استفاده از ظرفیت بانک های توسعه ای را می توان یکی از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی دانست؛ راهکاری که در دوران رکود اکثر کشورهای دنیا به آن روی آورده اند. در این راستا نیز روز گذشته همایشی تحت عنوان «نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور» برگزار شد و علاوه بر فعالان اقتصادی که در این همایش به بررسی تاثیر نقش این بانک ها در اقتصاد جهانی پرداختند؛ وزیر اقتصاد نیز از تدوین 10 برنامه برای بانک های توسعه ای خبر داد.
بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت بخشی واحدهای کوچک و متوسط برای پرداخت تسهیلات، افزایش سهم منابع مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح های مکانیزاسیون و کشاورزی و در نهایت حمایت از طرح های آبخیزداری و آبیاری تحت فشار، 10 برنامه تدوین شده برای بانک های توسعه ای است که آقای دکتر علی طیب نیا از اجرای آنها خبر داد. علاوه براین، وزیر اقتصاد از طراحی هشت پروژه بزرگ از جمله متوازن سازی و روزآمدسازی نظام تامین مالی و تحول نظام بانکی کشور تا پایان سال جاری خبر داد. به گفته طیب نیا، اجرای این پروژه ها بخش عمده ای از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف خواهد کرد.
دکتر طیب نیا در ادامه به نقش بانک های توسعه ای در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: گسترش بانک های توسعه ای در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این نوع بانک ها است و از طرف دیگر نشان می دهد که این تلقی پذیرفته شده که دولت کارآمد و توسعه خواه می تواند نقش محوری در فرآیند توسعه ایفا کند، به همین دلیل
می توان گفت بانک های توسعه ای یکی از ابزارهای مهم اجرای راهبردهای توسعه هستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به دیدگاه های مختلف درباره نقش دولت در اقتصاد، اظهار کرد: از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد تاکنون دیدگاه های مختلفی مطرح شده که در این خصوص می توان به دیدگاه دخالت حداقلی دولت در اقتصاد تا قائل بودن به نقش فعال و همه جانبه دولت در بخش اقتصادی اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه قائل بودن به نقش دولت در فرآیند توسعه به معنای بازگشت به اقتصاد دولتی نیست، افزود: بازیگران اصلی در اقتصاد مردم هستند و وظیفه دولت کاهش هزینه سرمایه گذاری، مبادلات و معاملات و کاهش عدم اطمینان محیطی است. طیب نیا با بیان اینکه دولت برای اجرای سیاست های خود نیازمند ابزارهای مختلفی است، تصریح کرد: از جمله این ابزارها می توان به قوانین و مقررات مناسب و سازمان ها و نهادها اشاره کرد. بانک های توسعه ای یکی از نهادهایی هستند که می تواند به عنوان ابزار سیاست گذار در فرآیند توسعه به کار گرفته شوند. وی تصریح کرد: دولت همواره باید شرایط و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم کند و حمایت بانک های توسعه ای برای تحقق این مهم اهمیت بسزایی دارد. طیب نیا افزود: دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی یکی از اهدافی است که دولت ها در جهت توسعه دنبال می کنند و در واقع ارتقای رشد اقتصادی نیز مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی محقق می شود. به گفته وی، بانک های توسعه ای یکی از نقش های مهمی که برعهده دارند، ایجاد اشتغال مولد از طریق تامین منابع مورد نیاز برای شرکت های کوچک و متوسط است.
پرداخت 34 درصد تسهیلات
به گفته وزیر اقتصاد، بانک های توسعه ای امروز سهم 34 درصدی از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به خود اختصاص داده اند؛ این در حالی است که 16 درصد از کل سپرده ها را جذب کرده اند.
دکتر طیب نیا با بیان اینکه بانک های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات، پنج بانک توسعه ای کشور محسوب می شوند، اظهار کرد: بانک های توسعه ای 20 درصد از سرمایه ثبت شده در کل نظام بانکی را در اختیار دارند.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم سپری شده، گفت: تلاش برای بازگشت ثبات و آرامش به بازار، مهار تورم و زمینه سازی برای خروج از رکود از مهم ترین اقداماتی است که دولت تدبیر و امید به اجرا گذاشته است.
دکتر طیب نیا حاصل اقدامات دولت یازدهم را مهار تورم، تحقق رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته و بسترسازی برای خروج کامل از رکود ذکر کرد.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران ظرف سه دهه گذشته شایسته شان کشور نیست و قابلیت و توان استعدادهای کشور ایجاب می کند تا به رشد بالایی دست یابیم.
