به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اعضای کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی در نخستین نشست این کمیته در آنکارا، با تصویب برگزاری نشست کارگروه های تأمین مالی کومسک در سال 2016 با موضوع "تامین مالی و بانکداری اسلامی" از جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند، با توجه به وجود نظام تأمین مالی اسلامی پویا و فعال در کشورمان، در این کارگروه ها مشارکت جدی داشته باشد.
بنابراین گزارش، در این نشست، همچنین، پیشنهاد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت در سال 2016 توسط کارشناسان ارشد کومسک به تصویب رسید و از کشورهای عضو خواسته شد مشارکت فعال در کنفرانس مزبور داشته باشند.
این گزارش حاکی است، پنجمین کنفرانس "گردشگری سلامت" کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی "کومسک" در سال 2016 در ایران برگزار می شود.
این گزارش می افزاید: وزیراقتصاد کشورمان که هم اکنون در استانبول ترکیه به سر می برد، قرار است در حاشیه سی و یکمین نشست وزرای کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری های اسلامی با وزرای اقتصادی عضو و رییس بانک توسعه اسلامی در خصوص همکاریهای اقتصادی و تامین مالی پروژه های کشورمان گفتگو نماید.
بنا بر این گزارش، برگزاری کمیته مذاکرات تجاری به منظور ارائه فهرست کالاهای مشمول نظام ترجیحات تجاری در سال 2016 و درخواست مشارکت فعال بخش خصوصی کشورهای عضو در نمایشگاه ها و نشست های مربوط به بخش خصوصی و تقویت عملکرد این بخش در کشورهای اسلامی از دیگر مصوبات امروز این کنفرانس بود.
گفتنی است، سی و یکمین نشست وزرای کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری های اسلامی طی روزهای چهارم (امروز) و پنجم آذرماه (فردا) در استانبول برگزار می شود.
بر اساس این گزارش ،طی این نشست، حوزه های اولویت دار کاری پیرامون گردشگری، تأمین مالی و فقر زدایی، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرند.
لازم به ذکر است موضوع اصلی نشست تبادل نظر وزراء پیرامون "دستور کار توسعه پس از 2015 و چالشهای توسعه ای پیش روی جهان اسلام" می باشد که مقرر است دسترسی جوامع اسلامی به خدمات پایه و اساسی را مورد بررسی قرار دهندوموضوعات حائز اهمیت در این بحث شامل: تأمین مالی توسعه پایدار، مشارکت بخش خصوصی و موسسات مردم نهاد و کاهش اختلاف آمار مربوط به اهداف توسعه در کشورهای عضو خواهد بود.
