به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ؛ تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این مدت به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2784.4 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 923.3 هزار میلیارد ریال (معادل 49.6 درصد) افزایش داشته است.
بررسی هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی در هفت ماهه سال 1395 نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در مدت هفت ماهه امسال مبلغ 1823.4 هزار میلیاردریال معادل 65.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است.
این نوع تسهیلات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 662.5 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 57.1 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری معادل 664.9 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از 36.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1823.4 هزار میلیارد ریال) است.
همچنین از 786.2 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.6 درصد آن (مبلغ 664.9 هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع این بخش توسط بانک‌ها برای امسال است.
همچنین در مدت یاد شده تعداد 166 هزار و 807 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 4713 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست.
علاوه براین در بخش خدمات نیز تعداد دو میلیون و 263 هزار و 72 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 502 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
سهم سایر بخش های اقتصادی از وام های بانکی
نگاهی به توزیع تسهیلات بانکی بین سایر بخش های اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با دریافت 1136.355 هزار میلیارد ریال پیشتاز است و بخش صنعت و معدن در رتبه دوم قرار دارد.
بخش بازرگانی در این مدت توانسته است 392.497 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی را جذب کند و در جایگاه سوم دریافت تسهیلات قرار گیرد.
همچنین در بخش ساختمان و مسکن نیز اختصاص 253.668 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی صورت گرفت که از میزان 35.5 درصد یعنی حدود 89.984 هزار میلیارد ریال آن صرف خرید مسکن شده است.
بخش کشاورزی با دریافت 214.339 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی در مدت هفت ماهه امسال در رتبه پنجم این جدول قرار گرفته که 72.6 درصد این منابع صرف تامین سرمایه در گردش واحدها شده است.
بانک مرکزی تاکید دارد که در پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش های اقتصادی همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت .
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای داشت.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این گفته بود، دولت به منظور خروج واحدهای تولیدی از رکود، پرداخت بیش از 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط مشکل دار را تا پایان امسال هدف گذاری کرده است.
