بخش خصوصی چه نقشی در ارتقای بهره وری دارد؟

به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، کتاب «بهره وری ایران» توسط انجمن بهره وری ایران منتشر شده است. بهره وری از ضروری ترین نیازهای امروز اقتصاد کشورها محسوب می شود. درواقع، محدودیت منابع از یک سو و گسترش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر سبب شده است که ارتقاء بهره وری به عنوان موثرترین راه جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و درون زا مطرح شود و یکی از اولویت های ملی کشورها به شمار آید.

بازخوانی تجارب کشورهای توسعه یافته نیز حاکی از آن است که بهبود در اثربخشی و کیفیت نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی و سایر عوامل تولید، در مقایسه با به کارگیری بیشتر عوامل تولید، تاثیر قابل توجهی بر افزایش حجم تولیدات دارد و رشد اقتصادی در اثر ارتقاء بهره وری، سریع تر از رشد عوامل تولید محقق می شود.

بر طبق گزارش سال 2019 سازمان بهره وری آسیایی طی سال های 1389 تا 1396 به طور میانگین 24 کشور آسیایی، 35 درصد از رشد اقتصادی 5.5 درصدی خود را از رشد بهره وری به دست آورده اند که این نسبت تقریباً چهار برابر کشورمان ایران است، به رغم آنکه طی برنامه های چهارم تا ششم توسعه تأکید شده بود 35 درصد از رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری ایجاد شود. حال در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، این سؤال در ذهن شکل می گیرد که چرا باوجود اهتمام مراجع مختلف تصمیم گیری دستاوردهای حاصله در ارتقای بهره وری رضایت بخش نبوده و با اهداف پیش بینی شده در برنامه ها تناسبی ندارد؟

با عنایت به آنکه یک عامل توضیح دهنده ناکامی در ارتقای بهره وری به غفلت از توجه به مقوله بهره وری در سیاستگذاری های کلان اقتصادی باز می گردد، بر همین اساس ضرورت دارد موضوع بهره وری بیش از گذشته در همه سطوح و در همه بخش ها مورد توجه قرار گیرد تا بستر هم اندیشی و گفتگو جهت بهبود و ارتقای بهره وری در برنامه هفتم توسعه فراهم شود.

در همین راستا انجمن ملی بهره وری به منظور تحقق بخشی به رسالت خود که ایجاد دغدغه، حساسیت و باور موثر در بین سیاستگذاران، مدیران ارشد، تصمیم سازان و مسئولان است، دهمین همایش ملی بهره وری را با محوریت «بستر و فضای هم اندیشی و گفتکو در مسیر دستیابی به راهکارهایی موثر و عملیاتی جهت بهبود و ارتقای بهره وری» در مرداد ماه 1399 برگزار کرد. ماحصل آن گردآوری مجموعه گفتارها و دیدگاه های فرهیختگان، اندیشمندان و صاحبنظران در کتابی با عنوان «بهره وریِ امروز ایران» است که می تواند در زمینه گفتمان سازی در سیاستگذاری برای ارتقای بهره وری در برنامه هفتم توسعه موثر واقع شود و در راستای الگوسازی در زمینه بهره وری مورد استفاده صاحبنظران و علاقه مندان قرار گیرد.

در این همایش افرادی چون مسعود نیلی، داود دانش جعفری، جمشید انصاری، سیدحمید کلانتری، علی نقی مشایخی، عباس آخوندی، محمد قاسمی و دیگران مقاله ارائه دادند.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در آنجا از زاویه بخش خصوصی، موضوع بهره وری و نحوه ارتقای آن در کشور را بررسی کرد.

به اعتقاد قاسمی حال کشور به لحاظ بهره وری مساعد نیست. براساس آخرین داده های منتشر شده از سوی سازمان بهره وری آسیایی در سال 2018 میلادی، کشورمان در کنار برونئی، میانمار و نپال در پایین ترین رتبه جزء معدود کشورهایی است که رشد بهره وری آن، منفی بوده است.

او معتقد است: دو مانع اصلی خارج از کنترل بنگاه ها و مؤثر بر بهره وری آنها پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد. مانع نخست، ساختار نهادی غیر مشوق تولید است که نشانه های آن را می توان در محیط کسب وکار نامساعد، تعدد قوانین و دستورالعمل ها، فساد گسترده و هزینه های مبادله نامتعارف مشاهده کرد.

قاسمی درباره مانع دوم گفته است: مخدوش بودن نظام قیمت ها در تخصیص بهینه منابع و تأکید صرف به دستکاری قیمت ها بدون توجه به اجرای سیاست های غیر قیمتی پیش نیاز و مکمل برای ارتقای بهره وری است که تجربه هدفمندی یارانه ها یک شاهد اصلی این مدعا می باشد. این درحالی است که برای اقتصاددانان، نظام قیمت ها راهنمای تصمیم گیری برای سود حداکثری و مدیریت بنکاه ها است و اگر این نظام قیمت ها منحرف شود، راهنمای نامناسبی برای تصمیم گیری بخش خصوصی به شمار می آید.

باید توجه داشت به همان اندازه که اصلاح قیمت ها مهم است، اصلاح ساختاری نهادی هم مهم است تا بخش خصوصی را به سمت ارتقای بهره وری سوق دهد. از سوی دیگر، تجارب موفق جهانی نشان می دهد که گذار از نظام اقتصادی فعلی به سمت نظام اقتصادی کارا و با بهره وری بالا، مستلزم مدیریت دوره انتقال است به نحوی که سه نوع امکان پذیری باید وجود داشته باشد تا سازوکار قیمت ها بتواند منجر به بهر ه وری شود.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران معتقد است: در گام نخست، باید امکان پذیری فنی وجود داشته باشد به این معنا که بتوان تکنولوژی بهره ورتر را جایگزین تکنولوژی قدیمی تر کرد.

او گفته است: گام دوم، امکان پذیری اقتصادی است، به این معنا که آن کارخانه باید تجزیه و تحلیل درباره هزینه-فایده انجام دهد و بررسی کند که آیا انتقال به تکنولوژی به نفع اوست، که این هزینه-فایده در قالب یک دوره زمانی مشروط به وجود چشم انداز و ثبات در اقتصاد مطرح می شود و گام سوم در این زمینه که از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده، امکان پذیری مالی است. فرض کنید که تکنولوژی وجود دارد اما آیا به نفع آن بنگاه دار است که تکنولوژی را جایگزین کند و مهم تر اینکه آیا امکان تأمین مالی آن تکنولوژی جدید وجود دارد؟

برای ارتقای بهره وری ضروری است این سه گام اشاره شده در فوق مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق بخشی به آنها برنامه ریزی شود. همانطور که ملاحظه می شود قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس این الگو ناقص اجرایی شد، چراکه باید درآمد ناشی از افزایش قیمت به همین موارد اختصاص می یافت و صرف اینگونه کارها می گردید درحالی که تنها بخش کوچکی از آن باید صرف پرداخت یارانه نقدی می شد.

باید در نظر داشت که اصلاحات نهادی و تصمیم برای اصلاح سازوکار قیمت ها، نیازمند وجود بسترها و پیش نیازها از جمله شرایط زمانی و توان اجرایی در دولت است و تا زمانی که این شرایط نهادی مهیا نباشد و نظام قیمت ها راهنما نباشد، بخش خصوصی نمی تواند بنگاه خود را بهره ور سازد.