وی ادامه داد: در اواخر دولت سیزدهم در مقاطعی نرخ دلار به بیش از 30 هزار تومان نیز رسید و شاهد نوسان در محدوده 27 تا 31 هزار تومان بودیم، در حال حاضر نیز دلار در بازار آزاد در محدوده قیمتی 36 هزارتومانی معامله می شود.
به گفته مهرپور، محاسبه دقیق مقدار افزایش نرخ ارز نشان می دهد که میزان رشد نرخ، کمتر از 20 درصد بوده است؛ با توجه به تورم 40 درصدی که در سال گذشته و در سال جاری داشتیم، افزایش 20 درصدی نرخ ارز، رشد قابل توجهی محسوب نمی شود.
افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، مصوبه قانونی دارد
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مصوبه ای در اواسط دهه 80 توسط مجمع تشخیص به تأیید رسیده بود که بر مبنای آن برای افزایش قدرت صادراتی اقتصاد ایران، باید هرساله مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. وی افزود: یعنی اگر در داخل تورم 40 و تورم جهانی حدود 10 باشد، نرخ از باید در یک سال حدود 30 درصد افزایش یابد که این موضوع معقول است، در واقع چون ارز نیز یک کالا محسوب می شود.
مهرپور، افزایش نرخ ارز را معلول سه عامل دانست و گفت: در شرایطی که شاهد کاهش ارزش پول ملی، رشد 30 درصدی نقدینگی و افزایش 40 درصدی تورم هستیم، افزایش نرخ ارز در یک بازه زمانی در طول سال اتفاق مهمی نیست و باید گفت افزایش نرخ ارز، خود معلول عوامل گفته شده محسوب می شود.
وی تأکید کرد: فارغ از این مسئله، شیطنت دشمنان و سوءاستفاده دلالان نیز شرایط خاصی را بر کشور تحمیل کرده است، همچنین اقتصاد ایران در حال گذر از اقتصاد وابسته به برجامی است؛ در واقع طی دهه گذشته، سیاست های اقتصادی معطوف به لفظ برجام بوده و در حال حاضر شاهد تغییر رویکرد دولت با تأکید بر دیپلماسی اقتصادی هستیم.
افزایش نرخ ارز، تحت تأثیر آشوب های خیابانی به جهت امتیاز در مذاکرات برجامی است
مهرپور، آشوب های خیابانی را از جمله آخرین های تلاش های غرب جهت ضربه زدن به اقتصاد ایران دانست و اضافه کرد: البته افزایش نرخ ارز به دلایل مسائل اقتصادی گفته شده عجیب نیست؛ اما هم زمان با اغتشاشات شاهد یکباره افزایش نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه هستیم که این عامل بار روانی نیز بر اقتصاد ایران دارد، در همین شرایط برخی رسانه ها با سوءاستفاده از حساسیت مردم به نوسانات نرخ ارز که بیشتر ریشه در اتفاقات اقتصادی یک دهه گذشته دارد، در پی ایجاد نااطمینانی و دامن زدن به نگرانی عموم جامعه هستند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، طبیعی است که در چنین شرایطی، کشورهای غربی تمایل دارند فشار بیشتری به اقتصاد ایران وارد شود تا در مذاکرات آتی برجام، دست بالا را داشته باشند. وی افزود: در جامعه ای که دارای تورم ساختاری بوده و همواره رشد بالای نقدینگی در کشور مشهود است، ارز به عنوان یک کالای سرمایه ای شناخته شده و با این اوصاف، ثبات نرخ ارز در بلندمدت غیرممکن خواهد بود.
مهرپور در انتها، راهکار ثبات نرخ ارز را، پیش بینی پذیر کردن آن، حرکت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و جلوگیری از رفتار هیجانی عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه دولت قادر است با تزریق ارز به بازار به صورت دستوری نرخ را ثابت نگه دارد؛ اما باید عوامل فوق در نظر گرفته شود، زیرا نرخ ارز سایه ای از سایر پارامترهای اقتصادی است.
