بورس های کالایی چگونه به کاهش تورم کمک می کنند؟

وضعیت بورس کالا و انرژی در آینه ارقام

ارزش معاملات بورس کالا در سال گذشته به نزدیکی 350 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش معاملات بورس انرژی نیز به 130 هزار میلیارد تومان بالغ شد؛ یعنی ارزش معاملات کل، در این دو بازار 480 هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب نقدینگی 3 هزار و 300 میلیارد تومانی، شاهد در اختیار داشتن گردش 14.5 درصد از نقدینگی در بورس های کالایی رسمی در کشور (بر مبنای آمارهای روزهای پایانی سال گذشته) هستیم. این در حالی است که حجم اعظم ارزش دادوستد در بوررس های کالایی رسمی در کشور به بازارهای فیزیکی مربوط بوده که نشان می دهد، دادوستد واقعی کالایی در این بازارها وجه غالب در حجم معاملات است؛ یعنی بخش واقعی اقتصاد را می توان به وضوح در این بازارها مشاهده کرد. به صورت دقیق تر ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا 305 هزار میلیارد تومان و برای گواهی سپرده کالایی 8.5 هزار میلیارد تومان است و رقم معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی نیز چیزی نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان است که جمعا به 433.5 هزار میلیارد تومان می رسد. از سوی دیگر آخرین رقم اعلامی از پایه پول (حجم پول) در گردش 652 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین 66.5 درصد از پایه پولی در کشور در بازارهای کالایی رسمی در سال جاری چرخش کرده است. این ارقام به وضوح جایگاه بازارهای رسمی کالایی در اقتصاد کشور را نشان می دهد. بنابراین با بازارهایی سر و کار داریم که به هیچ وجه قابل نادیده گرفته شدن نیستند. این در حالی است که ارزش معاملات سال جاری در بورس کالا رشد 129 درصدی داشته و این رقم در بورس انرژی افزایش 150 درصدی را نشان می دهد آن هم در شرایطی که حجم دادوستد در هر دو بازار افزایشی بود.

برآوردهای آماری از نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی در کشور نشان می دهد که باز هم جایگاه بورس های کالایی را در اقتصاد نمی توان نادیده گرفت. در آمارهای مخابره شده تا اواسط اسفند سال گذشته؛ تولید ناخالص داخلی با قیمت های ثابت سال 90 رقمی نزدیک به 4806 هزار میلیارد تومان است که اگر این نرخ را با احتساب دلار 20 هزار تومانی و برآورد تولید ناخالص داخلی 400 میلیارد دلاری لحاظ کنیم، به رقم 8000 هزار میلیارد تومان می رسیم؛ یعنی ارزش معاملاتی دو بورس کالا و انرژی در سال جاری 6 درصد تولید ناخالص داخلی است.

با توجه به موارد فوق و در سناریوهای مختلف، در مورد یک هفتم تا یک هفدهم اقتصاد ایران صحبت می کنیم. بنابراین به وضوح می توان گفت که تصمیم سازان اقتصادی راهی ندارند جز اینکه این دو بازار را بسیار جدی بگیرند و هر رخداد در این بازارها را باید به عنوان یک سیگنال بسیار اثرگذار ارزیابی کنند.

سرعت گیر تورم کالایی ها در ادبیات پولی

از چند مسیر می توان بورس های کالایی ایران را در ادبیات پولی سرعت گیر تورم به شمار آورد که مهم ترین آن حمایت از تولید است که از تامین مالی واحدهای تولیدی (سلف استاندارد موازی) و حتی نیمه تمام (به کمک صندوق پروژه ) آغاز شده و تا خرید مستمر مواد اولیه (خرید اعتباری) و فروش محصول (خرید دین) ادامه می یابد. در این شرایط منابع مالی مورد نیاز از بازار تامین شده و به صورت مرسوم، فشاری بر بانک ها با رشد تقاضای پول وارد نمی شود. این در حالی است که نظارت بر این شیوه های معاملاتی و ابزارهای مالی بسیار بیشتر از نظام بانکی است و فضای چندانی برای انحراف منابع وجود ندارد. همچنین به کمک ابزارهای مالی همچون گواهی سپرده کالایی، صندوق های سرمایه گذاری کالایی و حتی اوراق مشتقه، پتانسیل پوشش ریسک تولیدکننده نیز در دسترس خواهد بود. از سوی دیگر تامین ملزومات تولید حتی برق و مواد اولیه در بازارهای رسمی کالایی از سهولت بالاتر و قیمت پایین تری برخوردار است.

با توجه به معامله مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده واقعی در بورس های کالایی، پتانسیل واسطه گری کاهش یافته که این نکته به افت هزینه مبادله و امنیت معاملات منتهی شده و از آن مهم تر سرعت گردش پول در یک بازار خاص را کاهش می دهد. تبعیت کامل از قوانین پولشویی، فرآیند شفاف و البته اندکی زمان بر تسویه وجوه و رهگیری رفتار خریدار و فروشنده با ناچیزبودن امکان انحراف از ویژگی های دیگر معاملات در بورس های کالایی است. همچنین قوانین بالادستی شرایطی را فراهم آورده تا جذابیت معاملات در بازارهای رسمی کالایی افزایش یابد که یکی از این موارد معافیت های مالیاتی یا خروج از شمول قیمت گذاری رسمی است. افزایش شفافیت معاملات و امکان رهگیری آنها در کنار سخت گیری های قانونی موجب شده تا واسطه گری در بورس کالا و انرژی به حداقل ممکن کاهش یابد یا با تجمیع قراردادهای ثانویه در یک بازار مشخص، امکان سرایت گردش نقدینگی به بازارهای مشابه، موازی و رقیب را تضعیف کند. به عنوان یک نمونه کاهش محسوس امکان معاملات آربیتراژی (کسب سود از اختلاف نرخ یک کالا در دو بازار مختلف) در ابزارهای مالی بورس کالا حتی در اوج بهای ارز را شاهد بودیم که نشانه ای از بلوغ این بازار و پتانسیل کاهش تکانه های قیمتی در تلاطم های اقتصادی بوده است.

موارد فوق در حالی است که با افزایش وزن بازارهای کالایی با تقویت حجم عرضه و رشد ارزش معاملات، تکانه های قیمتی تعدیل شده و از سیگنال های واقعی همچون قیمت های جهانی بیش از قبل تاثیر می پذیرند. به عنوان مثال هر چه می گذرد اثر قیمت های نیمایی در نرخ های مورد معامله افزایش یافته و تاثیر بهای آزاد ارز در تقاضای ثبت شده کاهش می یابد تا جایی که می توان گفت به صورت گام به گام و با افزایش حجم عرضه ها، رقابت برای خرید در حال فروکش کردن است. استمرار این روند به این معنی خواهد بود که تقاضای هیجانی با محوریت تورم انتظاری به مرور زمان کمرنگ خواهد شد ولی به رشد مستمر عرضه ها همگام با افزایش تقاضای واقعی نیاز خواهیم داشت که بعضا به الزام به واردات منتهی می شود.

اینکه بازارهای رسمی در حال بزرگ تر شدن بوده و قیمت گذاری دستوری پله به پله کمرنگ تر از قبل می شود و تصمیم سازان اقتصادی توجه بیشتری به واقعیت های بازار به خرج می دهند، خود یکی از خروجی های موفقیت بازارهای رسمی کالایی است. اگرچه نظارت مستمر بر این بازارها در چارچوب مقررات بالادستی نیز در کسب این مقبولیت ها بی اثر نبوده است.

شفافیت اطلاعات در ادبیات بازارها

اگرچه تورم را یک داده پولی محسوب می کنیم ولی در ادبیات اقتصاد خرد کشور فاصله قیمتی بین تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی یکی از دلایل مهم رشد قیمت هاست که مورد انتقاد بسیاری از مدیران برجسته اقتصادی قرار گرفته تا جایی که در رشد نرخ، به ندرت می توان انتقاد از عملکرد دلالی را در ادبیات مسوولان مشاهده نکرد. این واقعیت از آن جهت بسیار مهم است که تجربیات خوبی در بازارهای کالایی رسمی در این خصوص وجود دارد. کاهش هزینه معامله سال هاست که یکی از مهم ترین مزیت های بورس های کالایی به شمار رفته و با حذف انتظاری واسطه گری، قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. اگرچه دست یافتن به این مهم به معنی آن است که یک ریسک نهادینه شده در بازارها مخصوصا بازار محصولات کشاورزی تضعیف خواهد شد.

شفافیت اطلاعاتی و دقیق تر انتقال آزادانه اطلاعات قیمتی یکی از واقعیت های برجسته در بازارهای کالایی است و زمانی که یک خریدار یا عامل توزیع به سادگی قیمت های معاملات از مبدا یا انبار را در اختیار داشته و می داند این کالا را می تواند از یک انبار خاص با موقعیت جغرافیایی مشخص و قیمت معین خریداری کند، فضا برای اعمال نفوذ قیمتی به حداقل خود کاهش می یابد. این فرآیند در مورد تولیدکننده (مخصوصا) در بازار محصولات کشاورزی نیز صادق است و حتی خودنمایی برجسته تری خواهد داشت. وقتی یک تولیدکننده همچون یک کشاورز می داند که بهای کالای تولیدی خود برای تحویل در یک انبار خاص با کیفیت مشخص چه میزان است، دیگر تمایلی به فروش به هر قیمت ندارد آن هم در شرایطی که در این فرآیند نقش واحدهای خرید (حق العمل کاری) همچون تعاونی ها برجسته تر شده و امکان کاهش فاصله قیمتی بین خرید اولیه تا فروش نهایی را کاهش می دهد. به صورت ساده تر در شفافیت قیمت ها یک کشاورز تولید خود را به هر قیمتی به فروش نرسانده و یک خریدار هم نیاز خود را با هر قیمتی تامین نمی کند و در صورت وجود فاصله قیمتی، بسیار ساده تر می تواند کالای خود را از مبدأ خریداری کرده یا در انبارهای مشخص به فروش برساند. این ویژگی به خوبی در بازار زعفران خودنمایی کرده است و امکان گسترش به بازارهای دیگر را خواهد داشت.

این در حالی است که امکان پیش فروش هم در بازارهای کالایی وجود دارد و امکان تعریف بازار مالی و انتشار گواهی کالایی نیز وجود خواهد داشت. بنابراین مشکل تامین مالی حتی با محوریت عوامل خرید و فروش نیز مرتفع شده و شفافیت واقعی و امکان تامین مالی قطعی با پیش فروش محصولات ایجاد خواهد شد.

اما شفافیت اطلاعاتی که یکی از ارکان بازار کامل است را می توان یکی از توانمندی های بازارهای رسمی کالایی همچون بورس کالا در عدم رشد انفجاری قیمت ها دانست آن هم در شرایطی که تجمیع معاملات در یک بازار با افزایش حجم داد و ستد، پتانسیل افزایش قیمت های هیجانی را تقلیل می دهد.

اما در لایه دوم تعریف شاخص قیمتی را باید در نظر گرفت که چیزی فراتر از ادبیات مرسوم است. به عنوان مثال در بورس های برجسته در جهان همه روزه قیمت اعلام می شود مثلا برای فلزات یا محصولات کشاورزی، قیمت اعلامی روزانه همین شاخص قیمت است که از متوسط حجم دادوستد در بازارهای نقدی (گواهی سپرده) برای تحویل از انبار استخراج می شود. حال فرض کنیم برای بسیاری از محصولات کشاورزی یک شاخص قیمت داشته باشیم که از مکانیزم معاملات استخراج شده و امکان تامین کالا با همان قیمت حتی در حجم های بزرگ وجود داشته باشد. در این شرایط حتی در فرآیندهای خرده فروشی هم فضای چندانی برای رشد قیمت ها باقی نمی ماند، آن هم در وضعیتی که حتی برای کالاهای کشاورزی می توان شاخص قیمت داشت تا در خرده فروشی محصولات نیز خریدار یا فروشنده نهایی با علم به قیمت های رسمی اقدام به معامله کند.

موارد فوق اگرچه در نگاه اول اندکی بلندپروازانه به نظر می رسد ولی در شرایطی که بازار محصولات کشاورزی نزدیک به 50 سال اخیر با واسطه گری و تفاوت نرخ بین تولیدکننده و مصرف کننده نهایی روبه روست استفاده از این مکانیزم از یک سو توجیه پذیر است و از سوی دیگر به حمایت واقعی از بخش کشاورزی منتهی می شود.

برخی از پتانسیل های کاهش تورم کالایی ها با بلوغ بازارهای رسمی کالایی عبارتند از:

تسهیل تامین مالی تولیدکنندگان و حمایت از بخش مولد اقتصاد

ارتقای مکانیزم انبارداری و شفافیت در موجودی انبارها و مواد اولیه

افزایش کارآیی بازارهای کالایی با سهولت و سرعت بالای انتقال اطلاعات

خرید مستمر مواد اولیه از روش فروش اعتباری؛ فروش محصول با بهره بردن از قراردادهای خرید دین

تامین ملزومات تولیدی نظیر برق و مواد اولیه

افت هزینه مبادله و امنیت معاملات

کاهش محسوس پتانسیل انجام معاملات آربیتراژی میان بازارهای موازی و رقیب

افزایش وزن بازارهای کالایی با تقویت حجم عرضه و رشد ارزش معاملات

کاهش تدریجی ورود تقاضای هیجانی به بازارهای رسمی کالایی با محوریت متعادل شدن تورم انتظاری

افت سرعت گردش نقدینگی با کمرنگ شدن جذابیت سفته بازی و تقلیل واسطه گری

پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت با طراحی و اجرای ابزارهای مالی- کالایی

حمایت از خریدار مواد اولیه و فروشنده محصول نهایی

تسهیل مکانیزم تسویه و تجمیع پایه پولی در فرآیندهای معاملاتی

بهره گیری از معافیت های مالیاتی با انجام معاملات در بستر رسمی بازارهای کالایی