به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مسعود کرباسیان که در بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه سخن گفت، با بیان این مطلب افزود: ما معتقدیم دولت به هیچ وجه نباید به دنبال حفظ مالکیت خود بر شرکت های بیمهای باشد و در همین راستا، به جز بیمه ایران، با جدیت، واگذاری شرکتهای بیمهای هنوز باقیمانده به بخش خصوصی را دنبال می کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ضریب رشد 2.1 درصدی بیمه در کشور، با وجود اختصاص رتبه نخست در خاورمیانه به ایران در این خصوص، هنوز فاصله زیادی تا حد مطلوب و استانداردهای جهانی دارد اظهار داشت: تلاش زیادی لازم است تا به ضریب 7 درصدی پیشبینی شده شاخص مذکور در برنامه ششم توسعه برسیم.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سهم 20 درصدی پیش بینی شده برای بیمه های زندگی در برنامه ششم توسعه، سهم فعلی این بیمه در کشور را ناکافی و پایین خواند و گفت: توسعه بیمه های زندگی باید یکی از محورهای اساسی تصمیمات و اقدامات شرکت های بیمه ای باشد.
وی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث بخاطر اجباری بودن آن، دارای بیشترین سهم بیمه نامه های صادره کشور است، افزود: بیمه های زندگی، نمی توانند تکلیفی باشند و با اطلاع رسانی صحیح و اتخاذ تصمیمات و سیاست های مناسب، باید استقبال از این بیمه نامه ها را افزایش داد.
کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره دست آوردهای برجام در تمام بخش ها از جمله صنعت بیمه، اظهار داشت: در بخش بیمه های اتکایی، مشارکت با بیمه های خارجی شروع شده و از جمله مذاکراتی هم در این خصوص با شرکت هایی از فرانسه و برخی دیگر کشورها صورت گرفته که باید با جدیت دنبال شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به نهایی شدن اصلاحات مد نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بیمه حوادث همگانی و حوادث طبیعی، ابراز امیدواری کرد با تایید نهایی هر چه سریعتر این لایحه و تبدیل آن به قانون، شاهد نظم و سرعت بخشی در پوشش بیمه ای آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در کشور باشیم.
وی تصریح کرد: اتفاقات و برخی حوادث ناگوار طبیعی اخیر در کشور باعث شد ضرورت وجود پوشش بیمه ای بیش از پیش برای مردم آشکار شود؛ چرا که شاهد بودیم به عنوان مثال در منطقه زلزله زده سر پل ذهاب، درست از فردای وقوع زلزله، همکاران بیمه ای، زیر چادر، پرداخت خسارت به بیمه گذاران را آغاز کردند، در حالی که برخی خدمات دیگر، با تاخیر بیشتری در اختیار مردم گذاشته شد.
کرباسیان با بیان اینکه تمام زیر مجموعه های خانواده بزرگ وزارت اقتصاد در زلزله اخیر، با تلاش بی سابقه، اقدام به خدمات رسانی به مردم آسیب دیده کردند، افزود: به همین منظور جا دارد در این فرصت، از همکاران بیمه ای و سایر اعضای خانواده وزارت اقتصاد، تقدیر و تشکر کنم.
وزیر اقتصاد با اشاره به دو شاخص «تابآوری اقتصاد ملی» و «کاهش آسیبپذیری اقتصادی» از مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی و به ویژه آنچه مقام معظم رهبری از آن به اقتصاد امن یاد کردند، تصریح کرد: بخش بزرگی از بار تحقق این شاخص ها به فعالیت های صنعت بیمه برمیگردد که با توسعه خدمات خود، می تواند ضمن ایجاد و تقویت احساس امنیت روانی و آرامش برای آحاد جامعه، موجب ثبات در بازارهای اقتصادی و کاهش اثرات تکانه های بیرونی بر اقتصاد شود.