به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی طیب نیا با اشاره به نرخ نامطلوب رشد در کشورهای منطقه خاورمیانه در روزهای پایانی سال 2016 میلادی، اظهار داشت: رشد سازمان یافته تروریسم، نه تنها برخی کشورهای منطقه را با چالش های جدی مواجه ساخته، بلکه بدون شک عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اکو را نیز تحت تاثیر قرار داده که از همین رو، شایسته است برای تحقق اهداف مشترک، طبق یک برنامه ریزی دقیق و منسجم عمل کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه "توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی و افزایش حجم صادرات و واردات، منافع زیادی را برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت" از جمله راهکارهای خروج از وضعیت نامطلوب فعلی کشورهای عضو را عبارت از، پیروی از روش های جدید تولید، ارتقای رقابت پذیری، افزایش کارآیی، کسب منافع، کاهش محدودیت های ارزی و تخصص گرایی در امر تولید و کسب درآمد ملی بالاتر عنوان کرد که به گفته وی این امور جز با اتحاد منطقه ای قابل دسترسی نخواهند بود.
طیب نیا یادآور شد: هماهنگی در جهت اتصال شبکه وسیع داده های الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری، گسترش راه های مواصلاتی و هموارسازی مسیرهای کسب و کار، همواره منجر به کاهش هزینه ها و بالا رفتن منافع متقابل بر اساس مزیت های نسبی خواهد شد.
وی افزود: با نشست های بیشتر مسئولان گمرک و تجارت در مناطق مرزی و حصول توافق های بازرگانی و اعمال تعرفه های ترجیحی می توان اهداف از پیش تعیین شده اکو را محقق ساخت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته ای که باید به آن توجه ویژه ای کنیم، ایجاد سازمان اکو و مسئولیت کشورهای عضو است که نباید از ان غفلت شود.
طیب نیا گفت: گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای و توسعه حمل و نقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی و زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و آموزش امور علمی و فرهنگی جزو اولویت توافقات اکو بوده است و باید توجه داشته باشیم که فرآیند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در قلمرو کشورها، مستلزم فراهم سازی ابزارها و سازوکارهای لازم و نظارت دقیق تر بر اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدود کننده و کنترل های مکرر است؛ حال آنکه تحقق برنامه های اقتصادی در سطح فراملی و فرامنطقه ای از اهمیت و ظرافت های بیشتری برخوردار است و باید زمان رسیدن به این اهداف را با همکاری یکدیگر کوتاه کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در کشورهای عضو اکو به دلیل کوتاه بودن فاصله جغرافیایی، ظرفیت بالایی برای افزایش تجارت بین کشورها به سادگی وجود داشته و برای تحقق این منظور، گسترش و بهبود زیرساخت های حمل و نقل، ساده سازی رویه های گمرکی، هماهنگ نمودن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون های بین المللی، شفاف نمودن قوانین داخلی متناسب با برنامه های اکو، برداشتن موانع تجاری منطقه ای و کاهش مشکلات مرزی بین کشورها، منافع طرفین را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش مشکلات موجود می شود.
وی افزود: از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره گیری از نیروهای جوان منطقه آسیای میانه و تقاضای گسترده و در حال رشد کالا و خدمات و همچنین منابع غنی که در این نقطه متمرکز شده است، آینده بسیار خوبی را در افق همکاری کشورهای عضو ترسیم می نماید.
طیب نیا گفت: بنابراین لازم است، در نشست های کارشناسی توجه بیشتری به این مسائل صورت گیرد تا بتوانیم سریع تر به اهداف مشترک مان برسیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما بر آن هستیم که از طریق تشریک مساعی و بررسی دقیق ظرفیت های موجود بتوانیم سرمایه گذاری مشترکی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و چابک داشته باشیم.
وی گفت: بازرگانان ما باید بدون دغدغه و نگرانی، کالاهای خود را بر اساس مزیت های نسبی از جمله موقعیت جغرافیایی و با کاهش زمان جابجایی کالا، مبادله نموده و حجم تجارت را در بین کشورهای عضو بالاتر ببرند.
طیب نیا در ادامه گفت: نگاهی به عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نشان می دهد که با وجود تلاش های صورت گرفته در زمینه همگرایی و همکاری بیشتر بین کشورهای عضو، طی سال های گذشته، هنوز هم نیازمند اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات فراوانی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت ها و توانایی های بالفعل و بالقوه به شکل مطلوب تری استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد مواردی چون ظرفیت سازی، شفافیت در قوانین موضوعه، رفع مشکلات مرزی و ساماندهی آن، ایجاد ایمنی در حمل و نقل و توجه به ایستگاه های راه اهن، اتصال به شبکه های وسیع داده ها در سطح منطقه و تبادل الکترونیکی بین آنها، از جمله اطلاعات بارنامه و مانیفست ها در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و اشتراک گذاری اطلاعات آنها، آموزش و استفاده از دانش بروز شده و الگوگیری از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند از جمله مواردی است که می توانند در راه این هدف به ما کمک کنند.
وی افزود: همچنین برخورداری از پرسنل ماهر و ورزیده و به حداقل رساندن هزینه های تجاری از جمله بیمه، ویزا، عوارض مرزها و ... باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
طیب نیا گفت: خوشبختانه چشم انداز 10 ساله برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو در چارچوب سند اکو ویژن 2025 تهیه شده و امیدوارم گام های مثبت و بلندی برای پیشبرد اهداف تعیین شده برداشته شود.
وزیر اقتصاد کشورمان در خاتمه یادآور شد: قطعا مشارکت فعال روسای گمرکات کشورهای عضو اکو و ارایه نظریات سازنده در مسیر تسهیل تجارت در غنا بخشیدن به این سند بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
