بیمه ی مسئولیت مدنی رسانه های همگانی

به گزارش بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی بیمه تعاون، این شرکت نظر به اهمیت بهره مندی علم کاربردی، در سومین بررسی، مقاله «بیمه ی مسئولیت مدنی رسانه های همگانی» نوشته «هدی غفاری و محمود زمانی» که در نشریه «انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات» منتشر شده است، مورد بازخوانی قرار داده است.
در بخشی از این مقاله آمده است که بیمه مسئولیت مدنی رسانه های همگانی از نوع بیمه ی شخص ثالث است که هدف آن اصولاً جبران خسارت های مالی و جانی احتمالی وارده به اشخاص ثالث بر اثر اعمال بیمه گذار است؛ در بیمه مسئولیت مدنی رسانه همگانی مسلماً شخص بیمه گذار حقی بر دریافت خسارت ندارد و صرفاً خسارت شخص ثالث از طریق تعهدات بیمه ای جبران می شود.
غفاری و زمانی مطرح می سازند که بخش عمده خسارت های احتمالی در فعالیت رسانه ای، خسارت معنوی است که در حقوق ایران علی رغم تصریح قانون گذار به امکان جبران، رویه محاکم و شورای نگهبان، معیار محاسبه پولی را نمی پذیرند ولی هیچ منعی در جبران این نوع خسارت ها با پول با توجه به مستندات فقهی به ویژه قاعده لاضرر به نظر نمی رسد.
هم چنین در این مقاله آمده است که در حقوق خارجی نیز جبران خسارت معنوی به وسیله پول پذیرفته شده و حتی قابلیت پوشش توسط شرکت های بیمه ای نیز دارد. لذا با توجه به خاستگاه اصلی عقد بیمه که از حقوق خارجی وارد حقوق ایران شده و تمامی قواعد و اصول خود را حفظ کرده است، مقاومت در نپذیرفتن این قواعد، نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد.
غفاری و زمانی در ادامه نتیجه گرفته اند که ویژگی دیگر بیمه های مسئولیت مدنی، عدم اجرای اصل جانشینی (موضوع ماده 30 قانون بیمه) در این رشته است. در نگرش های نو به معیار جبران خسارت، می توان در کنار سیستم سنتی مسئولیت مدنی، سیستم جبران خسارت غیرتقصیری را در دعاوی علیه رسانه با رعایت شرایطی اجرا کرد که منافع عمومی را بیشتر تضمین کند.
در ادامه این مقاله آمده است که اصولاً در رسانه های همگانی، خطاهایی مانند: نقض حریم خصوصی، هتک حرمت، انتشار غیرمجاز محاکمات قضایی، تبلیغات گمراه کننده و نقض حقوق مالکیت فکری و علائم تجاری قابل پیش بینی است و رسانه ها می توانند از طریق بیمه مسئولیت مدنی، در راستای صیانت از حقوق اشخاص در قبال خسارات احتمالی گام بردارند و همچنین حیات اقتصادی خود را در برابر تعهداتشان برای جبران خسارت های سنگین به موجب محکومیت هایی با صبغه مسئولیت مدنی تضمین کنند.
شایان ذکر است که بیمه مسئولیت رسانه، اولین بار در سال 1930 در ایالات متحده آمریکا توسط شرکت بیمه اتکایی کارفرمایان برای محافظت در برابر ادعای تهمت و افترا پایه گذاری شد.
هم چنین بیمه مسئولیت مدنی رسانه همگانی، شکل خاصی از نوع بیمه شخص ثالث است که رسانه همگانی، مسئولیت خود را در برابر خسارات احتمالی ناشی از خطاها و تقصیرهای ناشی از اعمال و رفتار دیداری و شنیداری خود اعم از مدیرمسئول، نویسنده، ویراستار، صاحب امتیاز و ناشر به اشخاص ثالث بیمه می کند.
بیمه مسئولیت رسانه می تواند پوشش مناسبی در برابر افترا و ادعاهای نقض حریم خصوصی و هم چنین کپی رایت و دیگر حقوق حمایت شده مالکیت معنوی یا نقض علامت تجاری و خسارت ناشی از خطا، حذف، تحریف و یا اظهارات گمراه کننده در برابر دعاوی ناشی از نمایش، ارتباطات، انتقال و یا تدارک اطلاعات که ممکن است حقوق دیگران را نقض کند فراهم آورد؛ اما پوشش های بیمه رسانه، شکل استاندارد و یکسانی ندارد و با توجه به نیازهای بیمه گذار قابل تنظیم و توافق است. به گونه ای که برخی از شرکت های بیمه ای حتی خسارات ناشی از هک کردن و ویروسی کردن اطلاعات در فضای رسانه الکترونیکی را هم تحت پوشش قرار داده و از مصادیق خسارت مادی ناشی از جرایم مطبوعاتی، تقویت منفعت یا ضرر به مالکیت‎ های معنوی نیز محسوب می شود.
از دیگر سو باید توجه داشت که بروز خسارت بر اثر فعالیت رسانه با توجه به دامنه پوشش و حوزه عملکرد، گاهی چنان گسترده است که قدرت جبران خسارت را ندارد و حیات رسانه را به خطر می اندازد؛ در این صورت، تضمین های بیمه ای ضامن بقای رسانه و جبران زیان های وارده است.