برنامه ای جامع و مدون برای ساماندهی اقتصاد کشور داریم

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:وزیر اقتصاد در دیدار با مدیران ادارات تابعه امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه اظهار داشت: در سال 93 این وزارتخانه برنامه ای جامع مشتمل بر اولویت های راهبردی تا برنامه های عملیاتی کمی را تهیه و تدوین کرد و از این حیث در میان همه وزارتخانه ها پیشرو بودیم.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب در این برنامه، هفت اولویت مهم از جمله تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور، ایجاد انضباط مالی و اداری، تامین منابع مالی پایدار برای دولت و.. را در دستور کار قرار داده ایم و برای رسیدن به این اهداف نیز سعی کرده ایم با برنامه ای قابل عملیاتی شدن و دارای شاخص های کمی و زمانبندی برسیم.

وی از این برنامه با عنوان میثاق وزارت امور اقتصادی و دارایی با دولت از یکسو و نیز پیمان سازمان های تابعه با این وزارتخانه یاد کرد و گفت: همه ملاک های ارزیابی ما بر اساس این برنامه است و می توانیم با اجرای آن، قدم های موثری برای اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، از وجود هشت پروژه در دست اجرای این وزارتخانه همزمان با برنامه جامعی که تدوین شده است خبر داد و گفت:اجرای طرح نظام جامع مالیاتی که استان کرمانشاه بعنوان پایلوت اجرای آن مشخص شده است از جمله این پروژه هاست.

وی تاکید کرد که اصلاح نظام مالیای کشور از مهمترین برنامه های وزارت اقتصاد است زیرا باعث کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بسیار حیاتی و مهم است.

نظام یکپارچه نوین گمرکی در چارچوب طرح ساماندهی تجارت فرامرزی از دیگر پروژه هایی بود که طیب نیا به آن اشاره کرد.

وی افزود: با اجرای این پروژه بود که سال 93 موفق شدیم 65 درصد در درآمدهای گمرکی افزایش ایجاد کنیم.

طیب نیا همچنین راه اندازی خزانه داری الکترونیک را از دیگر پروژه های این وزارتخانه برشمرد و گفت: با راه اندازی این سامانه، ارتباط آنلاین میان خزانه داری و همه دستگاه های ذیربط برقرار می شود.

پروژه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات الکترونیک برای مرتبط کردن همه سامانه های اقتصادی کشور از دیگر طرح هایی بود که به کفته وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است.

طیب نیا گفت: این وزارتخانه همچنین پروژه ای برای روزآمد کردن و متوازن سازی نظام مالیاتی و اصلاح شاخص هایی چون نظام بانکی، بهبود و ارتقای بازار سرمایه کشور و... در دست اجرا دارد تا از چالش های جدی که در نظام مالی کشور با آن مواجه هستیم، کاسته شود.

پروژه مدیریت بدهی و دارایی های دولت نیز در دست اجرا می باشد.

وزیر اقتصاد در این مورد، اظهار کرد: تا امروز هیچ سامانه ای برای شناسایی بدهی های دولت وجود نداشته است اما ما تصمیم داریم با ایجاد سامانه ای بدهی های دولت را شناسایی و به صورت لحظه ای بتوانیم آنها را رصد کنیم.

وی تاکید کرد که دولت هم اینک به بخش خصوصی بدهی های زیادی دارد و چون پرداخت نشده است در نتیجه بخش خصوصی نیز از توان بازپرداخت بدهی های شان به بانکها عاجز می شوند و این دومینو متاسفانه به فضای کسب و کار آسیب رسانده است.

وی همچنین مدیریت دارایی های دولت را با این هدف عنوان کرد که دارایی های دولت به سرمایه تبدیل شوند.

پروژه بهبود فضای کسب و کار هم از دیگر پروژه های مورد اشاره وزیر اقتصاد و دارایی بود.

طیب نیا تاکید کرد: اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، شاهد رونق مشارکت بخش خصوصی خواهیم بود ضمن اینکه اگر خواهان چابک سازی بخش خصوصی و کاستن از بار اقتصاد دولتی هستیم ناگزیر باید این برنامه را در دستور کار قرار دهیم.

وی تاکید کرد: با اجرای این برنامه مودیان غیر از پرداخت مالیات، هزینه دیگری نمی پردازند و بانک ها هم باید زمینه دسترسی آسان فعالان اقتصادی به تسهیلات را فراهم نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همه باید بپذیریم که امروز در جنگی قرار داریم که از جنگ تحمیلی هم سخت تر است و اگر می خواهیم موفق شویم باید مدیریت جهادی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: کشورمان آنقدر ظرفیت دارد تا در حوزه اقتصادی بتواند شکوفا شود و نشانه این کار هم بهبود 22 پله ای فضای کسب و کار در ایران بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می باشد.