به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مرکز پژوهش‌های مجلس با در نظر گرفتن چهار گزینه توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب، توزیع کوپنی، شیوه نقدی-کالایی و پرداخت نقدی، به بررسی نحوه حمایت دولت از اقشار مختلف پرداخته است که ارزیابی سه گزینه ابتدایی در ادامه می‌آید:
1. توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب
افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شوند، باعث شد گزینه عرضه دولتی این کالاها مطرح شود. به طوری که دولت زنجیره تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به طور کامل در اختیار گرفته و یا کالاهای اساسی تولید داخل را با نرخ آزاد از تولیدکننده داخلی خریده و سپس در بین مصرف کنندگان توزیع کند. این روش هرچند ممکن است منجر به توزیع کالا با قیمت‌های مصوب شود، اما دارای ایرادات بسیاری است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود.
الف) توزیع ناعادلانه یارانه در این روش تمام ایراداتی که در قسمت قبل به عنوان اشتباه در تعیین جامعه هدف سیاست حمایتی و توزیع ناعادلانه یارانه عنوان شد، مطرح است. به طوری که یارانه پرداختی به دهک‌های درآمدی بالاتر بیشتر از دهک‌های درآمدی پایین‌تر خواهد بود.
ب) افزایش تقاضا در گزارش قبلی مرکز پژوهش‌ها به موضوع افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی اشاره شد. افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی از دو منظر رخ می‌دهد. اول تقاضا برای واردات به علت رانت گسترده دستیابی به ارز با نرخ ترجیحی که اتفاقی است که در حال حاضر رخ داده است.
اما حتی اگر فرض کنیم دولت توانایی کنترل کامل تقاضا از این منظر را داشته و جلوی هرگونه فساد و صادرات (قاچاق) مجدد کالاهای وارداتی را نیز بگیرد (که تجربه تاریخی نشان داده فرضی با احتمال بسیار پایین است) افزایش تقاضا از محل برهم خوردن قیمت‌های نسبی رخ خواهد داد. به طوری که کاهش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها (ثبات قیمت این کالاها در حالی که اقتصاد با تورمی در حدود 40 درصد و بیشتر مواجه است) باعث می‌شود تا سبد مصرفی خانوار تغییر کرده و سهم کالاهایی که با استفاده از یارانه قیمت آنها کنترل شده است، در سبد مصرفی خانوار افزایش یابد.
ج) ایجاد سازمانها و نهادها و هزینه‌های جانبی به طور معمول زمانی که مکانیسم تأمین و توزیع کالا در اختیار دولت باشد، به خصوص در جایی که تخلف سودآوری بالایی دارد، نیازمند سازمانی عریض و طویل برای واردات و پخش کالا و همچنین کنترل و نظارت قیمتی خواهد بود که همگی هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند.
2. توزیع کوپنی
کارکرد توزیع کوپنی به این صورت است که کارتهای اعتباری در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد که تنها در مراکز عرضه خاص و به منظور خرید کالاهای اساسی قابلیت استفاده دارد. تقریباً مشابه همان روش کوپنی است که در گذشته به اجرا گذاشته شده بود. روش توزیع کوپنی بسته به شیوه اجرا می‌تواند انواع متفاوتی داشته باشد. در ادامه به برخی از مهمترین پیشنهادهایی که در حال حاضر در این زمینه مطرح است اشاره شده و دلایل موافقان و مخالفان آن عنوان خواهد شد.
واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی در این روش پیشنهاد می‌شود که کالاهای اساسی همچنان با نرخ ترجیحی وارد شده و سپس توزیع به صورت کوپنی به عنوان مثال به ازای هر کد ملی انجام شود. شیوه‌ای که کم و بیش در حال حاضر برای برخی اقلام کالاهای اساسی مانند گوشت در برخی میادین میوه و تره بار به اجرا گذاشته می‌شود.
دلایل موافقان
شاید بتوان مهمترین دلیل موافقت و یا طرح این سیاست را از جنبه مسائل اقتصاد سیاسی دانست به طوری که سیاستگذار تمایل دارد تا همچنان با اختصاص ارز ترجیحی، از افزایش شدید قیمت در بازار بکاهد. با این حال در موافقت از این طرح عنوان می‌شود که توزیع به ازای هر کد ملی نسبت به روش فعلی ارجحیت دارد، زیرا در این صورت مشکلی که دهک‌های بالایی همه تقاضای خود از کالای اساسی را با قیمت مصوب تهیه کرده و در مقابل دهک پایین از آن بی بهره بمانند کمتر خواهد بود.
دلایل مخالفان
واردات کالا با ارز ترجیحی چه توزیع کوپنی داشته باشد و چه نداشته باشد، ایرادات زیادی دارد (به جز یارانه بیشتر به دهک‌های بالایی نسبت به دهک‌های پایینی). افزایش رانت و فساد، هدررفت منابع، تضعیف تولید داخل و… همگی در این حالت نیز برقرار خواهد بود. علاوه بر آن، برخی دیگر از مهمترین دلایل در مخالفت با توزیع به ازای کد ملی و یا هر نوع توزیع کوپنی کالا با ارز ترجیحی، به شرح زیر خواهد بود.
در این روش نیز مانند آنچه در بالا (توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب) مطرح شد، موضوع افزایش تقاضا و تغییر در قیمت‌های نسبی مطرح خواهد بود.
افزایش دلالی و فساد در پی توزیع کوپنی
در این روش هرچند ممکن است به علت آنکه کوپن الکترونیک به طور مساوی بین همه مردم توزیع می‌شود (و یا توزیع بر حسب کد ملی و یا هر شیوه دیگر)، مشکل ناعادلانه بودن یارانه توزیعی را نداشته باشد، اما باید توجه داشت که هرگونه توزیع کالایی که منجر به برهم خوردن قیمت‌های نسبی شود، باعث ایجاد فساد خواهد شد. به طور کلی توزیع کوپن از آن جهت است که افزایش شدید تقاضا که به واسطه برهم خوردن قیمت‌های نسبی ایجاد شده، باعث می‌شود تا امکان پاسخگویی به تمامی تقاضای ایجاد شده وجود نداشته باشد.
از این رو بخشی از کالا به صورت کوپن یا سهمیه با قیمت دولتی و بخشی با قیمت آزاد عرضه خواهد شد. در چنین شرایطی خرید کالا از بازار با قیمت پایین و عرضه در بازار با قیمت بالاتر دارای سودآوری زیادی است.
تجربه سیاست‌های کوپنی نشان می‌دهد که در نهایت بخش قابل توجهی از کوپن‌ها در بازار دیگری بین مصرف کنندگان دارای کوپن که نیازمند پول نقد و سوداگرانی که متقاضی کالا با قیمت کوپنی هستند، معامله خواهد شد. این موضوع هم باعث انحراف سیاست از هدف اصلی شده، هم فساد را گسترش داده و هم باعث می‌شود تا کیفیت محصول ارائه شده در بازار آزاد نیز با مشکل مواجه شود.
واردات با ارز نیمایی و توزیع کوپنی
حالت دیگری که در حال حاضر مطرح می‌شود، واردات کالا با ارز نیما (و یا هر ارز دیگری که واردات با به طوری که درصدی از قیمت کالا توسط دولت پرداخت، آن صورت می‌گیرد) و توزیع کوپنی آن است شده و در کارتهای الکترونیک شارژ شود. این روش به شیوه‌های مختلفی می‌تواند صورت گیرد که تفاوت‌های جزئی در شیوه اجرا می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد. دلایل موافقان مهمترین دلیل موافقان این طرح‌ها درصدی از اطمینان برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز افراد است. دلایل مخالفان مهمترین دلیل مخالفت با این طرح نیز مانند همه طرح‌های پرداخت کالایی، عدم لحاظ حق انتخاب خانوار در تهیه کالای مورد نیاز، امکان مبادله کالای یارانه‌ای در بازار موازی، افزایش دلالی و… است.
3. شیوه نقدی کالایی
روش دیگری که برای حمایت از خانوار مطرح می‌شود، شیوه پرداخت نقدی کالایی است. در این شیوه سیاستگذار با دغدغه تأمین حداقل کالری مورد نیاز، کارت الکترونیک با قابلیت خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوار قرار می‌دهد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌هایی که کد اقتصادی ثبت شده داشته و دستگاه کارتخواندریافت کردهاند را دارند و با استفاده از آن می‌شود کالاهای اساسی (گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و…) را خریداری کرد.
از آنجایی که هر روش پرداخت غیرنقدی منجر به ایجاد بازار سیاه خواهد شد، به منظور کاهش فعالیت‌های دلالی در این روش پیشبینی شده است تا مقدار شارژ شده در هر کارت، پس از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.
دلایل موافقان
این شیوه معتقدند که از این طریق می‌توان تا حدودی اطمینان حاصل کرد که برخی از منابع پیشبینی شده برای این طرح، صرف خرید کالای اساسی شده و حداقل کالری مورد نیاز خانوار را تأمین خواهد کرد. همچنین به علت آنکه مبنای کالایی دارد، تعهدآوری کمتری برای دولت داشته و قابلیت حذف بیشتری پس از طی یک دوره دارد. قابلیت نقدشوندگی منابع این کارت، امکان حق انتخاب برای خانوار را تا حدودی فراهم می‌سازد و این در حالی است که همانند پرداخت نقدی دارای مقاومت‌های سیاسی از سوی سیاستگذار در مرحله اجرا نیست.
دلایل مخالفان
مخالفان این روش بر بهینه‌تر بودن شیوه پرداخت نقدی نسبت به نقدی کالایی تأکید دارند. به طوری که در شیوه نقدی حق انتخاب خانوار از ابتدا به رسمیت شناخته می‌شود و خانوار می‌تواند یارانه پرداختی را نقدی دریافت کند و یا کالاهای اساسی را تهیه کند. از طرف دیگر در صورتی که کارت الکترونیکی اعطا شده، تنها قابلیت نقدشوندگی در مراکز توزیع خاص را داشته باشد، نوعی رانت برای مراکز توزیع منتخب نسبت به مراکز توزیع خُرد ایجاد خواهد کرد. همچنین ایجاد بازار سیاه و دلالی هرچند با درجه پایین‌تر نسبت به توزیع کوپنی، اما در این حالت نیز وجود دارد.
