به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در پنجمین نشست از سلسله کرسی های بررسی های راهبردی در حوزه پول و بانک، اعضای کرسی ضمن بررسی ابعاد بروز ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها، پیامدهای گذشته و آتی و همچنین علل و ریشه‌های آن را مورد بحث قرار دادند و در نهایت در خصوص الزامات تقنینی و اجرایی بهبود وضعیت نظام بانکی به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست اکثر صاحب‌نظران پس از تأیید وجود شکاف دارایی-بدهی در برخی از بانک‌های کشور، به این نتیجه رسیدند که ناترازی مربوطه می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حجم نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بالا بودن نرخ بهره حقیقی تأثیرگذار باشد.
همچنین برخی کارشناسان بر این موضوع تأکید داشتند که ناترازی مربوطه توانسته است از کانال تنگنای مالی و نرخ بهره بالا بر عمق رکود اقتصادی نیز اثر بگذارد. البته اکثر اعضا بر این باور هستند که ضعف نظارتی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مداخلات آن در شبکه بانکی نقش پررنگی در شکل‌گیری، تداوم و تشدید شکاف دارایی-بدهی بانک‌های مزبور داشته‌اند.
در ادامه این نشست الزامات تقنینی و اجرایی بهبود نظام بانکی مورد بازبینی قرار گرفت و مشخص گردید که وقوع تورم بالا نمی‌تواند ناترازی موجود را مرتفع نماید. از این رو، می‌بایست برنامه‌های عملیاتی دیگری برای بهبود وضعیت نظام بانکی در نظر گرفته شود که از آن جمله می‌توان به طرح نجات مالی از بیرون (bail-out) اشاره نمود.
طرح نجات مالی از بیرون در بسیاری از کشورها برای تداوم حیات و افزایش کارآیی نهادهای مالی که در شرایط خاص اقتصادی در کوتاه مدت دچار مشکلات مالی شده‌اند مورد استفاده قرار گرفته است.
در پایان این نشست، با توجه به روند مباحث مطرح شده مقرر گردید در جلسه آتی پس از ارزیابی «مزایا و معایب نجات مالی از بیرون (bail-out)»، سایر رویکردهای عملیاتی و الزامات تقنینی و اجرایی برای بهبود وضعیت نظام بانکی مورد تبادل نظر صاحب‌نظران پولی و بانکی قرار گیرد و در نهایت با استفاده از نکته نظرات مطروحه، راهکارهای سیاستی به روز و کارآمدی استخراج گردد.
