به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو، رضا اردکانیان وزیر نیرو در آیین معرفی پروژه‌های صنعت آب و برق کشور برای مشارکت بخش خصوصی با بیان این مطلب افزود: این وزارتخانه در تلاش برای تحرک بخشیدن به یکی از سیاست‌های دولت در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که با همکاری نزدیک دولت و مجلس در قالب تبصره 19 قانون بودجه سال 97 متجلی شده است.
وی ادامه داد: این سیاست‌ها که شامل شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و نیز توانمندسازی بخش خصوصی است، فرصت متنوعی برای بهره‌گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی و توان مالی آن‌هاست و امروز نیز وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشتاز در عملیاتی کردن این تبصره قانونی معرفی خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه مراحل مختلف مربوط به آماده کردن این طرح‌ها پشت سر گذاشته شده است، عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در این مراسم، 46 طرح در سرفصل‌های مختلف برق و انرژی اعم از انرژی‌های نو و حرارتی و نیز منابع آب و آب و فاضلاب عرضه خواهد شد و امیدواریم هر چه زودتر شاهد برگزاری مراسم انعقاد قراردادهای مربوطه باشیم.
اردکانیان از امضای قرارداد مشارکت اجرای 23 طرح آب و فاضلاب سخن به میان آورد و افزود: طرح‌های یاد شده با مشارکت بخش خصوصی به این نقطه رسیده است و امیدواریم هر چه زودتر با اجرا و بهره‌برداری از آن‌ها ثمره این پروژه‌ها نیز موجبات رضایت مردم را فراهم کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: وزارت نیرو در قالب سیاست‌های دولت دوازدهم و بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، دوران مدیریت توامان عرضه و تقاضا و یا تولید و مصرف را پی گرفته است به همین منظور توجه جدی به ارتباط مؤثر با تمامی ذینفعان در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی و به ویژه بخش خانگی طراحی شده است و مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو با همکاری سازمان امور ادارای و استخدامی کشور آغاز به کار کرده است.
وزیر نیرو تاکید کرد: این مرکز پل ارتباطی بین تولید و مصرف و تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود و سیاست‌های عمومی دولت در این بخش به طور جدی دنبال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم در این چارچوب و دوران مدیریت توامان عرضه و تقاضا به رسمیت شناختن ماهیت میان‌بخشی آب است. هر چند که در دوران تولید نیز چیزی از این ماهیت کم نشده و نخواهد بود اما مطمئناً در دورانی که بحث مدیریت مصرف و تقاضا حائز اهمیت است باید این ماهیت میان بخش بودن آب در دستور کار تمامی دستگاه‌ها قرار بگیرد.
اردکانیان افزود: این روند بدین معناست که در سازمان فعلی دولت وزارت نیرو تنها دستگاهی نیست که تلقی مدیریت آب را در سطح کشور داشته باشد، چرا که نه تنها در سطح سازمان دولت سایر دستگاه‌ها به این موضوع مرتبط هستند بلکه همانگونه در ساختار کمیسیون‌های مجلس این موضوع تجلی پیدا کرده و بخش‌های دیگر نیز می‌بایست در یک همکاری نزدیک موضوع آب را به پیش ببرند.
وزیر نیرو یادآور شد: در همین راستا کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اسفندماه سال گذشته با حضور چهار وزیر و دو معاون ریاست جمهوری تشکیل شده است و فعالانه به بررسی مسئله آب در استان‌ها و حوضه‌های آبریز مختلف پرداخته است که امیدواریم هر چه زودتر ثمره این کار مشترک بین وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، صنعت و کشور و همچنین سازمان‌های برنامه و بودجه و حفاظت از محیط زیست بتواند به مرحله اجرایی شدن نزدیک کند.
وی تصریح کرد: در تابستان امسال که یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی نیم قرن اخیر بوده است به مدد همین فضای همکاری موفق شدیم یکی از پربازده‌ترین فصل‌های گرم و پیک برق را با مشارکت مصرف کنندگان و مردم پشت سر بگذاریم به نحوی که ما موفق شدیم دو هزار مگاوات در دوران اوج بار صرفه‌جویی در مصرف داشته باشیم. از طرفی در حالی که طی سال‌های متمادی رشد مصرف ما اندکی بیش از پنج درصد بوده است امسال توانسته‌ایم رشد مصرف اندکی کمتر از سه درصد را تجربه کنیم.
اردکانیان مشارکت فعالانه بخش خصوصی را به عنوان یک ضرورت جدی دانست و افزود: وزارت نیرو به عنوان یک بدهکار آبرومند مجدداً صمیمانه دست تمامی فعالان بخش خصوصی را به گرمی می‌فشارد و با اتکا به درک و آگاهی وسیعی که این فعالان در قسمت‌های مختلف آب و برق دارند امیدواریم طرح‌های وسیعی که با مشارکت آن‌ها به اجرا خواهد رسید هر چه زودتر عملیاتی شوند.
