تحریم، بالا رفتن مطالبات، افزایش تورم در کنار کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته و خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها برای ورود به بازارهای موازی و زود سودده زمینه‌ای شد تا بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی به نام تامین بخش از هزینه‌های درآمدی خود، راه بنگاهداری را پیش بگیرند.
امروز در هر کوچه و خیابانی به راحتی یک یا چند شرکت یا کارگزاری وابسته به بانک‌های خصوصی و دولتی فارغ از دستورالعمل بانک مرکزی در حال فعالیت هستند.
این در حالی است که براساس دستورالعمل بانک مرکزی، هرگونه واسطه‌گری و فعالیت‌های مالی خارج از چارچوب نظام بانکداری برای بانک‌ها ممنوع است بنابراین از دیدگاه کارشناسان، گسترش و فعالیت این بنگاه‌ها و برخورد نامناسب با آنها از سوی بانک مرکزی جای سوال دارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در شرایطی که کشور با رکود تورمی مواجه است این‌گونه فعالیت‌ها نه تنها بخش تولید را از پای می‌اندازد، که اقتصاد را هم نابود می‌کند چراکه سرمایه بانک‌ها تنها به شرکت‌های تاسیسی خود آنها وارد می‌شود تا بخش تولید کشور. با توجه به این شرایط فرآیند رکود تورمی همچنان در کشور پابرجا خواهد ماند.
یک کارشناس اقتصادی در این باره در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید: در هیچ نظام و قواعد بانکداری نیامده است که بانک‌ها خود شرکت تاسیس و سرمایه‌های خود را گردشی به این شرکت‌ها وارد کنند.
محمدحسن اعتضادی افزود: درحال‌حاضر بیش از 600موسسه مالی و اعتباری در کشور فعال هستند که به‌راحتی و با کمترین سود کارهای بانکی را انجام می‌دهند که این موضوع به اقتصاد ضربه می‌زند.
وی با بیان اینکه بانکداری حرفه واسطه‌گری مالی است که سود سپرده‌گذاران را جذب کرده و به صورت تسهیلات به سرمایه‌گذار می‌دهد، اظهار کرد: بانک‌ها از این طریق از سرمایه‌گذار سود گرفته و به سپرده‌گذار می‌دهند در حالی که اکنون سیستم بانکی ما مستقیم در سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و تسهیلاتی به سرمایه‌گذاری واقعی که منجر به رونق تولید در کشور می‌شود هم نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی از یک طرف موسسات مالی در قالب تعاونی و با مجوز نظارتی بدون ترس از بانک مرکزی کارهای بانکی را با کمترین هزینه انجام می‌دهند و سودهای کلان می‌برند و از طرف دیگر نرخ سود پایین تسهیلات و تحریم‌ها درآمدهای بانک‌ها را کم کرده، طبیعی است بانک‌ها هم قدم در راهی بگذارند که نابودی اقتصادی را سبب می‌شود.
اعتضادی با تاکید بر آنکه باید هرچه زودتر بنگاهداری بانک‌ها و موسسات مالی جمع شود، گفت: منابع مالی که در بانک‌ها وجود دارد به جای آنکه صرف تولید و رونق اقتصاد کشور شود، سر از همین بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات مالی در می‌آورد که علاوه بر ایجاد رانت‌خواری و فساد، مطالبات را نیز افزایش می‌دهد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: این شرکت‌ها بیشتر به کارهای زود بازده و مسائلی که زودتر به پول می‌رسند، می‌پردازند بنابراین طبیعی است چرخه تولید که زمانبر هم هست و بخش صنعت از داشتن این سرمایه‌ها محروم می‌شود تا به گفته مسئولان تنها 10درصد صنعت فعال باشد.
وی تاکید کرد: بنگاهداری باید به طور کامل از سیستم بانکی ما حذف شود ضمن اینکه اکنون بیش از 15درصد کل نقدینگی ما در اختیار 6موسسه مالی غیرمجاز است اما اینکه چرا این موسسات پلمب نمی‌شوند و سرمایه‌های آنها به سمت بانک‌های دولتی نمی‌رود، جای سوال دارد.
اعتضادی افزود: وجود این‌گونه بنگاه‌ها و شرکت‌ها خود یک سیستم تخریب اقتصاد است بنابراین نباید گذاشت این شرکت‌ها کار کنند. جمع‌آوری این موسسات و شرکت‌ها هیچ تبعاتی نمی‌تواند برای اقتصاد داشته باشد بلکه به نفع اقتصاد هم هست.
وی گفت: باید تمام بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها تعطیل و سهام آنها نیز برای فروش گذاشته شده یا به بخش خصوصی واگذار شوند.
گفتنی است، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی سود فعالیت‌های غیرمادی بانک‌ها شامل بنگاهداری و نگهداری سهام را مشمول مالیات با نرخ 28درصد کردند که به این رقم هر سال 3واحد اضافه می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و براساس ماده 5این لایحه مجازاتی را برای بنگاهداری بانک‌ها و موسسات اعتباری تصویب کردند.
براین اساس در صورت انجام نشدن تکالیف ماده 4این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:
الف - بانک مرکزی با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات قانونی از جمله ماده 44قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18تیر 1351و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ب - سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌های غیرمادی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395با نرخ 28درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن هر سال 3واحد به درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به 55درصد برسد.
ج - عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395با نرخ 28درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن هر سال 3واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به 55درصد برسد.
منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند، موظف است از سال 1395به بعد بر اساس نرخ‌های مقرر در این ماده همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق آیین‌نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود و ظرف 3ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت - مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره یک این ماده یا حکم قضایی مبنی بر واگذار نکردن اموال و سهام موضوع ماده 4این قانون، اقدام به اجرای این حکم نکنند به مدت 5 سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند.
