به گزارش بانک و صنعت، کامران ندری با بیان اینکه هم اکنون نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور ما منفی است، اظهار کرد:به عبارت دیگر تورم حدوداً 36 درصد است و در مقابل، نرخ بهره در بالاترین حالت مثلا نرخ بهره اوراق، 20 درصد است. این اختلاف تقریباً 16 درصدی نشان می دهد که هم اکنون اقتصاد کشور ما با سرکوب مالی و نرخ های بهره واقعی به شدت منفی مواجه است که پیامد آن تورم بیشتر و بیشتر در آینده است.
وی ادامه داد:در این شرایط، اگر بخواهیم باز هم نرخ بهره را برای ایجاد سود در بازاری دیگر مثل بازار سرمایه کاهش بدهیم، یعنی در واقع به نحوی سیاست گذاری کرده ایم که مردم تورم بیشتری متحمل بشوند تا عده ای محدود سود به جیبشان برود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:دولت به عنوان متولی مدیریت اقتصاد کلان، اگر به دنبال افزایش رفاه شهروندان است، باید بداند که رفاه اقتصادی با افزایش قیمت دارایی ها حاصل نمی شود؛ بلکه با مهار تورم و بالا رفتن قدرت خرید و به دنبال آن افزایش درآمد ملی است که رفاه اقتصادی حاصل می شود. قدرت خرید زمانی افزایش می یابد که درآمد ملی زیاد شود. بنابراین تا تولید ملی افزایش پیدا نکند، رفاه اقتصادی نیز بدست نمی آید و تا تورم کنترل و مهار نشود، رشد سرمایه گذاری و رونق تولید ناممکن است.
ندری با تاکید بر اینکه رفاه ملی فقط به افزایش درآمد ملی وابسته است، گفت: رفاه ملی به افزایش قیمت مسکن وابسته نیست، به افزایش قیمت ارز و افزایش اسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان وابسته نیست. قطعا با افزایش تصنعی قیمت ها در بورس هم نمی توان سطح رفاه جامعه را بالا برد. بنابراین سیاستگذار نباید به دنبال بزرگتر کردن شاخص در بورس باشد آن هم در زمانی که میزان رشد بورس چندین برابر میزان رشد تورم است و ارتباطی با ارزش ذاتی بنگاه ها و عملکرد آنها ندارد و به صورتی حباب گونه افزایش یافته است.
وی افزود:برعکس، شرایط به گونه ای است که سیاست گذار باید به دنبال کاهش حباب بورس باشد زیرا کاهش حباب بورس می تواند انتظارات تورمی افسارگسیخته را در جامعه محدود کند. از منظر اقتصاد کلان، اصلاح قیمتی که این روزها در بازار سهام شاهدش هستیم و در حال اتفاق افتادن است به نفع اقتصاد کشور است. سیاست گذار هم اگر به دنبال افزایش رفاه مردم است باید نگاه طولانی مدت داشته باشد و مهار تورم را در اولویت نخست قرار دهد.
ندری ادامه داد:واقعا جای سوال است که چرا و به چه دلیل سیاست گذار به جای مهار تورم، به دنبال حمایت از بازار سرمایه با روشهایی است که به تورم دامن می زند. سیاست هایی که سیاست گذار اتخاذ می کند نباید به نحوی باشد که به قیمت ضرر ملت و تشدید مهار ناپذیر تورم، بورس به سوددهی برسد. پیش از این نیز مطرح شده بود که قرار است با تزریق پول از محل ذخایر صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه مجددا احیا شود که اینکار بی تردید یک اشتباه فاحش است. زیرا استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی در وضعیت فعلی، به مثابه چاپ پول است و توسل به این قبیل روش ها هیچگاه به نفع اقتصاد و مردم نیست. گویا که سیاست گذار می خواهد بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد اقدام به سیاست گذاری کند که باعث خالی تر شدن سفره مردم و افزایش لجام گسیخته تورم می شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص لغو محدودیت های بانکها در خرید سهام و ورود بانک ها به عنوان سهام دار به بازار سرمایه گفت: تحت هیچ عنوانی، بانک ها نباید دارایی های ریسکی را بیشتر از یک حد معینی که مقررات احتیاطی تعیین میکند وارد ترازنامه خود کنند و با خرید سهام دامنه بنگاه داری که به غلط وارد آن شده اند، را گسترش دهند. ورود دستوری بانک ها به بورس کاملا خلاف معیارها و استانداردهای معمول و بین المللی بانکداری است و نباید در دستور کار قرار گیرد. گویا گروه های ذینفعی هستند که پیشران اینگونه سیاست گذاری های اشتباه شده اند و متاسفانه با فشاری که به نظام بانکی برای حفظ سودهای موهومی که در بازار سرمایه کسب کرده اند می آورند، کشور را به سمت تورم شدید و یحتمل قرار گرفتن در مسیر ابرتورم سوق می دهند.
