به گزارش بانک و صنعت، در این مجمع که عصر روز دوشنبه 30 فروردین ماه برگزار شد، "سید علیرضا آوایی" وزیر دادگستری و "محمود ملکوتی خواه" رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند.
بنا بر این گزارش، در حاشیه جلسه مجمع، "محمدعلی افتخاری" رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: گستردگی وظایف محوله و متنوع این سازمان متناسب با ساختار طراحی شده آن نیست و نمی تواند پاسخگوی مطالبات و اهداف ترسیم شده باشد.
وی با بیان اینکه بنا به تاکید وزیر اقتصاد از سال گذشته تحولات و تحرک خوبی در عرصه تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی شروع شده است، تصریح کرد: این سازمان چند سالی است که با تعارضات قانونی و حاکمیتی روبرو بوده و از طرفی یک شرکت دولتی محسوب می شود که باید تکالیف خود را اجرایی کند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: بعد از جلسه اعضای هیات مدیره سازمان در اسفندماه 1399 با حضور آیت الله رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه؛ با تاکید وزیر اقتصاد، مجمع فوق العاده سازمان به منظور تعیین تکلیف اموال برگزار و تمام موانع و مشکلات پیش روی سازمان در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا به صورت ویژه برای تعیین تکلیف اموال به سازمان کمک شود.
وی با تاکید بر اینکه کمک به این سازمان، عملاً کمک به دولت و مردم خواهد بود، بیان داشت: مقرر شد جمع بندی جلسات در قالب کارگروه هایی در زمان مشخص، منجر به تعیین تکلیف اموال شود. آنچه مسلم است باید در صدور احکام قضایی تسریع شود و در این رابطه پیشنهادی مطرح کردیم که شعب ویژه قضایی برای تعیین تکلیف کالاها تشکیل شود که مورد تایید وزیر دادگستری نیز قرار گرفت.
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی به عملکرد این سازمان در سال 1399 اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته از محل تعیین تکلیف پرونده ها حدود شش هزار میلیارد تومان درآمد کسب شد که عملکرد سازمان در تحقق شعار تولید چشمگیر بوده است.
افتخاری افزود: سال گذشته توانستیم 1650 میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانیم که به نوعی کمک به تولید و اقتصاد بوده و در قالب مزایده الکترونیکی انجام شد. همچنین 2700 میلیارد تومان کالا در قالب استرداد، تعیین تکلیف و به صورت رایگان به صاحبان آنها بازگشت.
وی با تاکید بر اینکه اموال منقول به صورت مزایده الکترونیکی به فروش می رسد و اینکه که در سال گذشته، درآمد این بخش حدود 2 برابر شد، گفت: الکترونیکی شدن مزایده ها به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات کمک می کند. همچنین در بخش فروش اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) رشد 384 درصدی نسبت به سال 98 روبرو هستیم.
مدیرعامل سازمان جمع آوری جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از وظایف این سازمان را تعیین تکلیف کالاهای متروکه دانست و خاطرنشان کرد: این سازمان بر اساس وظیفه قانونی می تواند این کالاها را به فروش می رساند اما برای حمایت از رونق تولید 1450 میلیارد تومان کالا را به چرخه تولید بنگاه ها برای رونق اشتغال بازگرداند. معتقدیم به جای اینکه این کالاها در چرخه فروش قرار بگیرد سریع تر به چرخه تولید بازگردد.
افتخاری در پاسخ به این سوال که اختلاف سازمان اموال تملیکی با استاندارد در رابطه با کالاها چیست؟ عنوان کرد: تفسیر قانونی از برخی وظایف وجود دارد که منجر به اختلاف نظر شده و تاکید ما بر این است که سازمان استاندارد در رسیدگی به پرونده ها تسریع کند و می طلبد که در این زمینه همکاری بیشتری وجود داشته باشد.
