به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , بهاء الدین حسینی هاشمی: با بیان اینکه بسته خروج از رکود بسته تاثیرگذاری در رشد اقتصادی نخواهد بود گفت: این بسته تنها بخش محدودی از فعالیتهای اقتصادی را دربرمی گیرد اما میتواند یک قطب نما باشد.
وی افزود: کارتهای اعتباری 10 میلیونی در قالب وام هستند. با توجه به اینکه در گذشته ارائه تسهیلات با مشکلات عدیدهای همراه بود و نیازمند شرایط خاصی بود تا نظر بانکها برای ارائه وام تامین شود. این کارتها می تواند در این زمینه مؤثر باشد.
حسینی هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا این بسته منجر به افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد؟ ، گفت: رقمی که برای ارائه تسهیلات به بسته خروج از رکود تعلق گرفته رقم تاثیرگذاری در اقتصاد نخواهد بود. پرداخت وام 25 میلیونی برای 100 هزار خودرو چندان زیاد نیست ضمن اینکه با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد و اینکه عرضه محصولات بیش از تقاضا است این موضوع منجر به تورم نخواهد شد.
هاشمی حسینی با بیان اینکه بدهی دولت به بخش خصوصی و دولتی کم نیست افزود: دولت با کسری مالی مواجه است .
هاشمی حسینی خاطر نشان کرد: البته شاید با اولویتبندی صنایع و خدمات بهتر می شد این رقم را در بخش های دیگری نظیر حمل و نقل عمومی و هوایی ، درمان، توسعه کشاورزی و واردات غلات نیز پخش کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه این وام به بخش ساختمان و مسکن بهتر از ارائه آن به بخش خودرو نبود؟ گفت: خیر زیرا بخش ساختمان و ساخت مسکن نیازمند منابع مالی سنگینی است و منابع مالی بانکهای ما در شرایط کنونی به اندازهای نیست که قابلیت پرداخت این وامها را داشته باشد. ضمن اینکه تعداد زیادی از افراد در بخش قطعه سازی و صنعت خودرو در کشور مشغولند.
وی ادامه داد: هر چند این طرح با معضلاتی نیز همراه بود زیرا بسیاری از افرادی که خودرو داشتند با فروش خودروی قبلی خود برای دریافت وام 25 میلیونی و خرید خودروی جدید اقدام کردند و این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد خودرو بودند قرار نگرفت.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه بانکها می توانند با ابزارهایی که در اختیار دارند نظیر انواع عقود مرابحه تا 50 درصد منابع قابل وام دهی را در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهند افزود: نباید در اعطای منابع مالی تبعیضی صورت گیرد و این آفتاب باید به همه جا بتابد تا تاثیر آن را در تحریک تقاضا در بازار ببینیم.