به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازباشگاه خبرنگاران، حمید تهرانفر درخصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بر بانک‌ها است و علاوه بر این مردم اگر می‌خواهند برای سپرده‌گذاری به بانکی مراجعه کنند با اطمینان به بانک مرکزی اقدام به به این کار می‌کنند و مسلما ما خود را موظف می‌دانیم در این زمینه بی‌تفاوت نباشیم.
وی در ادامه گفت: بعضی از این موسسات بازرسی و نظارتی از بیرون در مورد آنها اتفاق نیفتاده و متأسفانه باید بگم مدیرانی هم که در این موسسات فعالیت داشتند، به فن بانکداری توجهی نداشتند و موجب به وجود آمدن فضای بدوی در کشور شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: خوشبختانه به تدریج این شرایط طبیعی شده است و مسلما موسساتی که علاقه‌مند به دریافت مجوز از بانک مرکزی نیستند تنها به دلیل محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای اینگونه موسسات گذاشته‌اند بسیار کمتر شده‌اند.
تهرانفر در خصوص ساماندهی به وضعیت این موسسات اعتباری بیان کرد: بانک مرکزی تمایل دارد با جدیت و سریعتر به وضعیت این موسسات رسیدگی کند و برخی موسسات که اسم آنها در بانک مرکزی وجود داشت، نتوانستند خود را با قوانین بانک مرکزی تطبیق دهند و ما هم از آنها درخواست کردیم تا اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانند در اسرع وقت به موسسات مجاز اضافه شوند در نتیجه هنگامی که مردم برای دریافت اسامی موسسات مجاز به سایت بانک مرکزی مراجعه می‌کنند نام این موسسات مجاز موجود باشد.
تهرانفر با بیان اینکه فرصت کوتاهی برای حذف عبارت تحت نظارت بانک مرکزی به این موسسات داده شده است بیان کرد: در چند روز گذشته از این موسسات اعتباری خواسته شده تا نسبت به حذف عبارت تحت نظارت بانک مرکزی اقدام کنند و خوشبختانه بسیاری از موسسات هم نسبت به حذف این عبارت اقدام کردند و این عبارت را از تیزرها و تابلوهای خود حذف کردند.
تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، موسسات اعتباری عسگریه و کوثر را تحت نظارت بانک مرکزی اعلام کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص مهلت پایانی موسسات گفت: بانک مرکزی تا پایان سال 93نسبت به ایجاد نظم در این بازار اقدام خواهد کرد و اگر سوی موسسات اعتباری حالت بی‌تفاوتی احساس شود، مطمئنا ما هم از روش‌هایی که کار رابرای آنها سخت می‌کند استفاده خواهیم کرد.
وی در پایان افزود: با توجه به وظایفی که ما داریم نمی‌توانیم بی‌تفاوت از کنار این تخلفات بگذریم و برنامه بانک مرکزی این است تا پایان سال 93با موسساتی که هیچ‌گونه اقدامی در جهت قانونی شدن انجام نداده باشند به صورت قانونی برخورد شود.
