به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،محمدرضا جمشیدی استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی را پیش نیاز توسعه روابط مالی با کشورهای جهان ارزیابی کرد و افزود: از سال گذشته بانک مرکزی با ابلاغ صورت های جدید مالی که بر اساس استانداردهای بین المللی نگاشته شده، گام هایی را برای شفافیت در عملکرد بانک ها برداشت.
وی افزود: در دو سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه های متعددی را در زمینه مبارزه با پولشویی تهیه و به نظام بانکی ابلاغ کرد که همه این اقدام ها برای استقرار شفافیت انجام شده است.
جمشیدی با بیان اینکه سالهاست که واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک های ایران فعال شده اند، گفت: بانک ها نیز در این مدت از اجرای بخشنامه های مربوط به مبارزه با پولشویی استقبال کرده و آن را اجرایی کرده اند.
وی به وجود برخی حساب های نامشخص در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اکنون بانک ها ملزم هستند که این حساب ها را شناسایی و مسدود کنند به شکلی که هرگونه واریزی به این حساب ها را تا زمان مشخص نشدن هویت صاحب حساب راکد می ماند و هیچگونه برداشتی نیز از این حساب ها انجام نمی شود.
جمشیدی با بیان اینکه بانک ها ملزم به تمکین از مقررات و بخشنامه های مربوط به مبارزه با پولشویی ابلاغی بانک مرکزی هستند، گفت: استنکاف از این مقررات برای بانک ها هزینه دارد و از این رو آنها این بخشنامه ها را اجرایی می کنند.
دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه پس از اجرای برجام در ی ماه 94 انتظار می رفت روابط بانکی ایران با نظام بین المللی به شرایط پیش از تحریم ها برگردد، گفت: یکی از موانع در این مسیر، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی بود که سال گذشته برای مدت یک سال نام ایران از این فهرست تعلیق شد.
وی اظهار داشت: نظام بانکداری بین الملل خواهان شفافیت در عملیات بانکی و توانایی بانک ها در رصد منشاء پول است تا گروه های تروریستی و خلافکار نتوانند از طریق نظام بانکی پول جا به جا کنند.
به گزارش ایرنا، گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه دارد.
این گروه تیر ماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.
در بیانیه جدید این گروه که بامداد شنبه (سوم تیر) منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاری ایران با آن به سطح کشورهای همکار بهبود نیافت اما مدت زمان مشخصی برای تعلیق اقدام های متقابل اعضا علیه ایران اعلام نشده که خود گام مثبتی در تعامل ایران با نظام بانکی بین الملل به شمار می آید.
با این رأی، تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ارائه تصویری منفی از کشورمان ناکام ماند؛ آنها قصد داشتند با لابی سنگین اقدامات تقابلی علیه ایران از سر گرفته شود.
همچنین با حذف قید زمان که با همکاری و تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان و دستگاه های اقتصادی مرتبط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاصل شد، نظام تنبیهی FATF علیه ایران خنثی شد.
نکته قابل تامل دیگر بیانیه FATF این است که این گروه مالی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید و از تعامل خوب ایران تشکر کرده است.
گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.
منبع:ایرنا
