به جای کنترل و سرکوب قیمت، ساختار اقتصاد باید اصلاح شود

به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رفاه اقتصادی، معیشت و تورم احتمالاً سرشناس ترین و ملموس ترین شاخص های اقتصادی باشند. وقتی معیشت خانواده ها دچار مشکل می شود و کیفیت زندگی طیف گسترده ای پایین می آید، مطالبه ها هم رنگ و بوی اقتصادی می گیرند و امکان همراه شدن با شعارهای «رنج آفرین» قوت می گیرد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، با تحریم های پیاپی در دهه 90 و وجود اشکالات ساختاری نظیر وابستگی به نفت، شیوه تولید رانتی و ... اقتصاد ایران با رشدهای منفی روبرو شد و پیامد این وضعیت به شکل کاهش قدرت خرید مردم و افت توان مصرفی آن ها ظاهر شد. مردم ایران احساس می کنند که رفاه آن ها کاهش یافته و وقتی به خرید می روند و سپس تبلیغات شبکه های خارجی را می بینند یا سفرهای خارج می روند احساس می کنند در رقابت جهانی جایگاه ایران افول کرده است و موقعیت مردم ایران در رتبه بندی جهانی رفاه با افت مهمی روبرو شده است. این امر زمینه ناخشنودی از سیاستمداران و عرصه سیاست را به وجود آورده است زیرا تصور می شود سیاستمداران هستند که می توانند جامعه را به سمت وسوی رشد و بالندگی و یا عقب ماندن و درجا زدن بکشانند.

در ادامه این گزارش آمده است: «بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت درآمد و قیمت ها مشخص می شود. هرچه قیمت ها بالاتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بیشتر باشد رفاه بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد کار دشواری است و نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است، سیاستمداران گزینه راحت تر را دنبال کرده اند و آن اینکه تلاش کنند تا قیمت ها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت کمتری روبرو شود. همان طور که خواهیم دید این کار به دلیل وجود و استمرار علل تورم نه تنها در میان مدت شدنی نیست بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا می گذارد. لذا یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که به جای کنترل قیمت، نظام حکمرانی باید ساختار اقتصاد را به نحوی اصلاح کند که رشد اقتصادی اتفاق افتد و درآمد مردم بالا رود.»

رفاه ایرانی ها در سراشیبی سقوط

بررسی تاریخی شاخص رفاه در ایران نشان می دهد که جامعه ایرانی به طورکلی همواره رفاه کمتری در حال، نسبت به گذشته داشته است. هرچه شاخص رفاه بالاتر باشد، خانواده ها از سطح رفاه پایین تری برخوردارند. برای مثال میانگین شاخص رفاه در دولت نهم 22.9 بوده که در دولت دهم به 27.1 رسیده است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا جایی درنهایت میانگین این شاخص در دولت یازدهم به 25.7 رسید تا وضعیت رفاه اندکی خانوار اندکی بهبود پیدا کند.

میانگین این شاخص در دولت پنجم - سازندگی- 34.7 بود که بالاترین رقم در تمامی این سال ها (از 68 تا 64) محسوب می شود. خانوارها کمترین این شاخص را در سال 86 تجربه کردند که رقم آن به 22.4 رسیده است یعنی بیشترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه اخیر مربوط به سال 86 بوده است.

از سوی دیگر، بررسی های رسمی نشان می دهد جایگاه جهانی ایران در رتبه بندی موسسه لگاتوم در سال 2020 با یک پله نزول نسبت به سال 2019 همراه بوده است و این یعنی در سالی که گذشت دوباره سطح رفاه ایرانی ها نزول کرده است. این موضوع در حالی است که بنا بر گزارش این موسسه در میان 167 کشوری که هدف مطالعه این گزارش بوده اند، 147 کشور نسبت به جایگاه های سال قبل خود ارتقا پیداکرده اند.

جذابیت پوپولیستی ایده های سهل الوصول

در چنین شرایطی که نرخ تورم خوراکی ها در سال گذشته رکورد 70 درصدی را پشت سر گذاشته و شورای عالی کار می گوید سبد هزینه های اساسی یک خانوار 4 نفره حداقل شش میلیون و 800 هزار تومان است، شعارهای انتخاباتی معیشت محور می تواند طیف گسترده ای از مردم را همراه کند.

برخی دیدگاه های عوام فریبانه خود را در قالب راه حل های اصلاحی عرضه می کنند. برای جامعه ای که با رنج ناشی از افت رفاه مواجه است ایده های سهل الوصول، زودبازده، میانبری بسیار جذاب است اما واقعیت امر آن است که رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم کاری سخت و دیربازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در سیاست گذاری و اجراست.

دیدگاه های رنج آفرین در مورد رشد اقتصادی

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی که منتشر کرده، توضیح داده است: «برخی از سیاسیون عنوان می کنند که مشکل کشور مشکل مدیریت است و کافی است تا مدیران قوی سر ِکار بیایند تا وضعیت بهبود یابد. این حرف اگرچه تا حدی درست است اما همه حقیقت نیست و گاه از آن منظورهای نادرستی در نظراست. بگذارید با یک مثال موضوع مطرح شود. فرض کنید که یک خودرو هست که پیوسته تصادف می کند. مشکل این خودرو تنها راننده آن نیست ای بسا تجهیزات آن مانند ترمز و پدال گاز یا چراغ های دید در شب و یا حتی موتور آن درست کار نمی کند که این خودرو جابجا در شب و در اتوبان و جاده تصادف می کند. شاید حتی جاده ها ایمن نیستند که تصادفات زیاد است و این خودرو نیز مثل بقیه دچار تصادفات زیاد شده است. ازاین رو هر کس دیگر نیز سوار این خودرو شود بعید است نتیجه بهتر شود. معنای این سخن این است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند باز هم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت های غلط تحکیم شده در آن بنشیند وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می رسد مسئله رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد به دانش اقتصاد مربوط است!»

به رهبران برای اقتصاد نیاز داریم

کمتر کسی است که به پتانسیل های بالقوه اقتصاد ایران واقف نباشد. اما ساختار تصمیم گیری باید اصلاح شود تا این پتانسیل ها قابل استفاده شوند. در دانش مدیریت بین مدیر سازمان و رهبر سازمان فرق گذاشته می شود و یکی از ساده ترین فرق ها این است که مدیر یک سازمان در چارچوب رویه ها و ساختارهای موجود عمل می کند؛ اما رهبر یک سازمان رویه ها و ساختارهای نامناسب را به رویه ها و ساختارهای مناسب تبدیل می کند و چارچوب فعالیت موجود را به یک چارچوب فعالیت بهتر تغییر می دهد. در وضعیت موجود بیش از آنکه به مدیران اقتصادی نیاز داشته باشیم به رهبران اقتصادی نیاز داریم که قاعده بازی اقتصاد در اقتصاد ایران را تغییر دهند.

به عبارت دیگر مدیران در سنت از قبل موجود عمل می کنند؛ اما رهبران سنت های قدیم را بر هم زده و سنت های جدیدی ایجاد می کنند. اقتصاد ایران به رهبران اقتصادی نیاز دارد که معرّف تغییراتی در ساختار تخصیص منابع درسطح اقتصاد باشد. به عنوان مثال سنت بانک مرکزی ایران به کنترل دستوری نرخ بهره و استفاده از قدرت خود برای کنترل بانک ها جهت تأثیرگذاری بر نرخ بهره معتاد است اما اقتصاد ایران نیازمند بانک مرکزی جدیدی است که نرخ بهره را با عملیات بازار باز در بازار بدهی کنترل کند و به جای کنترل های مستقیم اما معمولاً ناکارآمد شیوه های تأثیرگذاری غیرمستقیم اما کارآمد را به کار گیرد.»

به کدام دیدگاه رأی بدهیم؟

رشد اقتصادی مثبت یا منفی، یکی دیگر از مسائل و چالش های اقتصاد ایران است به خصوص که میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه 90 به سمت صفر میل می کند و در کارنامه نیمی از سال های این دهه، رشد اقتصادی منفی به ثبت رسیده است. از همین رو، یکی از شعارهای جذاب انتخاباتی احتمالاً وعده رشد اقتصادی مثبت برای سال 1400 خواهد بود. دز واقع احتمالاً در انتخابات پیشرو دو دیدگاه متعارض مطرح شود. یک دیدگاه معتقد است که برای توسعه باید نگاه به توانمندی های درون داشت و با اتکا به توانمندی های داخلی می توان وضعیت موجود را بهبود قابل توجهی داد. دیدگاه رقیبی نیز وجود دارد که معتقد است تنها با بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی می توان گره توسعه نیافتگی را باز کرد. واقعیت امر آن است که هر دو دیدگاه نکات حق و درستی دارند اما همه حقیقت را در برندارند و درنتیجه کاملاً درست نیستند.

اینکه شرایط بیرونی اقتصاد در روابط خارجی باید کم تنش باشد تا اقتصاد بتواند رشد خوبی داشته باشد حرف درست و کلیدی است. اصولاً در محیط پرتنش چه در سیاست داخل و چه در سیاست خارج نمی توان انتظار رشد و توسعه داشت! اما باید به خاطر داشت که این بهبود روابط خارجی شرط لازم برای توسعه است اما شرط کافی نیست. کافی است توجه داشته باشیم که در خاورمیانه دو کشور اردن و مصر بهترین روابط را با آمریکا و حتی اسرائیل داشته و دارند ولی کماکان اقتصادهایی توسعه نیافته هستند. بهبود روابط خارجی و حذف تنش ها تنها زمینه را برای اقدامات مهم دیگر فراهم می کند اما خود به تنهایی کافی نیستند.

با همین منطق باید گفت که سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است؛ اما نباید تصور کرد که سرمایه گذاری خارجی به تنهایی مسئله رشد پایین اقتصادی ایران را کم خواهد کرد. سرمایه گذاری خارجی در کنار سرمایه گذاری داخلی اگر به مقدار قابل توجه باشد خواهد توانست نیاز کشور به سرمایه گذاری برای تحقق رشد اقتصادی بالا را برآورده کند. اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است که سرمایه گذاری خارجی هیچ کشوری به تنهایی یا سرمایه گذاری خارجی چندین کشور روی هم نمی تواند نیاز ایران به سرمایه گذاری را برآورده کند.

در گزارش مکندی موسوم به «اقتصاد ایران یک فرصت هزار میلیارد دلاری» نیز آورده شده بود که اگر سرمایه گذاری داخلی به اندازه 2هزار میلیارد دلار باشد و سرمایه گذاری خارجی به اندازه هزار میلیارد دلار، اقتصاد ایران می تواند ظرفیت تولید خود را از حدود 330 میلیارد دلار به هزار میلیارد دلار ارتقا دهد.

از سوی دیگر تفکری که نگاه صرف به داخل را برای توسعه کافی می داند دیدگاهی است که در شعار جذاب است اما در عمل شکست می خورد. درون گرایی اقتصادی و دنبال کردن تفکر خودکفایی اقتصاد یک کشور را زمین گیر کرده و آن را از کاروان رشد اقتصاد جهانی بازمی دارد. مثال اعلای این تفکر در کره شمالی و تا حدود کمتری در چین و هند قبل از انجام اصلاحات اقتصادی در دهه 70 و 90 میلادی است. این کشورها همه رویکرد درون گرایی را دنبال کردند؛ اما در عمل چیزی که حاصل شد رشدهای پایین و فقر فراگیر بود. تنها با پیوستگی در کاروان اقتصاد جهانی است که می توان از مزایای آن در ارتقای تکنولوژی و بهبود بهره وری و بازدهی برخوردار شد. از اقتصاد بسته جز هدر رفتن منابع، غرورهای کاذب و توهم های توسعه چیزی بیرون نمی آید. همان گونه که افراد منزوی که در توهم دانایی خود غرق می شوند نهایتاً افسرده می شوند اقتصادهای بسته نیز نهایتاً درجا زده و یا در مسیر انحطاط قرار می گیرند و از کشورهای رقیب جا می مانند.

مبارزه با فساد ایران را نجات نخواهد داد

دیدگاه دیگری که در جامعه ایران رواج دارد و احتمالاً در انتخابات بروز خواهد یافت دیدگاهی است که معتقد است مشکل اصلی توسعه نیافتگی ایران فساد در میان مدیران کشور است. بر اساس این دیدگاه اگر در حاکمیت مدیران پاک دست حضورداشته باشند اقتصاد ایران به سرعت به توسعه خواهد رسید و رفاه مردم تضمین خواهد شد.

این دیدگاه نیز اگرچه نکته درستی را نشانه گرفته است اما همه حقیقت نیست و حتی بخش بزرگی از حقیقت را نیز در بر ندارد. نکته درست این تفکر آن است که فساد برای رشد و توسعه اقتصادی مضر است. این موضوع در پژوهش های مختلف به تأیید رسیده است و معمولاً یکی از موانع حرکت به سمت توسعه فساد قلمداد می شود. اشکال این تفکر آن است که فساد نه تنها علت بلکه علت العلل و ریشه همه مشکل می داند درحالی که شاید فساد معلول توسعه نیافتگی باشد! امروزه تقریباً همه کشورهای توسعه نیافته با مشکل فساد دست به گریبان هستند و تنها کشورهایی که به توسعه رسیده اند نظیر کشورهای اسکاندیناوی توانسته اند مشکل فساد را حل کنند. توصیه ای که از این تفکر حاصل می شود این است که باید افراد پاک دست را بر سر کار آورد تا مسئله حل توسعه نیافتگی خودبه خود حل شود. نتیجه حاصل از این تفکر این است که سازوکار گزینش ها باید دوباره تشدید شود تا حتی الامکان راه را بر نفوذ مدیران فاسد ببندند.

مشکل این تفکر این است که از تجربه گذشته درس نمی گیرد؛ زیرا همه مدیران فاسد فرآیندهای گزینش را طی کرده بودند. در گذشته سازوکارهای گزینش بسیار سخت گیرانه تر بود اما محصول امروز نتیجه اقدامات گذشته است. لذا مشکل توسعه نیافتگی و کم رشدی اقتصاد با گزینش بیشتر حل نمی شود! علاوه بر آن نادیده گرفتن اشکالات ساختاری اقتصاد ایران و تبدیل مسئله به یک موضوع فردی در رده مدیران و مسئولان نقطه ضعف دیگری برای این نگاه است.

دیدگاه های گنج آفرین در مورد رشد اقتصادی و رفاه

بهبود وضعیت رفاهی مردم منوط به رونق تولید و رشد اقتصادی است اما شرط لازم برای رشد اقتصاد ایران و حرکت در مسیر توسعه، افزایش سرمایه گذاری است. اگر در کشور سرمایه گذاری انجام نشود یا مقدار سرمایه گذاری کم باشد کفاف جبران استهلاک سرمایه های موجود را نخواهد کرد و به تدریج زیرساخت های کشور و بنگاه های اقتصادی موجود دچار فرسایش می شوند.

بر اساس داده های مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران، رشد سرمایه گذاری در کشور نیازمند وجود محیط کسب وکار مناسب است. یکی از اجزای مهم محیط کسب وکار مناسب، وجود ثبات در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی از یک سو و ثبات در سیاست گذاری ها از سوی دیگر است. اگر در سیاست خارجی تنش شدید وجود داشته باشد و افق اقتصاد مبهم باشد سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. اگر در سیاست داخلی تنش شدید وجود داشته باشد و مدیران دائماً دستگیر یا برکنار شوند ثبات تصمیم گیری از دست می رود و بازهم سرمایه گذاران چشم انداز باثباتی برای سرمایه گذاری نمی بینند. اگر به هر بهانه سیاست ها و آئین نامه ها پی درپی دستخوش تغییر شود، سرمایه گذار نمی تواند روی آینده برنامه ریزی و حساب کند و رغبتی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت.

دیگر جزء مهم برای محیط کسب وکار مناسب، جدایی نسبی عرصه اقتصاد از عرصه سیاست است. روشن است که تفکیک کامل عرصه اقتصاد از سیاست ممکن نیست اما نزدیکی نسبی عرصه سیاست به عرصه اقتصاد آسیب زا است. هرچه بنگاه های اقتصادی سیاست زده باشند و مورد دست اندازی سیاستمداران و اصحاب قدرت قرار گیرد، جذابیت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاری خارجی کم می شود. کارآفرینان باید اطمینان داشته باشند که اگر سرمایه خود را به خطر انداختند و عرصه جذابی را در اقتصاد کشف کردند و به سود رسیدند، کسب وکارشان به بهانه های مختلف مورد طمع سیاستمداران قرار نمی گیرد.

جزء سوم از محیط کسب وکار مناسب، امنیت سرمایه گذاری و حمایت از حقوق مالکیت است. در ساده ترین شکل امنیت سرمایه گذاری به معنی مصونیت از مصادره به بهانه های سیاسی است. اینک سال ها از انقلاب گذشته و قضیه مصادره های سیاسی تا حدود زیادی کمرنگ شده اما شکل های ظریف تر و غیرمستقیم تری به خود گرفته است. اینکه شرکتی خصوصی شود و در فرآیند خصوصی سازی آن تخلفی نباشد و در عملکرد هم موفق باشد اما باز فشار جهت برگرداندن آن اِعمال شود، نافی امنیت سرمایه گذاری است. اینکه تولیدکننده نتواند محصول خود را به قیمت موردنظر خود بفروشد و مجبور شود به قیمتی بفروشد که زیان کند یا سود کمی به دست آورد نقض حقوق مالکیت است.

رونق تولید مستلزم امور دیگری غیر از رشد سرمایه گذاری نیز هست. وضعیت مطلوب آن است که فعالیت های کارآفرینانه و معطوف به تولید به صرفه تر و پربازده تر از دیگر اشکال فعالیت اعم از رانت جویی و سوداگری شود. اگر بر فعالیت های رسمی و قانونی تولیدی مالیات سنگین وضع شود اما سود ناشی از سوداگری معاف از مالیات بماند، افراد تولید را ترجیح نخواهند داد و به تدریج سرمایه و تلاش افراد معطوف به اموری غیر از تولید خواهد شد. برای حذف فساد و رانت جویی از اقتصاد ضروری است تا نظام های چند قیمتی، موقعیت های تعارض منافع، عدم شفافیت منابع و مصارف دستگاه های دولتی و عمومی اصلاح شود و با حمایت از افشاکنندگان فساد و آزادی رسانه و نظام قضائی مستقل و کارآمد با فاسدان مقابله شود.