بررسی «کنترل تورم و ثبات مالی» در بیست و نهمین همایش سالانه پولی و بانکی

در این همایش که نهم و دهم خردادماه سال جاری در محل مرکز همایش های بانک مرکزی برگزار می شود، نشست های تخصصی با موضوعات «چارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم»، «تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها» و «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» برگزار می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با بیان چارچوب و دیدگاه های راهبردی این وزارتخانه به مسایل پولی و ارزی را تشریح کرد و در بخشی از سخنان خود گفت: اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش بینی پذیری دارد و اگر فضای ثبات بر اقتصاد حاکم شود و قابل پیش بینی باشد، اقتصاد به صورت خودکار مسیر رشد خود را پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: اقتصاد چندبعدی است و سیاست گذار نباید یک وجهی عمل کند. مهار لنگر ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است.

سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه از منظر سیاست گذاری پولی و ارزی باید ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت کشور پیش بیریم، گفت: عنوان همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است. اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است. برای کارشناسان و صاحب نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده اقتصاد ایران است و عملا باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند.

وی ادامه داد: در مقام مقایسه اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است. کمیت بالاتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تامین مالی شده است و برعکس هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می دهد.

در این مراسم رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی و سیاست های پولی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک ها و مشتریان، سیاست های پولی و ارزی و سیاست های بین المللی، وضعیت تنخواه خزانه، تعمیق بازار بدهی، اصلاح قانون بانک مرکزی و مطالبات بانک ها و اصلاح ترازنامه آنها را از جمله محورهای مهم این همایش عنوان کرد و از تمهیدات بانک مرکزی و دولت برای تهیه سازوکار پرداخت مطالبات بانک صادرات ایران، تجارت و ملت از دولت در سال جاری خبر داد.

علی صالح آبادی با بیان اینکه بحث اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک ها مهم است، تاکید کرد: در این راستا اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها را مدنظر داریم. کاهش معوقات سیستم بانکی مهم است و در این خصوص همکاری بانک مربوطه و بانک مرکزی را می طلبد و جزییات زیادی دارد.

رییس شورای پول و اعتبار سهم دارایی های نقد شونده را بسیار مهم خواند و گفت: سه درصد از دارایی بانک ها باید اوراق دولتی نقد شونده باشد که در مواقع نیاز بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند.

صالح آبادی درباره بدهی دولت به بانک ها گفت: بانک های دولتی و شبه دولتی یعنی صادرات، ملت و تجارت که بدهی قابل توجه دارد دولت و شخص رئیس جمهور تاکید فراوانی داشت که در سال 1401 بدهی ها پرداخت شود. موضوع دیگر بدهی دولت به بانک هاست که می تواند سمت راست ترازنامه یا همان دارایی ها را اصلاح کند. در این زمینه روز گذشته و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک ها و چندین روش و سازوکار مرتبط با آن مطرح شد. چراکه بانک های دولتی و شبه دولتی طلب های قابل توجهی از دولت دارند. دولت و شخص رئیس جمهور تاکید فراوانی داشتند که بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی راهکاری را برای تعدیل این امر در نظر گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امکان انتشار اوراق گواهی سپرده برای سایر بانک هایی که نیاز به نقدینگی دارند بتوانند از ابزارهای مالی در بازار سرمایه استفاده کنند و هر بانکی مدیریت نقدینگی کنند.

صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی پرداخت و گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است بسیار مورد توجه است این موضوع هم در بودجه سال 1401 دیده شده که اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد.

وی افزود: خوشبختانه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.

صالح آبادی با بیان اینکه سیاست های خوبی در کنترل تورم پیش بینی شده و با ستاد اقتصادی دولت در حال بحث و گفت وگو هستیم افزود: بخشی از این سیاست ها در حوزه بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی دنبال می شود و در سوی دیگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه قرار دارد باید با بخش های مختلف رایزنی و هماهنگی شود و عوامل و تأثیراتی که بر روی بودجه دولت روی تورم می گذارد همه در حال پیگیری است.

وی درخصوص ارزهای نفتی عنوان کرد: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری کرده و ریال را در اختیار دولت می گذاشت؛ در بسیاری مواقع این ارز را در بازار به فروش می رساند و ریال را از بازار جمع می کرده است. در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه ای در نظر گرفته شده است تا بانک های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند و نه اینکه خود بانکها ارز بخرند. به عبارت دیگر بانک های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار باشند. این یکی از عوامل دخیل در پایه پولی است و امیدواریم به این واسطه بتوانیم از این منظر اصلاحاتی را انجام دهیم.

صالح آبادی در بخش دیگر از سخنان خود به اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و دولت است در زمینه تنخواه خزانه است. هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می دهد. یکی از محورهای مهم اصلاح این سازوکار است. چراکه خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور که شاهد بودیم این موضوع تبعاتی همچون افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی داشته است. بدین معناکه تأمین تنخواه خزانه باید به عنوان آخرین راهکار دولت باشد. لذا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی راهکاری را برای این موضوع اندیشیدیم و این سازوکار جایگزین تنخواه شد. این سازوکار در ستاد اقتصادی دولت و در جلسه سران قوا به تصویب رسید که دولت بتواند از محل منابع خودش و حساب های خزانه ای خود نزد بانک مرکزی، از رسوب آنها استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از 57 میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از 7.5 میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته 4.5 میلیارد دلار بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روزهای آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به عنوان نوآوری جدید منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می تولنند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.