در این جلسه که با حضور مدیران عامل همه بانک‌های کشور برگزار شد، رییس‌کل بانک مرکزی نیز با اشاره به توافق حاصل مذاکرات و بیانیه لوزان به بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها با توافق انجام شده، فعالیت خود را بیشتر کنند و برای حضور پررنگ در عرصه بین‌المللی آماده باشند.
بر اساس این گزارش، علی طیب‌نیا در نخستین دیدار آغاز سال با مدیران و مدیران عامل شبکه بانکی ضمن ابراز خرسندی از اینکه در سال گذشته روند رو به رشدی را در عرصه اقتصاد پیش‌رو داشتیم، عنوان کرد: خوشبختانه با کمک و مساعدت مجموعه دستگاه‌های مرتبط، روند مطلوبی را طی کردیم و از شرایط رکود تورمی دشوار ابتدای سال 1392به سمت وضعیتی حرکت کردیم که پشتوانه بسیار خوبی برای همکاران ما در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود تا بتوانند از حقوق حقه ملت ایران به نحو شایسته‌ای دفاع و حمایت کنند. طیب‌نیا توفیقات به‌دست آمده در مقابله با تورم و بهبود محیط کسب‌وکار را بهترین سرمایه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دانست و بیان کرد: وقتی که دشمنان این مملکت فهمیدند از طریق تحریم نمی‌توانند خواسته‌هایشان را بر ما تحمیل کنند و شما رزمندگان عرصه اقتصادی کشور توانستید با این مشکلات به نحو مناسب مقابله کنید، زمینه برای پذیرش حقوق حقه ملت در بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای فراهم آمد و بیانیه صادر شده، شرایط بسیار مناسبی را فراهم آورده است.
وی تاکید کرد: این قدم، قدم بزرگی بود و امیدواریم در ماه‌های آینده توافق نهایی به منظور حذف کامل تحریم‌ها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم کند.
تورم تک رقمی در دستور کار دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ادامه روند کاهش نرخ تورم گفت: رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی در دستور کار دولت است.
علی طیب‌نیادرگفت‌وگو باواحد مرکزی خبر افزود: سیاست کلی در رابطه با کنترل تورم ادامه خواهد داشت و با التزام به انضباط مالی این هدف دست‌یافتنی است.
به گفته طیب‌نیا، برای رسیدن به رشد اقتصادی و اجرای مجموعه سیاست‌های دولت، مرحله نخست روند نزولی تورم ادامه پیدا می‌کند و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نرخ تورم تک‌رقمی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه پارسال برای تورم 25درصدی برنامه‌ریزی کرده بودیم، افزود: این میزان به 20درصد تعدیل شد و در نهایت به نرخ تورم 15درصدی در پایان سال رسیدیم. همچنین شاخص بهای تولیدکننده که یک «پیش‌نگر» است نسبت به تورم و وضعیت شاخص بهای کالاهای مصرفی به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسیده است. طیب‌نیا گفت: آمار بهمن 93نشان می‌دهد، تورم تولیدکننده، منفی 8دهم درصد و کمترین میزان در ? سال اخیر است و در ماه‌های آتی باید ادامه کاهش نرخ تورم را شاهد باشیم.
وی افزود: کاهش نرخ تورم، به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به این معناست که قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کند و ما بنا داریم با اجرای سیاست‌های یادشده به تورم تک‌رقمی برسیم.
طیب‌نیا درباره رشد اقتصادی هم گفت: وقتی 3فصل متوالی رشد اقتصاد مثبت بوده و تولید افزایش پیدا کرده است، به این معناست که در 9ماه سال 93نسبت به مدت مشابه سال 92تولید بیشتری داشته‌ایم، اما هنوز به حداکثر تولید در سال 90نرسیده‌ایم و با توجه به حرکت رو به عقب اقتصاد باید تلاش کنیم این عقبگرد را جبران کنیم و به بیشترین تولید و درآمد قبلی برسیم و برای رسیدن به این هدف باید به دنبال رشد جدید و افزایش درآمد سرانه و تولید واقعی در جامعه باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در یک سال گذشته و در شرایطی که تحریم‌ها هنوز ادامه دارد، به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم، تورم کاهش یافت و در بازار ارز و سایر بازارها ثبات و آرامش حاکم شد که در کمتر کشوری اتفاق می‌افتد.
وی گفت: در 6ماه نخست سال 93، رشد اقتصادی 4درصد مثبت بود و در 3ماه سوم نیز براساس آمار مقدماتی، مرکز آمار ایران، رشد مثبت است و بانک مرکزی نیز تاکنون رشد برخی از بخش‌ها غیراز خدمات را مثبت ارزیابی کرده است و در مجموع پارسال رشد اقتصادی مثبت بود.
طیب‌نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت نیز اظهار کرد: با تجدیدنظر به برنامه‌ها باید تلاش کنیم بودجه دولت را مدیریت کنیم و در بعد هزینه‌ها، انقباض و مدیریت هزینه‌های جاری و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و بخش غیردولتی در دستور کار دولت است. همچنین در حوزه درآمدها نیز باید بیشتر بر درآمدهای پایدار و پاک مثل درآمدهای مالیاتی یا درآمدهایی که دولت از فعالیت‌های اقتصادی کسب می‌کند، متکی باشیم، مانند درآمدهای گمرکی که در سال 93رشد قابل توجهی داشت. وی گفت: با کاهش وابستگی بودجه دولت و اقتصاد کشور به نفت از شرایط موجود، باید بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند مثبت مذاکرات ایران و 1+5و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها نیز گفت: با توجه به امکان افزایش درآمدهای نفتی، امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی، و دسترسی به ذخایر ارزی خارج از کشور، استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دستور کار دولت است.
طیب‌نیا افزود: در گذشته در شرایط گشایش درآمدهای ارزی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تشدید پیدا کرد و این اتفاقی است که باید از آن جلوگیری کرد و با هدایت منابع اضافی به سمت صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش خصوصی را افزایش داد.
وی با اشاره به رونق اقتصادی در سال 93که بیشتر در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اتفاق افتاد، اظهار کرد: امیدواریم در سال 94نیز شاهد رونق عمومی اقتصاد کشور در بخش‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشیم.
مشکلات به کل زاییده تحریم نیست
طیب‌نیا با ساده‌انگارانه خواندن این دیدگاه که شرایط اقتصادی امروز به کل زاییده تحریم است، گفت: اگرچه شرایط اخیر کشور ارتباط نزدیکی با موضوع تحریم‌ها داشت اما ساده‌انگارانه است فکر کنیم که با حذف تحریم ها، همه مشکلات ما حل می‌شود. مشکلاتی که در چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبانیم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، 3دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سال‌های پس از انقلاب و سیاست‌های اقتصادی نادرستی که در سال‌های گذشته اعمال شد، شرایط را وخیم‌تر کرد. طیب‌نیا افزود: تحریم‌ها در شرایطی اعمال شد که دولت در اوج وابستگی به نفت قرار داشت، بنابراین اگرچه با حذف تحریم‌ها شرایط مناسب‌تری برای اقتصاد ما فراهم می‌شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال‌های طولانی و به‌طور مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد. طیب‌نیا با اشاره به تجربه‌آموزی از رخدادهای سال‌های گذشته اظهار کرد: باید با تجربه‌آموزی از اتفاقاتی که در 40سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد، زمینه را برای یک برنامه‌ریزی منسجم به‌منظور اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه‌ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری، ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی کشور فراهم کنیم. به‌طور حتم در چنین برنامه‌ریزی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود، نظام بانکی کشور نقش بی‌همتایی را ایفا می‌کند.
تنگنای اعتباری، موجب تشدید رکود
طیب‌نیا با معرفی عاملی به اسم تنگنای اعتباری به عنوان یکی از عوامل تشدید رکود خاطرنشان کرد: آنچه که ما در گذشته و به ویژه در دوره اخیر با آن مواجه هستیم و شرایط را برای تشدید رکود در کشور فراهم کرده، چیزی است که با عنوان تنگنای اعتباری از آن نام می‌بریم. از یک طرف با رشد بالای نقدینگی مواجه بودیم که این رشد به‌طور عمده ناشی از افزایش پایه پولی و پول پرقدرتی بوده که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق می‌شده و از طرف دیگر، کمبود منابع. اگر امروزه از فعالان اقتصادی سوال کنیم که بزرگترین مشکل شما چیست؟ خواهند گفت: تنگنای اعتباری و محدودیت منابع. وی افزود: بخش عمده‌ای از دارایی‌های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری و تملیک دارایی‌های منقول و غیرمنقول شده و به طور طبیعی تحت تاثیر عواملی که این شرایط را ایجاد کرده و به وجود آوردند، مانع از این می‌شود که نظام بانکی بتواند منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. وزیر اقتصاد این موارد را جزء مشکلات جدی پیش‌روی نظام بانکی کشور دانست و گفت: مسئولان بانک مرکزی سعی کرده‌اند این وضعیت را تحلیل و تعقیب کنند تا راه‌حل‌هایی برای خروج از این شرایط و وضعیت فراهم شود. بخشی از راه‌حل‌ها را در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده پیش‌بینی کردیم. اما تحقق این برنامه‌ها مستلزم همراهی جدی شما در نظام بانکی است و معتقدم اگر همان گونه که مقام معظم رهبری (مدظله) فرمودند همه یکدل، یک‌صدا با همدلی تلاش کنیم، این مشکلات را می‌توانیم حل‌وفصل کنیم. به طور قطع غلبه بر این مشکلات و رسیدن به شرایط مطلوبی که نظام بانکی بتواند نقش خودش را در توسعه کشور و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد فراهم کند کاملا امکانپذیر است.
طیب‌نیا در بخش دیگری ازاین جلسه با اشاره به سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور گفت: در گذشته به واسطه فشاری که از سوی دولت و بودجه دولت روی منابع پایه پولی می‌آمد، عامل اصلی تورم سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور بود که خوشبختانه طی یک سال گذشته در اقتصاد مشاهده نمی‌شود. درحال‌حاضر رشد پایه پولی عمدتا ناشی از اضافه برداشتی است که بعضی از بانک‌ها از بانک مرکزی داشته و دارند. بنابراین من از همکاران نظام بانکی می‌خواهم در برنامه مقابله با تورم دولت و خروج از رکود، نقش تاریخی خودشان را ایفا کنند.
بنا بر گزارش بانک مرکزی وی در پایان یادآور شد: امیدوارم سال 1394سالی باشد که همگان با همدلی، همراهی و تلاش و کوشش جمعی سعی کنیم زمینه را برای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی فراهم کنیم چون مردم ما شایسته چنین وضعیتی نیستند که درحال‌حاضر بر جامعه حاکم است.
الزامات بانک‌ها در سال 94
در ادامه این مراسم ولی‌اله سیف ـ رییس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به اهمیت بالا بردن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: بر اساس طرح تحقیقاتی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده، نتایج مربوط به هر بانک توسط معاونت نظارتی به بانک‌ها اعلام خواهد شد. وی افزود: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با هدف تامین نسبت کفایت سرمایه مناسب بانک‌ها از موارد لازم‌الاجرا برای امسال است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین ضمن اشاره به این نکته که آمار مطالبات غیرجاری به نحو قابل‌ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است، آخرین بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول را بسیار پراهمیت دانست و افزود: این بخشنامه، هم‌سو با سیاست‌ها و تدابیر دولت مبنی بر ارتقای رقابت‌پذیری نظام مالی و بانکی کشور و از رهگذر همکاری و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی در دولت به ویژه با هم‌اندیشی وزیر اقتصاد تدوین و براساس آن مقرر شد، هزینه منظورشده برای ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیز به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مد نظر قرار گیرد.
بنابر گزارش بانک مرکزی، رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به توافقات حاصل از مذاکرات هسته‌ای و صدور بیانیه لوزان، خاطرنشان کرد: با توافق محقق شده، بانک‌ها باید فعالیت خود را بیشتر کنند و برای حضور پررنگ در عرصه بین‌المللی آماده باشند. سیف در پایان از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری برای درک ضرورت‌ها و اقتضائات بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد و وظایف نظام بانکی را خصوصا با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با نقش بانک‌ها در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بسیار مهم تلقی و بر اجرای آن تاکید کرد.
