همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی رغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست¬های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم ها می باشد.
تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی در راستای مدیریت چالش های بازار ارز
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحلیل مقدماتی بازرگانی خارجی و آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماهه اول سال جاری را منتشر نموده است. بررسی ارقام صادرات و واردات گمرکی نشان از بروز کسری بازرگانی گمرکی و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال 1401 می باشد. با ذکر این نکته که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی باشد، تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی برای مدیریت چالش های بازار ارز در ماه های آتی مفید واقع گردد. بر این اساس در ادامه تحولات بازرگانی خارجی و علل بروز کسری به جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
تحولات صادرات و واردات گمرکی
بر اساس گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش ماهه سال جاری، به میزان 67.7 میلیون تن کالا به ارزش 24.1 میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 1401 به لحاظ وزنی 29.1 درصد افزایش و از نظر ارزشی 2.6 درصد کاهش نشان می دهد. در دوره مورد نظر معادل 17.6 میلیون تن کالا به ارزش 30.4 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به ترتیب 6.9 و 11.6 درصد افزایش نشان می دهد. بر همین اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی در شش ماهه اول سال جاری معادل 6.3 میلیارد دلار بوده است که معادل 11.5 درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی بوده است. بروز کسری بازرگانی گمرکی بیش از هر چیز ریشه در تحولات قیمت های جهانی کالاهای صادراتی و وارداتی دارد؛ به طوری که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سال جاری برابر 356.0 دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال 1401 معادل 23.9 درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل 1729 دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال 1401 معادل 8.4 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین تحولات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی موید آن است که طی شش ماهه اول سال جاری شاخص قیمت کالاهای اولیه (100=2016) نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به میزان 29.6 درصد کاهش نشان می دهد. در این بین شاخص قیمت گروه "فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع، آهن، نیکل و روی)" و شاخص قیمت گروه "کودها شامل اوره، پتاس و کود دی آمونیوم فسفات (DAP)" در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال 1401 به ترتیب به میزان 5.3 و 39.0 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین شاخص قیمت گروه "سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان" در شش ماهه اول سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 به میزان 44.9 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین بررسی قیمت متانول، به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازارهای جهانی حاکی از آن است که قیمت این محصول پتروشیمی در ابتدای سال 1402 (Mar 21 2023) برابر 2443.0 یوان چین به ازای هر تن بوده که در 22 خرداد (Jun 12 2023) به رقم 2028.5 یوان (معادل 17.0 درصد کاهش) کاهش یافته است، هرچند که شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال 1402 تا پایان شهریور سال 1402 (sep 22 2023) به رقم 2547.4 یوان چین به ازای هر تن (معادل 25.6 درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور باعث شده تا قیمت این محصول در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال 1402 معادل 4.3 درصد رشد داشته باشد.
در این ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال 1402 به میزان 4.8 میلیون تن متانول به ارزش حدودی 1.03 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال 1401 به لحاظ وزنی معادل 0.8 درصد افزایش و از نظر ارزشی به میزان 22.1 درصد کاهش نشان می دهد. بر همین اساس ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال 1402 معادل 282.5 دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 22.7 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال 1402 به میزان 22.9 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی 9.0 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال 1401، به لحاظ وزنی 22.0 درصد رشد و از نظر ارزشی 12.7 درصد کاهش نشان می دهد. بر همین اساس ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 بالغ بر 28.5 درصد کاهش نشان می دهد.
البته باید اشاره نمود که هرچند قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه های روغنی در بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه بوده است لیکن در این میان برخی کالاها نظیر برنج سفید تایلندی با 5? شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است. علاوه بر این بررسی ترکیب ارزش واردات کالای گمرکی به تفکیک گروه های کالایی موید آن است که بیش از 35 درصد ارزش واردات کالاهای گمرکی در این دوره را گروه "ماشین آلات و لوازم حمل و نقل" به خود اختصاص می دهد که جزء کالاهای با ارزش افزوده بالا محسوب می شود و دست کم نمی توان برای این اقلام کاهش قیمتی متصور بود.
نکته قابل ذکر در خصوص تراز بازرگانی خارجی گمرکی آن است که بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سال های مختلف نشان می دهد که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموماً منفی بوده و به عبارتی در بازرگانی خارجی گمرکی عمدتاً با کسری روبرو بوده ایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است. در این ارتباط لازم به اشاره است که بخشی از واردات گمرکی را کالاهای اساسی تشکیل می دهد که مطابق قوانین و مقررات و به واسطه کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت مردم با نرخ های ترجیحی وارد می شوند و ارز مورد نیاز واردات آنها از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است و در ارزیابی تاثیر تراز بازرگانی کالایی بر بازار ارز بایستی به این مهم نیز توجه بیشتر شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان 6.2 میلیارد دلار مازاد داشته است. همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی ششماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علیرغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاستهای خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم ها می باشد.
در ارزیابی رابطه بین سیاست های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش بینی پذیر در بازار ارز برای فرآهم سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است. در اواخر سال 1401، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بنبست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم های جدید علیه برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد. با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس، سیاست های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه گذاری بنگاه های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش بینیپذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید؛ که به واسطه سیاست های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.
اجرای موفق سیاست های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت ماهه 1402 در سطح 3.1 درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال 1401 معادل 19.5 درصد بوده و این نشان دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال 1401 تا 9 اسفند همان سال برابر 6.0 درصد بود و پس از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند ماه و بخش بندی بازار ارز و اعمال نرخ های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی 9 اسفند سال 1401 تا پایان مهر 1402 به 1.4درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش 377 هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش بینی پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.
