بورس به بازدهی دو برابری می‌اندیشد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، به دنبال تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن سود سپرده های بانکی بر روی 15 درصد،بورس بازان امیدوارانه به بازدهی بیشتر تا پایان سال جاری چشم دوخته است.

 نتیجه مطالعات انجام شده طی 6 سال عملکرد بورس اوراق بهادار از 5 دوره رونق و رکود حکایت می‌کند؛ رکود و رونقی که علی رغم برخی تحلیل ها اتفاقا تحت تاثیر مسایل سیاسی به ثبت رسیده است. بیشترین آسیب های دوران رکود ناشی از تحریم های بین المللی بوده و بالاترین رونق بعد از لغو تحریم ها به ثبت رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد که حد فاصل سالهای 89 تا 91 پایین ترین بازدهی در بورس به ثبت رسیده که این زمان،تحریم ها به اوج خود رسیده بودند، اما یکسال و نیم بعد یعنی در زمان لغو تحریم ها شاخص های بورس رو به رشد گذاشته اند.

در نیمه دوم سال 92 که شاخص ها وضعیت امیدوارکننده ای داشته اند، اگرچه هیجان های فضای سیاسی اعم از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور فضای بورس را تحت تاثیر گذاشته،اما با سیاست های انقباضی در اقتصاد که حاصل آن کاهش نرخ تورم از حوالی 40 درصد به زیر 10 درصد بود، یک دوره نسبتا آرام در بورس تجربه شد، مجددا از نیمه دوم سال 94 که تحریم های بین‌المللی لغو شد، تا به امروز شاخص بورس روند رو به رشدی را طی کرده است.

اگر روزگاری بازدهی بورس در سال 89 رقمی در حدود 214 درصد را نصیب سهامدارن کرد، بازدهی بورس در حد فاصل سالهای 90 تا نیمه نخست 92 تنها 77 درصد بود. رقمی که نشان می داد رکود بر اقتصاد مستولی شده و از سویی هجوم سرمایه ها به سایر بازارهای موازی از جمله طلا و سکه و ارز فرصت رشد را از بورس گرفته است.

به دنبال تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم،بخت دوباره با بازار سرمایه یار شد. خاصه این اتفاق بعد از نیمه دوم سال 92 که دولت مستقر شد اتفاق افتاد. بررسی ها نشان می دهد که تنها در 9 ماه بعد از استقرار دولت یازدهم سهامداران 258 درصد در بورس بازدهی کسب کردند.

دولت یازدهم بورس را با عدد شاخص 46623 واحد تحویل گرفت و امروز شاخص بورس 83 هزار واحد است؛عددی حدود 2 برابر.

بورس در آستانه تحول تازه؟

در آستانه تصمیم های جدید بانک مرکزی، پیش بینی ها حکایت از رونق دوباره بورس دارد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند مردم چندان با بورس آشنایی ندارند و نمی توان امیدوار بود که سپرده هایی که از سودهای بالای بانکی سرخورده شده اند،به بورس گسیل شوند، اما برای کسانی که بازیگر حرفه ای بازار هستند،تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن نرخ سود سپرده ها بر 15 درصد،نشانه خوبی است که این بار بر روی بورس و بازدهی که خواهد داشت،حساب ویژه بازکنند.

نتایج بررسی ها از نرخ بازدهی در بازارهای مختلف طی چهار سال گذشته (1395- 1392) نشان می‌دهد که سود بازار سرمایه سرآمد همه بازارها بوده است.به طوری که سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد رقمی در حدود 6.7 درصد گزارش شده است.

نگاه ویژه بورس به سرمایه گذاری خارجی

اصلاح سیاست های اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم سبب شد تا نرخ تورم از آستانه 40 درصدی به 7 درصد کاهش یابد.هرچند که برخی منتقدان می گویند کاهش نرخ تورم سبب نشد که اقتصاد از رکود خارج شود،اما دولتمردان دولت یازدهم به شدت این نظر که اقتصاد ایران در رکود است،رد می کنند و معتقدند ثبت سه دوره رونق همراه با رشد اقتصادی به معنای خروج کامل اقتصاد از رکود است.

با این حال تولیدکنندگان در سالهای گذشته از کمبود منابع مالی برای رونق واحدهای تولیدی خود ابراز نارضایتی می کردند.از همین رو، دولت دوازدهم در نخستین برنامه کاری خود تمرکز بر رونق تولید از طریق کنترل نرخ سود سپرده ها را در دستور کار قرار داده تا تمرکز بانک محوری را از اقتصاد ایران بزداید.آنطور که مقامات پولی کشور می گویند،نرخ سود تسهیلات هم قرار است به موازات این تصمیم بانک مرکزی کاهش یابد.اگر چنین اتفاقی بیفتد،می توان امیدوار بود که بخشی از صنایع خصوصا صنایع کوچک شانس گرفتن تسهیلات از بانکها و مشارکت بانکها در پروژه های تولیدی و عمرانی را خواهند داشت.

از سویی، این روزها بورس امیدوارانه به نتایج مذاکراتی که خارجی ها برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله نفت و خودرو دوخته است.

 سهام جلوتر است یا بازارهای موازی؟

تصمیم اخیر بانک مرکزی برای کنترل سود تسهیلات به میزان 15 درصد، اگرچه تصمیمی است که نتایج آن قرار است به انضباط پولی منجر شود، اما بازخورد این تصمیم این روزها در بازار سکه بیشتر دیده می شود.

افزایش قیمت سکه طی 2 روز گذشته تا آستانه 20 هزار تومان نشان می دهد که بخشی از سرمایه ها از بانکها به سمت بازارهای موازی در حال حرکت هستند.اگر بورس بتواند از فرصت پدید آمده به نفع خود استفاده کند،می‌توان مکان امن تری برای سرمایه گذاری باشد.البته نشانه دیگر این اطمینان برای سرمایه گذاران در اجرایی شدن قراردادهای خارجی در بخش های مختلف نمود پیدا می‌کند.

بررسی بازارهای مختلف در چهارسال دولت یازدهم نشان می دهد که نرخ بازدهی در بازار پول 63 درصد، بازار سهام  8.114 درصد، ارز 2.4 درصد، سکه  منفی6.21 درصد و مسکن 2.4 درصد محاسبه شده است. از سویی برآوردها نشان می‌دهد در این مدت سهم بانک‌ها از تامین مالی اقتصاد 2.89 درصد، سهم بازار سرمایه 6.7 درصد و سهم سرمایه‌های خارجی  2.3 درصد گزارش شده است.