به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، ابزار کارت های اعتباری با هدف تامین و تسهیل خریدهای خرد ماهیانه استارت خورد. کارت های اعتباری 100 میلیون ریالی، 300 میلیون ریالی و 500 میلیون ریالی این روزها مورد نقد و بررسی بسیاری از سوی صاحب نظران پولی و بانکی قرار گرفته اند.
تنوع امکان بازپرداخت بصورت پایان هر ماه و یا اقساط 12 تا 36 ماهه و همچنین ساده تر بودن امکان دریافت این کارت ها به نسبت وام های بانکی چشم انداز مثبتی را از اثرگذاری این ابزار بر تحریک تقاضا و عبور از رکود ترسیم نموده است. فاصله گرفتن از بوروکراسی دریافت تسهیلات یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که این روزها انگیزه دریافت کارت های اعتباری را در میان مردم ایجاد می کند.
از سوی دیگر، اهمیت اعتبارسنجی متقاضیان و لزوم پیشگیری از تبدیل منابع اعتباری به معوقات جدید موجب اعمال پاره ای از محدودیت ها در فرایند صدور و اعطای کارت های اعتباری شده است. عدم امکان نقدشوندگی کارت های اعتباری یکی از این محدودیت هاست.
داوود سوری، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری در ارزیابی ابزار جدید کارت های اعتباری گفت: کارت های اعتباری پیش تر از این در همه جای دنیا وجود داشته و در سراسر دنیا همه از این امکان استفاده می کنند.
وی افزود: آنچه دارای اهمیت است این است که استفاده از این کارت ها اصول خاص خودش را دارد و اینکه دقیقا به چه کسانی تعلق بگیرد و چطور اجرا شود بسیار مهم است. باید دیده شود که راند بعد از مصرف این کارت ها چیست و چه تدابیری برای اجرای صحیح آن اندیشیده شده است.
سوری ادامه داد: اگر منابع اعطایی در قالب کارت های اعتباری بطور کامل بازپس داده شود خوب است و آثار مثبت زیادی برای ورود به دوره رونق خواهد داشت. اما اگر مثل بقیه وام ها تبدیل به معوقات شود و به مشکلات سیستم بانکی دامن بزند، طبعاً مشکل زا خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف تاکید کرد: تعبیه کارت های اعتباری در راستای تحریک تقاضا قدم خوبی است و پیش از این باید در دستور کار قرار می گرفت.
سوری افزود: استفاده از این کارت ها جریان خریدها و پرداختی ها در اقتصاد را تسهیل می کند و با رعایت فرایند اصولی آن می تواند جایگزین خوبی برای تسهیلات خرد بانکی باشد.
کارشناس ارشد و تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین گفت: سقف تعیین شده برای کارت های اعتباری به نسبت سطح درآمد اقشار متوسط جامعه رقم بالایی است. این درحالی است که هدف از صدور این کارت ها تامین مخارج و امور روزمره عنوان می شود. لذا کنترل حجم تقاضا و اعتبارسنجی مناسب در این مسیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
گفتنی است، عدم همخوانی نسبی میان سقف اعتبار در این کارت ها و سطح درآمد و نیازهای خرد خانوار، نیازمند توجه هرچه بیشتر به فرایندهای اعتبارسنجی و همچنین ارزیابی مجدد نرخ های سود کارت های اعتباری خواهد بود. از آنجایی که سود بانکی در کشورهای دیگر بسیار پایین تر از نرخ های سود در ایران است، قاعده تعیین سود برای کارت های اعتباری نیز در این کشورها متفاوت است و لذا چارچوب استفاده از این کارت ها باید با دقت بیشتری برای تطبیق با شرایط داخلی و قرار گرفتن در مسیر صحیح اجرا تدوین گردد.
سوری بیان کرد: در مورد معایب و بهتر بگویم محدودیت های این کارت ها نکته ای وجود دارد. محدودیت هایی که روی نقد شدن این کارت ها اعمال کرده اند نه تنها عملا اجرایی نمی شود بلکه هزینه های زیادی به خانوارها و سیستم بانکی تحمیل می کند.
وی افزود: به نظر می رسد دلیل اعمال این محدودیت ها جلوگیری از صدور فاکتورهای صوری و هدایت منایع به سمت تقاضای واقعی باشد اما باید توجه کرد این تخلفات باز هم می تواند انجام می شود و کسی که در پی استفاده ناصحیح از منابع این کارت ها باشد راه آن را پیدا می کند.
استاد دانشگاه شریف گفت: در همه جای دنیا در برابر این کارت های اعتباری پول نقد هم به مشتری می دهند ولی نرخ بیشتری در قبال آن طلب می کنند.
سوری افزود: محدود کردن نقدشوندگی کارت های اعتباری باعث می شود فاصله نرخ نقد و خرید به فروشنده کالا برسد و لذا بانک را از این منبع محروم می کند. علاوه بر این یک فرایند غیرقانونی هم در پس جریان استفاده از کارت های اعتباری انجام خواهد شد.
اخیراً طرح اعطای کارت‌های اعتباری با هدف خروج کشور از رکود و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی خانوارها توسط بانک مرکزی عملیاتی شده است. آشنایی هر چه بیشتر با مزایا و معایب کارت‌های اعتباری، موجب می‌شود تا هم شبکه بانکی و هم مشتریان، با آگاهی بیشتری از این ابزار مفید استفاده کنند.
چنانچه گفته شد، مسدود کردن روزنه های فساد در فرایند استفاده از تسهیلات ممکن است اما می شود تا حد امکان چارچوب مدون و قابل اعتمادی را برای استفاده از این کارت ها تعیین نمود. موشکافی دقیق و کاربردی ابعاد قانونی و اجرایی در فرایند صدور، تحویل و بازپرداخت کارت های اعتباری همان چیزی است که در اولین سطح از اولویت های اجرای این سیاست قرار دارد.
امید می رود با تببین صحیح جایگاه این کارت ها در فرایند مبادلات بانکی و خرید و فروش های خرد، سیاست تحریک تقاضا از طریق ابزار کارت های اعتباری به نتیجه برسد و درمان نقطه اصلی رکود تقاضا که تقاضای خانگی است با این ابزار محقق شود.
منبع:ایبِنا
