قید "دولتی" بانک ها و شرایط آنعلی عسگری مدیر عامل بانک مسکن نیز در این نشست گفت: عنوان دولتی دادن به برخی بانک ها به معنی دولتی شدن بسیاری از فرایندها در بانک ها است، در صورتی که شرایط، اجازه چنین کاری را نمی دهد.وی افزود: بانک ها با پس اندازهای مردم شکل گرفته اند،پس نمی توانند اطلاق دولتی داشته باشند.اگر بخواهند اطلاق دولتی داشته باشند باید در رد دیف بودجه قرار گیرند و 35 درصد سود سهام آنها به دولت پرداخت شود.وی افزود: نمایندگان مجلس در نظر بگیرند که اگر بانک ها این میزان سود سهام را بپردازند، سپرده های دریافتی از مردم را چگونه باید به آنها پس دهند؟
حرف بانک ها شنیده شودهادی اخلاقی مدیر عامل بانک تجارت نیز با اشاره به مصوبات مجلس درباره نظام بانکی گفت:برای تصویب قوانین درباره بانک ها بهتر است حرف بانک ها شنیده شود و دغدغه های آنها در روند تصویب قوانین لحاظ شود.وی افزود: سیستم بانکی از دولت مطالباتی دارند، دولت این مطالبات را به سال های بعد موکول می کند در عین حال دستور می دهد که بانک نباید هنگام محاسبه سود،بدهی دولت را مبنا قرار دهد.
ضرورت توجه به معیشت نیروی انسانیرضا دولت آبادی مدیر عامل بانک ملت نیز در "نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها" گفت: نظام الکترونیک بانک ها ،یکی از حساس ترین بخش های کشور است که تامین امنیت آن دارای اهمیت فراوانی است.از این رو باید شرایطی را فراهم آورد که نیروی انسانی شاغل در این بخش از نظر معیشت در مضیقه قرار نگیرند.وی افزود: نباید نیروی انسانی شاغل در این بخش که تا این اندازه از حساسیت برخوردار است از شبکه بانکی خارج شوند.
کاهش روند تسهیلات دهیبهزاد شیری مدیرعامل پست بانک هم در این نشست گفت: سهم بانک های دولتی و نیمه دولتی از تسهیلات پرداختی در سال 1399 حدود 75 درصد بوده است که در سال 1400 به 64 درصد کاهش پیدا کرده است.وی افزود: باید ریشه های موضوع از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد که چرا قدرت تسهیلات دهی بانک های دولتی و نیمه دولتی در یک سال گذشته، تضعیف شده است؟شیری تاکید کرد:با تداوم این روند تسهیلات تکلیفی، بانک ها دچار انقباض ساختاری و محدودیت می شوند.
