به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از مهر,محمود بهمنی گفت: بانک مرکزی نقدینگی را به سمت تامین نیازهای بخش های تولیدی هدایت می کند و تامین نیازهای مالی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار بانک مرکزی و بانک های کشور است که البته این سیاست، سیاست اعتباری نظام بانکی هم محسوب می شود.
رئیس کل بانک مرکزی، تحریمهای بانکی طی سال های اخیر، نامناسب بودن فضای کسب و کار و برخی محدودیت ها را بخشی از مشکلات تولید در کشور دانست و تصریح کرد: بر این اساس است که بانک مرکزی حمایت مالی از صناع و تولید را در دستور کار خود دارد.
وی یکی دیگر از مشکلات بخش تولید را ناشی از کمبود نقدینگی ذکر و بیان کرد: با این وجود نظام بانکی در تامین سرمایه و سرمایه در گردش بانک ها همکاری می کند.
بهمنی اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۳۱ درصد تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است که با احتساب تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی ۴۰ درصد خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شتاب رشد نرخ تورم فعلی چندان قابل قبول نیست، گفت: البته بخشی از تورم ناشی از انتظارات تورمی، بی ثباتی و سفته بازی در بازارهای مالی و ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی مهار نرخ تورم و عوامل تاثیر گذار بر آن است، تصریح کرد: در غیراین صورت فعالیت های اقتصادی، تولیدی و سرمایه گذاری های جدید در بنگاه ها صورت نخواهد گرفت.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اثرات روانی نوسانات نرخ ارز نیز بر افزایش نرخ تورم بی تاثیر نبوده است، افزود: نرخ ارز طی ماههای اخیر به ثبات نسبی رسیده است، این در حالی است که نقل و انتقالات ارزی هم به مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است.
بهمنی گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که نرخ تورم نقطه به نقطه که بخشی از تغییرات نرخ تورم در آینده را نشان می دهد، در ماه های آینده متوقف و حتی روندی نزولی به خود بگیرد.
وی پیش از این نیز در پاسخ به این سئوال که یکی از وعده ها کاهش نرخ تورم بود اما نرخ تورم افزایش یافت، گفت: من پیش از این اعلام کرده بودم که نرخ تورم را از ۲۵ به ۹.۸ درصد تقلیل دهم که خوشبختانه این اتفاق افتاد. برهمین اساس، نرخ تورم تک رقمی شده بود اما چرا بالا رفت؟
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: آیا بخشی از عوامل افزایش نرخ تورم تحریمها نبود؟ کاهش درآمدهای ارزی کاهش واردات، مسائل متفرقه تحریم، کاهش تولید داخلی و کاهش عرضه تماما عواملی بودند که ناشی از عوامل خاص خود بر روی افزایش نرخ تورم تاثیر گذاشتند.
بهمنی با طرح این سئوال که آیا اجرای هدفمندی یارانه ها تورم را افزایش نمی دهد؟ گفت: اگر تمام این شرایط این مذکور را نداشتیم به طور حتم نرخ تورم‌مان کمتر از ۵ درصد بود.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش منتشره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه ۱۳۹۰ را در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری را ۳۱ درصد و میانگین تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را ۳۸.۲ درصد اعلام کرد.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را ۳۲.۲ درصد اعلام کرده است.
