به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,در این میان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی به عنوان یکی از بخش های بسیار مورد توجه و حساس در اقتصاد کشور شرایط خاصی را تجربه می کند؛ نگاهی به آمار تراکنش های الکترونیکی خصوصا در سه درگاه کارتخوان ها، اینترنت و تلفن همراه و همچنین میزان استفاده مردم از ابزارهای بانکداری الکترونیکی نشان می دهد کاربران طی سال های اخیر اقبال روزافزونی نسبت به استفاده از این ابزارها داشته اند. این اقبال چشمگیر که بیراه نخواهد بود اگر آن را تا حدودی غافلگیر کننده نیز بدانیم، باعث شده جامعه اکنون در انتظار ارائه خدمات و سرویس های ارزان، آسان و در دسترس تری در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی باشد.
و بر فعالان و سرمایه گذاران حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی و همچنین مسئولان تدوین مقررات و آئین نامه ها است که پاسخی به هنگام، مناسب و صحیح به این انتظار و نیاز جامعه داشته باشند تا فرصت طلایی گسترش استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از دست نرود.
همانگونه که تاکنون بارها توسط مسئولان مختلف بانکی گفته شده، حفظ پایداری شبکه، زیرساخت های فنی لازم و گسترش خدمات نیازمند سرمایه گذاری های بسیار بالایی است که سازو کار فعلی حاکم بر کارمزدها توان تأمین آن را ندارد. از این رو حتما باید در این زمینه تجدید نظرهای لازم صورت بگیرد.
خوشبختانه رسیدگی به وضعیت کارمزدهای پرداخت الکترونیکی در دست بررسی و تصمیم گیری قرار دارد و امیدواریم هرچه سریعتر تصمیم مناسب در این باره اتخاذ شود. به نظر می رسد هم راستا با این تصمیم گیری باید اقدمات لازم نیز در راستای بروزرسانی کارمزد خدمات بانکی در حوزه الکترونیکی انجام گیرد تابتوان از رهگذر درآمد حاصل، هزینه های پایداری شبکه را تأمین کرد.
توجه به ظرفیت های جدید برای گسترش خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی نیز می تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. یکی از این ابزارها، کارت های اعتباری است. خوشبختانه دستورالعملی به بانک ها برای صدور کارت اعتباری بر اساس عقد مرابحه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که می تواند گشایش خوبی برای گسترش صدور این نوع از کارت در جامعه بحساب بیاید. در این صورت اگر ساز و کاری تدوین شود که شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت بتوانند به حوزه صدور فیزیکی کارت،بازاریابی کارت اعتباری و ارائه خدمات پس از صدور به دارندگان کارت های اعتباری و... ورود کنند و این اقدامات به طور مشترک میان بانک ها و شرکت های پی اس پی انجام شود، می توان امیدوار بود تجربه موفق تفکیک مسئولیت ارائه خدمات پرداخت مانند نصب کارتخوان و.... از بانک ها و محول شدن آن به پی اس پی ها در مورد کارت اعتباری هم تکرار شود.
