برنامه امیدوارکننده رئیس جمهور برای اصلاح ساختار بودجه

نگاهی به 13 دستور بودجه ای رئیس جمهور نشان می دهد مطابق آنچه رهبر انقلاب سالهاست بدان تاکید دارند؛ دولت سیزدهم «ساختار معیوب بودجه سنواتی» را به عنوان یکی از چالش های اصلی این روزهای اقتصاد ایران مورد توجه جدی دارد و بر این اساس انتظار می رود نسبت به حل این چالش، در مقام عمل اهتمام جدی داشته باشد

دولت تدبیر و امید؛ بی اراده در اصلاح ساختار بودجه

13 دستور بودجه ای دیروز ایت الله رئیسی بویژه از آن جهت حائز اهمیت است که بودجه سنواتی کل کشور بویژه طی سالهای اخیر به یکی از پاشنه آشیل های اقتصاد کشور تبدیل شده بود و بدلایل متعدد، دچار ناترازی شدید بین منابع و مصارف بود و این ناترازی از انجا که منجر به استقراض و ایجاد بدهی و به تبع آن خلق پایه پولی و تشدید سرعت رشد نقدینگی می شود، به یکی از علل اصلی ایجاد تورم فزاینده و تشدید فشار بر معیشت مردم تبدیل شده بود.

متأسفانه دولت دوازدهم علیرغم توصیه ها و تذکرهای متعدد رهبر انقلاب برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداد و اگرچه در مقام ادعا، مسئولان دولت تدبیر و امید در موعد تدوین و تقدیم بودجه های سنواتی عنوان می کردند که لایحه بودجه با اصلاحات ساختاری تدوین و تقدیم مجلس شده اما در واقعیت، خبری از اصلاحات ساختاری نبود. حتی لایحه بودجه سال جاری به عنوان آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوینی توسط دولت تدبیر و امید رنگ و بویی از اصلاح نداشت و در همان روزی که تقدیم مجلس شد، اعداد و ارقام گویای ناترازی شدید منابع و هزینه ها بود؛ ناترازی که حکایت از کسری بودجه شدید 400 تا 500 هزار میلیارد تومانی برای سال جاری می داد و تورم زایی شدید آن کاملاً قابل پیش بینی بود. ناترازی شدید لایحه بودجه 1400 به گونه ای بود که بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس معتقد بودند با توجه به شرایط تحریمی، دولت عامدانه با تشدید وابستگی بودجه 1400 به درآمدهای نفتی، «بودجه مذاکره» تدوین کرده است و بر این اساس مجلس باید کلیات بودجه را «رد» و لایحه را به دولت عودت دهد. اما مجلس در نهایت بدلیل برخی ملاحظات کلیات بودجه را تأیید کرد اما در هنگام بررسی جزئیات بودجه تصمیم گرفت لایحه را جهت انجام برخی اصلاحات به دولت عودت دهد. در نهایت لایحه بودجه ای که تبدیل به قانون شد با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده بود میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت نصف شده و از 44.2 درصد به 21.9 درصد کاهش یافت؛ سهم درآمدهای مالیاتی و بودجه عمرانی در بودجه عمومی هم به ترتیب به 38 درصد و 20 درصد افزایش یافت.

قطع وابستگی بودجه به نفت؛ مطالبه 30 ساله رهبر انقلاب

تأمین بودجه از منابع پایدار و قطع بند ناف آن از نفت مطالبه ای بوده که رهبر انقلاب از دهه 70 شمسی از دولت ها انتظار داشته است. علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که هزینه های جاری کشور از محل های پایدار تأمین نشود، در نهایت باعث بروز رکود و تورم می شود و آثار زیان باری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

دولت دوازدهم را می توان دولتی دانست که با بیشترین کسری بودجه مواجه بود اما اقدامی عملی در راستای اصلاح ساختاری بودجه و تأمین بودجه از محل های پایدار انجام نداد و صرفاً به انشانویسی و چاپ گزارشاتی درباره آنچه می توانست در آن سال ها مورد توجه بودجه نویسان قرار بگیرد بسنده کرد اما این تمام ماجرا نبود. دولت در بودجه 1400 نه تنها بر درآمدهای مشکوک الوصول نفتی اتکای شدید داشت بلکه در سمت هزینه ها نیز رویکرد صرفه جویانه در پیش نگرفته بود و در اقدامی کم سابقه حقوق برخی کارکنان دولتی را تا 50 درصد اضافه کرد؛ انواع همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را نیز پیاده کرد تا در نهایت در بودجه 1400، هزینه های جاری بابت حقوق و دستمزد به حدود 900 هزار میلیارد تومان برسد و نسبت به سال 99 حدود 60 درصد رشد کند!

درباره انگیزه دولت از این اقدام نابخردانه در ماههای پایانی عمر خود، گمانه های متعددی مطرح است، اما گزارشات بودجه از 4 ماهه امسال نشان دهنده آن است که دولت تا پایان تیر ماه امسال رقمی حدود 50 هزار میلیارد تومان از محل تنخواه گردان بانک مرکزی (استقراض)، 15 هزار میلیارد تومان از محل سپرده دستگاه های دولتی، 60 هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه و 5 هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی – اسلامی بودجه خود را تا پایان 4 ماه به مصرف رسانده است!

به عبارتی تنها حدود 58 درصد منابع بودجه طی 4 ماه اول امسال از محل درآمدهای پایدار از جمله مالیات تأمین شده و دولت مابقی را از محل هایی که به اقتصاد کشور، و معیشت مردم (بدلیل تورم زا بودن) آسیب های جبران ناپذیری می زند تأمین کرده است.

با بررسی آمار متوجه می شویم به دلیل افزایش بی ضابطه حقوق و دستمزد در سال جاری هر ماه رقمی حدود 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که اگر دولت سیزدهم فکری به حال آن نکند به زودی تبدیل به بمبی ساعتی خواهد شد!

دولت سیزدهم «بمب ساعتی بودجه» را خنثی خواهد کرد؟

در چنین شرایطی است که 13 دستور بودجه ای دیروز ایت الله رئیسی برای تدوین لایحه بودجه 1401 اهمیت بسیاری پیدا می کند. رئیس جمهور دیروز در این دستورات بودجه که رویکرد کاملاً ضدتورمی دارد، نشان داد دولت سیزدهم «ساختار معیوب بودجه سنواتی» را بعنوان یکی از چالش های اصلی این روزهای اقتصاد ایران مورد توجه جدی دارد و براین اساس انتظار می رود نسبت به حل این چالش، در مقام عمل اهتمام جدی داشته باشد.

آیت الله رئیسی دیروز در دستور اول، «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی را پیش نیاز تصمیم گیری های آتی دانست. گزارش شناخت با توجه به عدم اطلاع دولت از وضعیت دقیق خزانه، هزینه کرد دستگاه های دولتی، اسراف ها و … می تواند انقلابی را در برنامه ریزی کشور ایجاد کند اما به شرط آنکه به چند گزارش مدیریتی بسنده نشده و گزارش وضعیت کشور را به صورت برخط برای تصمیم گیران ارائه کند.

دستور دوم ابراهیم رئیسی این بود که بودجه نباید با پایه پولی جبران شود که این دستور نیز با توجه به استقراض 50 هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم از بانک مرکزی در 4 ماهه ابتدای امسال امری پیچیده به نظر می رسد که باید با کار کارشناسی به سمت تأمین بودجه از محل های پایدار حرکت شود.

رئیس جمهوری، اصلاح ساختار بودجه را نیز جزو اولویت های دولت سیزدهم دانست و تاکید کرد که باید بودجه واقعی و عملیاتی تدوین شود. این تاکید آقای رئیسی اشاره به بیش براورد یا کم براوردهایی دارد که همه ساله در قانون بودجه سنواتی پیاده می شود. متأسفانه به دلیل عدم شناخت وضع موجود ارقام بودجه معمولاً منطق معینی نداشته و بر اساس حدس و گمان و بعضاً چانه زنی دولت و مجلس نوشته می شود که در صورت رعایت دستور رئیس جمهوری باید سازمان برنامه و بودجه از بودجه 1401، ارقام بودجه را واقعی ارائه کند.

برنامه ریزی برای متناسب سازی حقوق مردم با تورم نیز دیگر دستور مهم آقای رئیسی بود. این موضوع می تواند اثر مستقیمی بر رفاه اجتماعی مردم داشته باشد اما به شرط آنکه مانند اقدام پایانی دولت دوازدهم بدون ضابطه نباشد. چراکه نهایتاً با خلق پول، تورم تشدید شده و حقوق اضافه شده از جیب دیگر مردم برداشته می شود بنابراین توجه به حقوق و دستمزد باید با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.

باید دید دولت سیزدهم چه برنامه ای برای تأمین بودجه در چند ماهه باقی مانده سال 1400 دارد، آیا حاضر به رفتن ذیل جراحی های اقتصادی مانند حذف تدریجی ارز 4200 تومانی، اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی، تحول در نظام مالیاتی و به تبع آن توسعه پایه های مالیاتی؛ اصلاح نظام یارانه های پنهان؛ مولدسازی دارایی های منجمد دولتی و … هست یا خیر.