به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، گروه کاری اقدام مالی (FATF)، بیانیه اجلاس سالانه خود را در کشور کره جنوبی منتشر کرد.
در این بیانیه که روز جمعه گذشته منتشر شد، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران در خصوص مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابله ای (Counter Measure) قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمده است. در این بیانیه از تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رسیدگی به کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم و همچنین تصمیم ایران برای دریافت کمک‌های فنی در جهت اجرای این برنامه استقبال شده است.
روح‌الله نجفی با اشاره به بیانیه گروه کاری اقدام مالی، تصمیم اخیر این گروهمبنی بر تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی بین المللی علیه مؤسسات بانکی و مالی ایران را اقدامی در خور توجه ارزیابی و عنوان کرد: در سال های گذشته ایران در کنار برخی از کشورهای دیگر در رده بندی نامناسبی در سطح جهان قرار داشت اما در حال حاضر شاهد بهبود وضعیت و تعلیق محدودیت‌ها هستیم.
وی ادامه داد: بیش از همه وضع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تقویت نظارت برای جلوگیری از پولشویی - که چند ماه پیش با ابتکار عمل و پیگیری موثر دولت به تصویب نهایی نهادهای قانونگذاری کشور رسید- در این تصمیم گروه کاری اقدام مالی تاثیر داشته است.
به گفته نجفی کشور ما باید اقدامات مؤثر و جدی در اجرای قانون فوق را پیگیری کند. در این صورت ایران می‌تواند طی مدت کوتاهی از فهرست کشورهای موسوم به "غیر همکار" خارج شود و با تمامی کشورهای دنیا مراودات مالی برقرار نماید.
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان در خصوص نحوه اقدام برای نیل به هدف فوق، ابراز داشت: بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات، اجرای دقیق قوانین و مقررات تنظیمی در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بالا بردن استانداردهای بانکی کشور و شفافیت نظام پولی و مالی قطعاً در رسیدن به این هدف یاریگر خواهد بود.
نجفی افزود: به اعتقاد من اقدام اخیر دولت یازدهم در خصوص مذاکره با نهادهای بین المللی تاثیرگذار، عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) و عضویت ایران در گروه اوراسیا (EAG) به عنوان عضو ناظر، بسترهای لازم جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور را فراهم آورده است و افق روشنی را پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این در توصیه گروه کاری اقدام مالی که نهادی تاثیرگذار و صاحب نفوذ در بین کشورهای دنیاست، عنوان شده بود که کشورها وارد مراودات پولی و مالی با ایران نشوند. از این رو، بنگاه ها، سازمانها و حتی اشخاص حقیقی ریسک مراودات مالی با ایران را نمی‌پذیرفتند؛ اما بیانیه اخیر این مسیر را تسهیل کرده است. به تعبیر دیگر می‌توانیم بگوییم چراغ قرمزی که این سازمان برای ایران روشن کرده بود، اینک به چراغ زرد تبدیل شده است.
نجفی در پایان اظهار امیدواری کرد با تلاش مسئولان و دستگاه های ذیربط در خصوص انجام اقداماتی نظیر عضویت ایران در سازمانها و کنوانسیون های مهم بین المللی (از جمله کنوانسیون پالرمو، گروه اگمونت و ... )، اصلاح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، تهیه آیین نامه قانون تامین مالی تروریسم، اقدام جدی دستگاه ها در خصوص شناسایی اولیه و کامل مشتریان و شناخت منشاء سرمایه، این چراغ زرد به چراغ سبز تبدیل شود و ایران بتواند مراودات پولی و مالی قوی با دنیا برقرار کند.
یادآوری می‌شود گروه کاری اقدام مالی (FATF) در سال 1989 توسط کشورهای گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده شکل گرفت و یک سازمان بین الدولی است که هدف آن توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مسأله پولشویی است. در اکتبر 2001، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و مبارزه با تروریسم را نیز دربرگفت. گروه کاری اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی، و ضابطان قانون را در کنار هم قرار میدهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید.
در حال حاضر، 34 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 36عضو هسته تلاش های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل میدهند. همچنین 27 سازمان بین المللی و منطقه ای به عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه کاری اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان ها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروه های کاری به طور کامل شرکت می کنند. سه وظیفه اصلی گروه کاری اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:
(1) نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛
(2) تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیکها و اقدامات متقابل؛
(3) توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.
