به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دومین نشست کرسی بررسی های راهبردی در حوزه پول و بانک با موضوع «بررسی و آسیب‌شناسی ترازنامه شبکه بانکی» و با حضور نمایندگان شورای عالی امنیت ملی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه بانکی برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر حمید زمان‌زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اهمیت بررسی دلایل و ریشه‌های نا ترازی صورت‌های مالی بانک‌ها، بهبود وضعیت را نیازمند چاره‌اندیشی و اقدام فوری دانست و افزود: در این راستا، اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است.
در ادامه این نشست، دکتر سید علی روحانی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: عدم تعادل میان دارایی بدهی و نیز میان درآمد هزینه صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر، شبکه بانکی را در وضعیت نامناسبی قرار داده و پشتیبانی بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد را تضعیف نموده و تداوم این شرایط زمینه انباشت دارایی‌های منجمد (فاقد جریان درآمدی نقد) در ترازنامه آنها را فراهم آورده است.
روحانی تاکید کرد: عدم تناسب میان سیاست‌های پولی و سیاست‌های نظارتی در سال‌های اخیر، موجب انحراف نرخ سود بانکی از عوامل بنیادی اقتصاد و انباشت دارایی‌های موهومی در ترازنامه شبکه بانکی شده که نه تنها فاقد جریان درآمدی است، بلکه اساساً وجود خارجی ندارد. به گونه‌ای که، تنها بخش کوچکی از دارایی بانک‌ها به دارایی‌های سالم و نقد اختصاص داشته و بخش بزرگی از آن مربوط به دارایی‌های موهومی و منجمد است. بر این اساس، سیاست‌های راهبردی برای غلبه بر معضلات شبکه بانکی از جمله حل ناترازی صورت‌های مالی تدوین و تهیه شده است که در این جلسه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه افزود: برای تدوین چنین بسته‌ای باید به دو سؤال پاسخ داده شود. اولاً، گزینه‌های ممکن در مواجهه با این شرایط چیست؟ و دوماً، نقاط قوت و ضعف هر رویکرد کدام است؟
وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای پاسخ به این پرسش‌ها، دو معیار اصلی برای طراحی بسته مطلوب باید در نظر گرفته شود. معیار اول بر این موضوع تأکید دارد که پیاده‌سازی این بسته منجر به بهبود شرایط اقتصاد کلان و بخش واقعی گردد و معیار دوم بر خروج همه بانک‌ها از شرایط نامساعد تمرکز دارد.
روحانی در ادامه افزود: کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده‌ها و نظارت شدید بر تخلفات بانک‌ها، اوراق سازی بدهی‌های دولت، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده سهامداران و افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله سیاست‌های دیگری هستند که کارشناسان پولی و بانکی برای بهبود شرایط حال حاضر در نظر گرفته‌اند. اما، ارزیابی انجام شده نشان می‌دهد این ابزار قادر نخواهند بود تا مسأله ناترازی در بانک‌ها را حل کرده و صرفاً تسکین کوتاه‌مدت بوده‌اند. لذا باید سیاست‌های جدیدی در این رابطه تدوین و پیاده‌سازی شوند که با عنوان سیاست‌های«گزیر» در موضوعات پولی و بانکی مطرح هستند. ایشان در ادامه ضمن تشریح این سیاست، به ابعاد و چالش‌های سناریوهای مختلف این رویکرد پرداختند.
در پایان این کرسی، صاحب‌نظران حاضر در نشست، سؤالاتی را پیرامون راهکارهای حل مشکلات شبکه بانکی در شرایط کنونی اقتصاد و اثرگذاری متغیرهای اقتصاد کلان بر ناترازی صورت‌های مالی مطرح کردند. روحانی در پایان خاطر نشان کرد: برای بررسی دقیق‌تر، باید علل و عوامل ایجاد ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران به دقت بررسی شود. از این رو، مقرر شد در جلسه آتی کرسی بررسی های راهبردی، علل و ریشه‌های بروز مشکلات ترازنامه‌ای در شبکه بانکی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گیرد.
