به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، از دهه 80 میلادی تاکنون بسیاری از کشورهای صنعتی از سیاست تمرکز بر کسب‌وکارهای بزرگ به سمت ایجاد محیط مناسب برای کسب‌وکارهای نوپا حرکت کرده اند. در سال‌های اخیر، برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی سال 2008 و حفظ و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌گذاری‌های صنعتی، از طریق گسترش فرهنگ کارآفرینی و تشویق مشارکت مستقیم شهروندان در روند کارآفرینی، مبتنی بر ایجاد زمینه‌های لازم در گسترش استارتاپ‌ها و به طور کلی ظهور خود اشتغالی بوده است. سرمایه گذاری‌های جدید به عنوان راهی برای اشتغال زایی جوانان که از کمبود فرصت‌های شغلی رنج می‌برند می‌باشد. کسب‌وکارهای نوپا، به عنوان قالب جدیدی از سرمایه‌گذاری‌های نوین مبتنی بر نوآوری، موجب تسریع پذیرش و گسترش مرزهای فناوری می‌شود.
از جمله اقداماتی که دولت‌ها برای کمک به توسعه استارتاپ‌ها انجام می‌دهند می‌توان از تامین کمک هزینه‌های تحقیق و توسعه، مزایای مالیاتی، حمایت از شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر نام برد. در صنایع تولیدی نیز فناوری‌های دیجیتال باعث ارتقاء الگوهای تولیدی که فرصت‌های جدیدی در بازار ایجاد می‌کند، جریان بیشتر درآمد، ارائه خدمات پیشرفته و افزایش بهره‌وری می‌شود. انتقال اقتصادها به دوران دیجیتال، رشد نوع جدیدی از کسب‌وکارها را بر پایه عوامل و ویژگی‌های کاملا متفاوت از قواعد بازی سنتی ایجاد کرده است.
این تغییرات مجموعه‌ای از فرصت‌ها را برای شرکت‌هایی که قادر به انطباق با پارامترها و ویژگی‌های جدید فناوری‌های دیجیتال هستند عرضه می‌نماید. از این منظر برخی از پویایی‌هایی که برای ترویج ظهور استارتاپ‌های فعال در عرصه دیجیتال، باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، ضروری است. پژوهش‌های مبتنی بر کارآفرینی تاکید می‌کند، رویکرد تفسیری برای توسعه استارتاپ‌ها، ایجاد یک اکوسیستم منطقه‌ای مناسب در این زمینه است. با این حال ایجاد یک اکوسیستم برای استارتاپ‌های دیجیتال کاری پیچیده و سنگین است و نیازمند هدایت صحیح و مشارکت فعال بسیاری از بازیگران محلی است. از این رو برای ایجاد محیط‌هایی که باعث رشد و شکوفایی استارتاپ‌ها می‌شوند نیاز به اقدامات جدید سیاست‌گذارانه است و در این میان استارتاپ‌ها نیز نیازمند منابع متفاوتی برای حمایت از شرکت‌های نوپای خود هستند.
برای دستیابی به این هدف باید چارچوب‌های اقتصادی و اجتماعی حمایتی شکل و پتانسیل‌های اقتصادی گسترده‌تری در اختیار کارآفرینان قرار گیرد. ایجاد شبکه‌ای از استراتژی‌های حمایتی، توسعه رهبری و مشاوره‌ای در سطح منطقه‌ای، به جای تسهیلات مالی صرف که تاثیرات محدودی به دنبال دارد، موجب ایجاد روابطی پایدار و مولد میان تمامی ذینفعان منطقه می‌شود و منابع مالی متنوعی را جذب می‌نماید (مانند فاینانس، سرمایه گذاری جمعی و معاملات پایاپای) که توسعه سیستم نوآوری و پیوستن به مشتریان محلی، تامین کنندگان، دانشگاه‌ها و غیره را به دنبال دارد.
در ایران نیز طی سالیان گذشته با توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی فضای استارتاپی بسیار پررونق بوده است. در حال حاضر اکوسیستم استارتاپی ایران با حضور ارکانی نظیر صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، فرشتگان کسب وکار و نیروهای خلاق و توانمند به درجه‌ای از بلوغ رسیده که می‌تواند در سطح منطقه فعالیت خود را گسترش دهد. علاوه بر این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی و اجرایی کردن کلان طرح «نوآفرین» گامی بلند اما محکم در توسعه این بخش و ایجاد اشتغال برداشته است. این طرح، بخشی از روند ایران هوشمند است که در نهایت به دنبال جایگزینی اقتصاد دیجیتالی با اقتصاد نفتی ایران است.
علی‌رغم برخی موانع فنی و حقوقی، به نظر می‌رسد حداقل‌های مورد نیاز در زمینه زیرساخت برای رونق کسب و کارهای دیجیتالی در کشور مهیا است و حضور کسب و کارهای ایرانی در کشورهای منطقه با توجه با مولفه‌های اقتصادی روز که صادرات را بسیار توجیه‌پذیر نموده است می‌تواند موجب رشد تصاعدی شرکت‌های داخلی شود. نباید فراموش کرد عمده کشورهای هم مرز با جمهوری اسلامی ایران دارای پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با کسب وکارهای ایرانی نیستند. کسب وکارهای نوپای ایرانی به دلیل وجود مزایایی همچون زبان مشترک با برخی کشورهای منطقه، پیوندهای عمیق فرهنگی اجتماعی، برتری فناوری و نیروی کار متخصص موجود در ایران، پتانسیل بسیار بالایی برای تصاحب بازارهای منطقه‌ای دارند.
اولین قدم برای بین‌المللی شدن کسب‌وکارهای ایرانی حضور این شرکت‌ها در بازارهای منطقه است. کسب سهمی از بازار منطقه هرچند کوچک می‌تواند تجربه گرانسنگی برای آینده کسب وکارهای ایرانی باشد.
در همین راستا برگزاری اجلاس چهارجانبه وزرای ICT چهار کشور مهم منطقه در تهران در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت. هدف از این رویداد ایجاد یک بازار بزرگ منطقه‌ای در حوزه ICT و کسب سهم منطقه‌ای مناسب در آینده اقتصاد دیجیتال در قالب توسعه زیرساخت‌های لازم برای استارتاپ‌های منطقه‌ای بوده است. دستاوردها و تجارب حاصل از این ابتکار چهارجانبه در آینده به سایر کشورهای منطقه قابل تعمیم خواهد بود.
باید توجه داشت تعامل کسب وکارهای ایرانی با هر یک از این سه کشور مزایای منحصر به فردی را شامل خواهد شد. با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از مزیت‌های نسبی موجود در هریک از کشورها بهره‌برداری مناسب نمود. کسب تجربه از فناوری پیشرفته شرکت‌های روسی در زمینه برنامه‌نویسی و امنیت داده، دسترسی مناسب شرکت‌های ترکیه‌ای به بازارهای اروپا (بازاریابی) و بازار مصرف‌گرای آذربایجان از جمله نکاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مذاکرات مقدماتی این اجلاس سال گذشته در کشور آذربایجان همزمان با نمایشگاه باکوتل انجام شد. در اجلاس تهران خطوط اصلی ایجاد یک بازار منطقه‌ای مشترک، ایجاد یک مرکز منطقه‌ای حمایت از نوآوری و خلاقیت‌های کسب‌وکارهای نو و تحکیم روابط چهار کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکیه در حوزهICT و اقتصاد دیجیتال با یکپارچه‌سازی استانداردها تبیین شد. بر این اساس، چهار کشور توافق کردند تا با برگزاری 8 رویداد تخصصی و عمومی (نمایشگاه) در سال با حضور تمام بازیگران عرصه اقتصاد دیجیتال در منطقه، به ایجاد یک بازار منطقه‌ای قوی‌تر کمک کنند. هدف از ایجاد بازار ایزوله‌کردن آن در قبال اقدامات یکجانبه‌گرایانه امریکا و کمک به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای منطقه عنوان شده است.
به نظر می‌رسد ایران با برگزاری اجلاس مذکور فرصتی به ایجاد آینده روشن از طریق تولید ثروت داده باشد.
