به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بازار سرمایه(سنا)،دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین بررسی ها و تصمیمات جلسه اخیر کمیته فقهی را تشریح کرد.
مجید پیره، گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع ادامه بحث طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله اختصاص داشت.
وی افزود: در خصوص طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله، با توجه به اینکه مجموعه ای از ملاحظات فقهی نسبت به رویه عملیاتی و اجرایی آن از سوی برخی مدیران بازار سرمایه مطرح شده بود، این موضوع مجددا در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و در دو جلسه اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ساز و کاری برای تامین مالی است که در آن مالک یک سهم آن را از طریق بازار سرمایه واگذار می کند و از این طریق مبلغی را به دست می آورد . به عبارت دیگر از محل سهمی که در اختیار دارد، تامین مالی می کند .
پیره در خصوص تفاوت طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله با دیگر طرح ها گفت: آنچه این روش تامین مالی نوین را از روش سنتی فروش سهم متمایز می کند، این است که در روش جدید ، علاوه بر فروش سهم، یک قرارداد اختیار فروش و یک قرارداد اختیار خرید هم در کنار آن قرارداد فروش سهم وجود داد؛ به عبارت دیگر در اینجا سهمی فروخته و مبلغی پرداخت می شود . ولی در کنار این فروش سهم، آن کسی که سهم را فروخته یک قرارداد اختیار فروش به خریداران سهم می فروشد و آن کسی که سهم را خریده، یک قرارداد اختیار خرید به فروشنده سهام می فروشد.
وی ادامه داد: در این طرح ، در کنار فروش سهام و تامین مالی از محل فروش سهام، دو قرارداد اختیار معامله هم رد و بدل می شود و همراه با این فروش سهام از این دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده می کنیم.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان کرد: وجود این قرارداد اختیار معامله، در کنار قرارداد فروش سهام، این امکان را برای طرفین معامله یعنی خریدار سهم و فروشنده سهم فراهم می آورد که بر مبنای آن بتوانند مجموعه ای از مخاطرات را برای خود پوشش دهند .
به گفته پیره، از جمله مخاطراتی که دراین روش نوین پوشش داده می شود، این است که نوسانات نرخ سود برای آنها مدیریت می شود و همچنین کسی که به صورت عمده مالک سهم است و به واسطه برخورداری از سهام خودش مزایای جانبی را هم در اختیار دارد ، این اطمینان را به دست می آورد که در صورت تمایل در زمان مشخصی در آینده با بازگرداندن سهم به خودش منافع جانبی که از قبل در اختیار داشتن آن سهم برای خودش متصور بود، دوباره به خودش برگردد.
وی با ذکر مثالی در این خصوص اظهار داشت: به عنوان مثال ممکن است یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یک شرکت از محل مالکیت عمده بر سهام خود تامین مالی کنند و این روش تامین مالی این اطمینان را ایجاد می کند که در صورت تمایل بتواند دوباره سهم را به خودش برگرداند و این منافع جانبی را در اختیار داشته باشد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله در کنار فروش سهام، مجموعه ای از ملاحظات فقهی را به همراه داشت که این را خود مدیران بازار سرمایه از کمیته فقهی استعلام کرده بودند و ماحصل جمع بندی کمیته فقهی در این خصوص این بود که آن مصوبه ای که قبلا در کمیته فقهی مطرح شده بود، همچنان برقرار باشد.
به گفته پیره، در مصوبه قبلی بر این نکته تاکید شده بود که باید سازو کاری را در این طرح در پیش بگیریم که معامله از حالت معاملات ربوی که ممکن است پیش بیاید خارج شود.
وی افزود: یکی از معاملاتی که در فقه شیعه باید از آن اجتناب شود، معاملاتی است که به آن بیع العینه می گویند ؛ از آنجا که این طرح تامین مالی در برخی حالت ها ممکن است به معاملات بیع العینه بینجامد، مقرر شد با رعایت ملاحظاتی که قبلا کمیته فقهی اعلام کرده بود، از این حالت بیع العینه خارج شود و کمیته فقهی در جلسه اخیر خود بر آن ملاحظات قبلی و رعایت آن تاکید کرد.
پیره توضیح داد: با توجه به اینکه برخی مدیران بازار سرمایه در خصوص حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی دغدغه هایی داشتند، کمیته فقهی تاکید کرد در مقام اجرا و در زمانی که برای این طرح تامین مالی توسط عوامل نظارتی بازار سرمایه می خواهد مجوز صادر شود، باید لزوما به گونه ای رفتار شود که آن ملاحظات قبلی کمیته فقهی رعایت شود؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که در خصوص طرح تامین مالی، مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ما به جای اینکه یک مجوز کلی احصا کنیم و یک رویه واحدی را برای انواع سهم ها در نظر بگیریم، موردی برخورد کنیم.
وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه در طرح جدید، یکی از قراردادهای اختیار معامله، تبعی است این امکان باید وجود داشته باشد که آن اختیار معامله تبعی هم در بازار قابلیت معامله داشته باشد و از این طریق، بخشی از دغدغه هایی که مربوط به حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی هست هم برطرف می شود؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که آن قرارداد اختیار معامله ای که حالت تبعی دارد باید امکان معامله هم در بازار داشته باشد .
