به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، فعالان اقتصادی همواره بر کوچک سازی و کاهش تصدی دولت تاکید دارند و این موضوع در اصل 44 قانون اساسی نیز تاکید شده است. اما این روزها انتقادها به سازمان خصوصی سازی از شیوه واگذاری ها شدت گرفته است.
انتقاد به شیوه واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی از اواخر آبان ماه با اعتراض کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اوج خود رسید و این مساله شروعی بود برای توجه کارشناسان اقتصادی و منتقدان شیوه واگذاری درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی.
این انتقادها تا درخواست برای استعفا و برکناری «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» نیز مطرح شد بطوری که وی در آبان ماه گفت، «برخی همواره به فکر سنگ اندازی در مسیر واگذاری ها هستند، به این صورت که وقتی مزایده ای برگزار می شود افراد شرکت نمی کنند، یا اینکه شرکت می کنند اما قیمت پایین پیشنهاد می کنند و برنده نمی شوند؛ در چنین شرایطی وقتی فرد دیگری برنده می شود ادعا می کنند که به «ثمن بخس» (نیم بها) یا افراد نااهل فروخته شده است.»
این روزها دوباره مباحث مختلفی از واگذاری ها و اقدامات سازمان خصوصی سازی مطرح شده که رئیس این سازمان در واکنش به این انتقادها در گفت وگو با خبرنگار به تشریح مسایل مطرح شده پرداخت.
انتقاد بدون اطلاع از اصل ماجراها
«میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» گفت: «یکی از نکات مورد تاکید من به منتقدان این است که سهم خریدار و مالک و سهام واگذار شده از آنچه نابسامانی یا مشکلات واحد گفته می شود از بقیه عوامل تفکیک شود.»
وی افزود: گاهی بنگاهی با مشکلاتی روبه روست که با سهامدار و مدیران آن شرکت ارتباطی ندارد و به دلیل ضعف مدیران بنگاه واگذار شده یا نااهل بودن خریدار نیست.
رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد: «برای نمونه چهار ماه است که خریدار ماشین سازی تبریز در حال محاکمه و بازجویی است و تاکنون نیز حکمی در این خصوص صادر نشده است؛ چنانچه جرمش مشخص شود، باید بررسی کنیم که این جرم به سهم خریداری شده از سازمان خصوصی ارتباط دارد یا مساله دیگری است.»
وی تاکید کرد: نباید همه مشکلات را به سازمان خصوصی سازی ربط دهیم.
پوری حسینی گفت: «سازمان خصوصی سازی مظلوم است زیرا فعل و انفعال های داخلی هر شرکتی که در فهرست واگذاری است را به سازمان خصوصی سازی ربط می دهند در حالی که این سازمان خبری از آنها ندارد و منتقدان نیز بدون اینکه تحلیلی از این گزارش ها داشته باشند آن را منتشر می کنند.»
وی افزود: برای نمونه در فضای مجازی گفته می شود که سازمان خصوصی سازی پالایش نفت شازند اراک را زیانده کرده است تا آن را به نصف قیمت بفروشد.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: «هیات عامل این شرکت سه شنبه هفته گذشته صورت های مالی را ارائه کرد و در بررسی ها متوجه شدیم که در صورت های مالی پارسال این شرکت، 2300 میلیارد بابت تسعیر نرخ ارز کارشناسان این پالایشگاه، حسابرس و مجمع عمومی زیان حساب کردند، در حالی که پیش از این یورو بدهی های صندوق ذخیره ارزی این شرکت با نرخ 3600 تومان در نظر گرفته شده بود اما در پایان سال این عدد به 5100 تومان برای هر یورو افزایش یافت و این شرکت از محل افزایش نرخ ارز 2300 میلیارد تومان متضرر می شود که از این میان یک هزار میلیارد تومان سود می بلعد و 1300 میلیارد تومان ضرر می زند.»
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهارداشت: این اقدامات ربطی به سازمان خصوصی سازی ندارد زیرا هیات مدیره شرکت صورت های مالی را می بندد و به حسابرس می دهد و حسابرس نیز به مجمع عمومی و سازمان خصوصی سازی نیز گزارش ها را برای قیمتگذاری به کارشناس رسمی دادگستری می دهد.
پوری حسینی تاکید کرد: باید تفکیک ها را انجام دهیم؛ چنانچه سازمان خصوصی سازی کوتاهی و تخلفی کرده باشد آسیب شناسی و برطرف می کنیم اما بررسی انتقادها نشان می دهد که سازمان خصوصی سازی کوتاهی و تخلفی نداشته است.
70 درصد مزایده ها پوچ است
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه «70 درصد مزایده های برگزار شده سازمان خصوصی سازی پوچ» است، افزود: برخی گمان می کنند که درخواست برای بنگاه های حاضر در مزایده بالاست اما به دلیل قیمت بالا و موانع پیش روی خریداران در حقیقت اینطور نیست و از 10 مزایده ای که برگزار می کنیم فقط یک یا دو مورد فروخته می شود؛ معتقدم که باید این آسیب ها شناسایی شود.
«متاسفانه کسی به این مساله توجه نمی کند و نمی پرسد چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ هیات واگذاری همیشه با این معضل روبه روست که شرایط مزایده آنقدر سخت است که کسی در آن شرکت نمی کند.»
وی گفت: سنگ مقابل خصوصی سازی، قیمت بالای واگذاری ها و موانع پیش روی خریداران است؛ برداشتم این است که چون همه دوست داریم در حاشیه امن قرار بگیریم بنابراین هیات واگذاری طوری قیمت گذاری می کند که در حاشیه امن باشد و متاسفانه کسی به این مساله توجه ندارد.
وی گفت: «ما همه این موارد را توضیح می دهیم، حتی درخصوص واگذاری المهدی و هرمزآل نیز وزیر اقتصاد در مجلس توضیح داد و مجلس نیز قانع شد؛ اما باز هم برخی می گویند که این واگذاری از ابتدا اشتباه بوده، آیا این جوانمردی است؟ آیا با این روش می توان خصوصی سازی را ادامه داد؟»
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: «چه کسی به خصوصی سازی نقطه پایان می گذارد؟ قرار است تا ابد درباره واگذاری المهدی توضیح بدهیم؟»
مخالفت با اصل خصوصی سازی
وی با بیان اینکه بسیاری موافق خصوصی سازی نیستند، افزود: «یکی از نمایندگان مجلس در تجمع کارگران گروه ملی فولاد رسما اعلام کرد که از ابتدا با خصوصی سازی مخالف بودم و نمی خواهم بخش خصوصی توسعه یابد؛ مگر نه اینکه اصل 44 قانون اساسی را مجلس تصویب کرده؛ مگر می شود با آن مخالف بود.»
خروج پوری حسینی از ریاست دبیرخانه شورای عالی اصل 44
عصر چهارشنبه هفته گذشته، در حالی که چند ساعت از انجام مصاحبه با رئیس سازمان خصوصی سازی گذشته بود، در تارنمای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد که طبق دستور فرهاد دژپسند، «علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی» از سمت ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 برکنار شده است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی در چارچوب تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی جدا و به معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه محول کرد.
وی در این ابلاغیه برنامه ریزی و حسن اجرای وظایف را با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط خواستار شد.
دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بود که با توجه به ضرورت تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن ارتقای اثربخشی و همچنین بررسی اثرات اقتصادی شیوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
