. وی در عین حال، یکی از چالش‌های حقوقی در نظام مالی و پولی کشور طی دهه آتی را سو‌ءاستفاده از ارزهای مجازی عنوان کرد و یادآور شد که از هم‌اکنون باید قوانین مرتبط با این بخش تدوین و به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
همچنین حسین اعظمی، معاون قضایی رییس‌کل دادگستری استان البرز، نیز در این گردهمایی، طی سخنانی بر ارتباط و تعامل میان دانشگاه، قوه قضاییه و دستگاه تقنینی کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ارتباط میان دانشگاه و محاکم قضایی ضعیف است که این رویکرد به حقوق اقتصادی و ضرورت‌های این بخش لطمه وارد کرده است.
زیان انباشت 20 هزار میلیاردی بانک سرمایه
اسدالله مسعودی‌مقام رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ابتدای سخنان خود در این همایش، مهم‌ترین چالشی که به گفته وی در نظام بانکی کشور وجود دارد را قانون عنوان کرد و گفت: قانونگذاری در نظام پولی ایران متناسب با وضعیت موجود در کشور نیست و غالب قوانین این بخش، ترجمه‌ای، یک‌سویه و بدون تخصص نگاشته و تدوین شده است.
وی تغییر و تحولات متعدد در قوانین را موجب بروز و پیدایش مشکلات دانست و افزود: با تدوین قانون مجازات اسلامی، نظام قضایی کشور دچار تغییر و موجب شد حقوق بسیاری از مردم تضییع شود چرا که قانون نگاشته شده همخوانی اندکی با وضعیت کشور دارد.
وی افزود: در سال 1363 در حالی عملیات قانون بانکداری بدون ربا در کشور نگاشته شد که صدها دستورالعمل و بخشنامه و آیین‌نامه پس از آن وضع شد که این قانون اجرا نشود. علت این رویکرد نیز این است که بانکداری کشور، از بانکداری واقعی خارج شده و بانک‌ها به سمت شرکتی شدن و دریافت سودهای کلان رفته است، در حالی که در نظام بانکداری کشورهای دیگر، شاهد یک نظام پویا و با بهره‌های بسیار کم و مولد اقتصاد و تولید هستیم.
قاضی مسعودی‌مقام با بیان اینکه نظام بانکداری کشور در بسیاری موارد مانع تولید است، افزود: سیستم فعلی بانکی کشور چالش‌های متعددی را برای امنیت کشور و پرونده‌های زیاد حقوقی ایجاد کرده است.
وی سپس به پرونده بانک سرمایه اشاره کرد که خود او قاضی رسیدگی به آن است. مسعودی‌مقام با اشاره به اینکه این پرونده نزدیک به 400 متهم دارد، افزود: این پرونده شامل انبوهی از جرایم اقتصادی و اخلاقی است و زیان انباشته این بانک به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان از سرمایه و منابع بانک سرمایه خارج شده‌است. وی همچنین عنوان کرد که انتصابات در بانک سرمایه بر مبنای شایسته‌سالاری نبوده و اشخاصی به کرسی مدیرعاملی و هیات مدیره این بانک منصوب شدند که ابتدایی‌ترین شرایط را برای تصدی این پست‌ها نداشتند.
او با بیان اینکه بانک مرکزی نسبت به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه کاملا آگاه بوده، افزود: وقتی بانک‌ها به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل می‌شوند این‌گونه اتفاقات را نیز باید شاهد باشیم.
رییس مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی در ادامه، گرته‌برداری از قوانین پولی و بانکی سایر کشورها و عدم بومی‌سازی آن در داخل را عاملی برای پیدایش ناهنجاری‌ها در نظام بانکی و پولی کشور دانست و افزود: در حوزه قوانین مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی و بروات و اسنادی تعارض با وضعیت موجود کشور وجود دارد.
وی استقلال بانک مرکزی در ایران را در حد شعار و حرف عنوان کرد و گفت: عدم استقلال بانک مرکزی، منجر به عدم پاسخگویی نظام بانکی در کشور شده است.
مسعودی‌مقام در عین حال، اعلام کرد که در کل کشور بیشتر از 10 قاضی که مسلط به رسیدگی قضایی به جرایم اقتصادی باشند، نداریم چرا که این جرایم، جزو جرایم مدرن است و نیاز به تحقیقات و مطالعات گسترده دارد که در دانشگاه‌ها باید تدریس و مورد تحقیق قرار گیرد که دانشگاه‌ها از این حیث ناتوان هستند.
وی تخصص دستگاه قضایی کشور برای برخورد با جرایم جدید اقتصادی را نه‌چندان قوی عنوان کرد و افزود: بسیاری از موسسات پولی و بانکی و حتی بانک‌ها در کشور بدون رعایت شرایط قانونی تاسیس شده‌است و امروز شاهد این هستیم که چندین هزار نفر از مردم کشور اسیر این موسسات و بانک‌ها شده‌اند.
وقوع جرائم متعدد در تجهیز منابع بانکی
او با بیان اینکه بخش دیگری از جرایم اقتصادی، مربوط به تجهیز منابع بانکی است، افزود: در زمینه جذب سرمایه، جرایم بسیار متعددی در نظام بانکی کشور رخ داده‌است و در این رابطه شاهد اخلال در نظام اقتصادی کشور، ربا، خیانت در امانت، اختلاس، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هستیم.
قاضی مسعودی‌مقام سپس ربا را بیشترین جرم در تجهیز منابع بانکی عنوان کرد و گفت: برخی افراد شعارهای غیرشرعی بودن ربا را سر می‌دهند در حالی که پس از ورود به این موضوع شاهد هستیم که همین افراد از محل ربا تا 31 درصد سود دریافت می‌کنند.
او با اشاره به اینکه دادستان کل کشور نیز یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است، افزود: عضو بودن در این نهادها زمانی اثرگذار است که همراه با تخصص کافی در نظام پولی و بانکی باشد اما به لحاظ عدم تخصص در این حوزه، مصوبات پولی و بانکی کشور به لحاظ حقوقی و آثار و تبعات آن، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این ضعف در بخش‌های دیگری نیز دیده می‌شود از جمله آنکه نظارت‌ها در حوزه دادگستری، از زمان وقوع جرم شکل می‌گیرد و نه پیش از آن.
مسعودی‌مقام افزود: نظارت‌ها بر نظام پولی و بانکی کشور ضعیف است و در بسیاری از موارد، چند هزار میلیارد تومان پول از نظام بانکی کشور خارج شده در حالی که هیچ‌گونه نظارتی برای جلوگیری از وقوع این جرایم نیز صورت نگرفته است.
او ادامه داد: در حال حاضر با متهمان شاخصی در جرایم پولی و بانکی رو به رو هستیم که ریالی به نام آنها نیست بنابراین این موضوع بیانگر این است که نظام بانکی ما ناکارآمد است و سیستم ردیابی در این بخش اصلا وجود ندارد.
تسهیلاتی که در جای غیر، مصرف می‌شود
قاضی مسعودی‌مقام در ادامه توضیحات خود، افزود: متهمانی در نظام پولی و بانکی کشور وجود دارند که 100 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و در حالی که اصل و سود را تسویه نیز کرده‌اند، اما در نهایت 150 میلیارد تومان برای آنها باقی مانده است.
به گفته وی، تسهیلات کلان به میزان چند ده میلیارد تومان با یک فقره چک و سفته داده شده و شرایط و قانون نیز رعایت نشده است. وی با بیان اینکه بسیاری از تسهیلات داده شده در نظام پولی و بانکی کشور، در جای خود مصرف نشده است، افزود: بانک‌ها از عقود مشارکتی فاصله گرفته‌اند.
رییس مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی با بیان اینکه ناکارآمدی نظام پولی و بانکی کشور منجر به آن شده که دستگاه قضا کشور مسول رسیدگی به مطالبات شود در حالی که وظیفه این نهاد نیست، گفت: قاضی در جرایم اقتصادی و بانکی باید هم تسهیلات‌دهنده و هم تسهیلات‌گیرنده را مورد رسیدگی حقوقی و قضایی قرار دهد.
کسب سود چند صد میلیاردی از تهاتر بدهی‌ها
رییس مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی سپس به بیان یکی از جرایم بانک سرمایه اشاره کرد و در این باره توضیحات تکمیلی ارائه داد.
مسعودی‌مقام افزود: در بانک سرمایه تسهیلات چند صد میلیارد تومانی به برخی افراد داده شده در حالی که تضماین کافی و ابتدایی نیز برای آن دریافت نشده است. این افراد غالبا تسهیلات دریافتی را برنگردانده‌اند و با بخشنامه‌ای از سوی مدیرعامل وقت این بانک، از این افراد به جای تسویه نقدی، اموال غیرمنقول دریافت شده‌است. حال آنکه بررسی‌های دستگاه قضا نشان می‌دهد که این اموال غیرمنقول تا 500 برابر گران‌نمایی دارد و بابت تسویه تسهیلات به بانک سرمایه داده می‌شود. در برخی از موارد، در این تهاتر، مازاد نیز برای تسهیلات‌گیرنده باقی مانده است که این افراد خواستار دریافت پلاک ملک به جای پول نقد می‌شوند و به یک‌سوم قیمت واقعی از بانک خریداری می‌کنند و با یک عملیات خلاف و غیرقانونی، نه تنها اصل وام و سود را تسویه کرده‌اند بلکه 200 تا 300 میلیارد تومان نیز کسب سود کرده‌اند.
وی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه تا زمانی که بانک مرکزی استقلال واقعی را به دست نیاورد، سیاست‌های پولی و بانکی کشور با چالش مواجه خواهد بود، افزود: قوانین این حوزه نیز باید داخلی‌سازی شده و پاسخگو باشد.
