به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق ایران، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتگو با بیان اینکه برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تأمین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت ابراز نگرانی می کنند افزود: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم های چندساله علیه ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می دهد که واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می شود.
آقای دژپسند از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه 99 و رفع این چالش ها از طریق کاهش هزینه ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و افزود: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت هایی که در سال 99 پذیرش می شوند برای دریافت مالیات از آن ها به سنوات گذشته بر نمی گردیم و تنها صورت مالی سال 98 آن ها ملاک قرار می گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می شود.
وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی شود که دولت برای تأمین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.
رئیس شورای گفتگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تأمل بیشتری جلو برویم، افزود: موضوعی که به شدت دنبال می کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.
دژپسند گفت: تا زمانی که دولت بتواند برای تأمین منابع مالی خود از فروش دارایی ها و واگذاری آن ها استفاده کند به این راه ادامه می دهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال تری در مواجهه با این واگذاری ها داشته باشد، زیرا بر اساس آخرین مصوبه هیأت واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود از این رو امیدواریم این موضوع نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.
اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با استقبال از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسب و کار کشورخواهد بود به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استان ها به ریاست استانداران و جدیت آن ها در برگزاری این نشست ها، اشاره کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری مؤثر نشست های شورای گفت وگوی استان ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد.
شافعی ادامه داد: می توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفتگو دعوت کنیم و از مشارکت آن ها در مسائل ملی کمک بگیریم.
دبیر شورای گفتگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متأسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … به صورت ناهماهنگ با هم کار می کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می شود.
در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را 41.5 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به 10 میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.
وی افزود: تمدید رفع تعهد ارزی از 31 تیر به 31 شهریور، حل مشکل پایه های صادراتی، برداشته شدن لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارت های بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز را از پیشنهادهای ارزی اتاق برشمرد که در پایان 7 بند آن تصویب و سه بند دیگر برای بررسی های دقیق تر به کمیته تخصصی ارجاع شد.
