به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت مصطفی دهقان در این باره افزود: در اواخر دی‌ماه سال گذشته، دکتر احمدی‌پور دستور تشکیل کارگروهی را برای بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه گردشگری صادر کردند، به‌ویژه در حوزه گردشگری برای ایجاد رشد و تحرک نیاز به اصلاحات قانونی و دستورالعملی وجود دارد. بعضی از دستورالعملها در این حوزه دستورالعمل‌های متنافری هستند و درحقیقت بر سر راه رشد گردشگری کشور مانع ایجاد می‌‌کنند. با تمرکز بر آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل...» این کارگروه کارش را آغاز کرد. معاونت‌های حقوقی و گردشگری سازمان و بنده به‌عنوان مشاور خانم دکتر احمدی‌پور و نمایندگان تشکل‌های بخش‌خصوصی در این کارگروه حضور داشتیم.
او در ادامه گفت: طی این چند ماه، چندین جلسه کارشناسی برگزار شد. از گروه‌های مختلف در این نشست‌ها حضور داشته و درباره بندبه‌بند و کلمه‌به‌کلمه این آیین‌نامه بحث شد. دو سرفصل مهم اصلاحی در مورد آیین‌نامه موردتوجه قرار گرفت که یکی اولاً شمول تأسیسات گردشگری در این آیین‌نامه بود. این آیین‌نامه چون ماهیتاً مربوط به تأسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی است برخی دیگر از تأسیسات گردشگری مانند دفاتر خدمات‌مسافرتی به‌شکل منطقی نباید در آن قرار می‌گرفتند؛ یعنی کار نخست این بود که روشن شود که این آیین‌نامه که بیشتر و از نظر ماهیت، ناظر بر نرخ‌گذاری و درجه‌بندی و صدور مجوز اقامتی‌ها و پذیرایی‌ها و مسائلی از این دست است، چه بخشی از تأسیسات گردشگری را دربر می‌گیرد؟
مشاور رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: موضوع دوم برای اصلاح، موضوعِ تکلیف قانونی سازمان برای واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی به تشکل‌های ذیربط بخش‌خصوصی بود که باید در متن پیشنهادی به هیئت محترم وزیران تبلور می‌یافت. دولت در این زمینه مصمم است که امور تصدی‌گری خود را واگذار کند. خوشبختانه با نظر مساعد مجلس و همراهی نمایندگان، این موضوع در بند «ث» ماده 100 برنامه ششم توسعه تبدیل به تکلیف قانونی شد تا سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی بخش‌خصوصی که طبق قانون شکل گرفته‌اند واگذار کند.
پانسیون‌ها و هاست‌ها به تأسیسات گردشگری اضافه شدند
دهقان افزود: بخشی از این تأسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی در اطلاق تأسیسات گردشگری در این آیین‌نامه نبودند که در آیین‌نامه اصلاحی وارد شدند. در این مورد پانسیون‌ها و هاستل‌ها یا مراکز اقامتی ارزان‌قیمت به تأسیسات گردشگری اضافه شدند و یکی، دو مورد از اطلاق تأسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه خارج شد که یک مورد آن دفاتر خدمات‌مسافرتی است، چراکه آیین‌نامه فعلی، ناظر بر ساماندهی و کارهای مربوط به نرخ‌گذاری و صدور مجور و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی است. در مورد دفاتر خدمات‌مسافرتی به‌عنوان یک تأسیس گردشگری، آیین‌نامه مجزایی وجود دارد و باید گفت که ورود آن‌ها در این آیین‌نامه موضوعیتی ندارد که پیشنهاد خروج آن داده شد.
وی افزود: بحث دوم، بحثِ خانه‌مسافرها بود که از اطلاق تأسیسات گردشگری خارج شود. دلیلش این بود که چون ماهیت خانه‌مسافرها مسکونی بوده و تأسیسات گردشگری بر ماهیت عمومی و تجاری تأکید دارد، درحقیقت باید از اطلاق تأسیساتِ گردشگریِ موضوعِ این آیین‌نامه خارج شود. این به آن معنا نیست که بحث ساماندهی خانه‌مسافرها منتفی شده است؛ در واقع ساماندهی آن کماکان انجام می‌شود اما از اطلاق تأسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه که در ادامه آن بحث نرخ‌گذاری و درجه‌بندی و غیر از آن پیش می‌آید، خارج می‌شود. در واقع این موضوع به این شکل در بخش اطلاق تأسیسات گردشگری مورد اصلاح قرار گرفت.
تفویض اختیار به تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری
مشاور رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: در بخش واگذاری‌ها هم که درحقیقت از ماده 2 به بعد آیین‌نامه است، امور مربوط به صدور مجوز و درجه‌بندی اماکن اقامتی اعم از هتل، متل، هاستل‌ها و همه تأسیساتی که در ماده 1 مشخص شده است، باید مطابق با همان بند ث ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه به تشکل حرفه‌ای، فراگیر و ملی بخش‌خصوصی واگذار شود که انتخابات شفافی داشته و در اساسنامه‌شان امکان نظارت عالی سازمان را فراهم کرده‌اند. البته این مسأله یک دوره زمانی سه تا چهارماهه به‌طول می‌انجامد تا سازمان بتواند دستورالعملها و ضوابط آن را تعیین کند و به تشکل‌های حرفه‌ای بخش‌خصوصی، در هر بخشی که در تأسیسات گردشگریِ موضوع این آیین‌نامه به آن اشاره شده است، تفویض اختیار کند؛ یعنی با توجه به پیشنهادی که سازمان تهیه کرده و خانم دکتر احمدی‌پور به دولت برده و ارائه کرده است، اگر دولت موافقت کند و در هیئت‌دولت تصویب شود، ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که حاضریم طبق آن شرایط به تشکل‌های حرفه‌ای بخش‌خصوصی تفویض اختیار کرده و صدور مجوز و درجه‌بندی بر عهده این بخش باشد.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع نرخ‌گذاری عنوان کرد: سیاست دولت، همواره عدم‌مداخله در بازار به‌شکل مستقیم و بحث نظارت عالیه بر بازار بوده است. در این آیین‌نامه اصلاحی بحث نرخ‌گذاری در تأسیسات گردشگری برعهده بهره‌بردارِ واحد است و این بهره‌بردار، هر شش ماه یک بار، نرخ مدنظر خود را به تشکل رسمی خودش اعلام و آن را اجرایی می‌کند؛ درواقع، سازمان هم نظارت عالیه بر این موضوع دارد. به این ترتیب، ما پیشنهاد داده‌ایم و گفته‌ایم که حاضریم با توجه به اجرای بند ”ث“ ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه، این موضوع به خود بخش واگذار و نرخ‌گذاری هم به این شکل آزاد شود. این مهم‌ترین تغییر و تحولی بود که در این آیین‌نامه به دولت پیشنهاد کردیم و جزء مواردی بود که از زمان روی کار آمدن خانم دکتر احمدی‌پور در سازمان، مدنظر ایشان بود. ایشان بر این باور بوده و هستند که راه پیشرفت گردشگری کشور، از توسعه بخش‌خصوصی گردشگری می‌‌گذرد و نقش سازمان باید نظارت، سیاست‌گذاری و هماهنگی بین‌دستگاهی برای تسهیل شرایط برای فعالیت بخش‌خصوصی گردشگری باشد.
تسهیل حضور بخش‌خصوصی در نمایشگاه‌های خارجی
دهقان در پایان به اصلاح شیوه‌نامه نمایشگاهی سازمان میراث‌فرهنگی هم اشاره کرد و گفت: سازمان با همین نگاه شیوه‌نامه نمایشگاهی خود را اصلاح کرد؛ درحال‌حاضر برای نمایشگاه‌های داخلی، هر بخشی که شرایطش را داشته و مایل به برگزاری نمایشگاه باشد، با توجه به شیوه‌نامه جدیدی که از هفته گذشته ابلاغ و اجرایی شده است، می‌تواند درخواست دهد و نمایشگاه مورد نظرش را برگزار کند. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نمایشگاه‌های مورد نظر خود را به‌صورت شفاف و سالیانه اعلام می‌کند و یک سامانه نمایشگاهی شکل می‌گیرد. اما خارج از آن، اگر بخش‌خصوصی مایل به برگزاری نمایشگاه در هر زمان و مکانی باشد، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مانعی بر سر راه برگزاری نمایشگاه‌های بخش‌خصوصی بر حسبِ علاقه و تمرکزی که بر موضوعات مختلف دارند، نخواهد بود. در بخش نمایشگاه‌های خارجی هم سازمان بحث صدور مجوز را ملغی کرد تا با این کار حضور بخش‌خصوصی در نمایشگاه‌های خارجی تسهیل شود.
