به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت, غلامحسین تقی‌نتاج مدیرعامل بانک قوامین، در پاسخ به سوال , آیا اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی اجرایی خواهد شد یا خیر؟ ، اظهار داشت: این موضوع در حد اخباری است که هر چند وقت یکبار منتشر می‌شود و مجددا تکذیب می‌شود.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی قطعا به افزایش جریان نقدینگی در فرایند اقتصادی کمک خواهد کرد گفت: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی مربوط به اقشاری از جامعه است که از محل سود سپرده‌ها امرار معاش می‌کنند و اگر چنین فشاری به آنها تحمیل شود اداره زندگی برایشان سخت خواهد شد.
تقی‌نتاج با بیان اینکه باید برای این طرح کف و سقفی تعیین شود گفت: از لحاظ روانی اقتصاد کشور ما پذیرای چنین موضوعی نیست.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات را با توجه به نرخی که مصوب شده اجرا نمی‌کنند و فرمول‌ها در بانک‌ها، متفاوت است؟گفت: زمانی که نرخ جدیدی در بانک‌ها به تصویب می رسد مسلما با جمع‌بندی بانک‌ها اتفاق افتاده است و در شورای پول و اعتبار نیز مصوب شده و نهایتا اجرا می شود.
وی ادامه داد: زمانی که نرخ جدیدی مصوب می‌شود این طور نیست که تمامی سپرده ها و منابع بانک‌ها با این نرخ تعیین شوند و سودی که به سپرده‌گذاران قبلی پرداخت می‌شود طبیعتا قراردادهای بلند مدتی است که از قبل بسته شده و تا زمان سررسید، آن نرخ باید رعایت شود.
تقی‌نتاج در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها اراده‌ای لازم برای اجرای کاهش نرخ سود دارا هستند؟ گفت: نرخ جدید به تازگی تصویب و ابلاغ شده و اجرای فوری آن امکانپذیر نیست و باید با همان نرخ سود قبلی، محاسبات صورت پذیرد.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه کاهش نرخ سود برای سپرده‌های جدید رعایت می شود، افزود: ممکن است صندوق‌های سرمایه‌گذاری رعایت نکنند و مسلما این موضوع مربوط به سپرده‌های بانکی نیست و اگر بانکی همچنان تخلف می‌کند باید پاسخگو باشد.
تقی‌نتاج با بیان اینکه پرداخت سود سپرده بانکی با نرخ 24 درصد، در واقع عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی است، خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به خوبی بر این موضوع اشراف و نظارت دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک قوامین در سراسر کشور کاهش سود سپرده‌هایی را که به تازگی افتتاح شده‌اند را رعایت می‌کند، گفت: سود سپرده باید با نرخ حداکثر 18 درصد باشد و هیچ توجیه منطقی برای عدم رعایت این بخشنامه وجود ندارد.
