به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، کاظم دوست حسینی در مورد اولویت‌های اصلاح سیستم بانکی گفت: اولین نکته‌ای که باید توجه داشت اینکه آیا این تعداد بانک و موسسات اعتباری نسبتی با حجم کوچک اقتصاد کشور دارد؟ به هرحال بانک‌ها موتور چرخش پول در اقتصاد هستند و هر اندازه تعداد آنها بیشتر باشد واسطه گری بیشتر شده و هدایت نقدینگی و پول در دست مردم گران‌تر می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین اولین گام سامان بخشیدن به تعداد بانک‌ها و موسسات مالی است، البته این به معنای حذف آنها نیست بلکه تمرکز بر عدم حمایت غیرمتناسب دولت و بانک مرکزی به واسطه فشارهای سیاسی بویژه از بانک‌های خصوصی است. ما تجربه ورشکستگی بانک‌ها و موسسات با عملکرد نامناسب را هیچ‌گاه نداشتیم چون نگران نارضایتی عمومی و سپرده‌گذاران بوده‌اند، از همین روی دولت برای سرپا نگه داشتن این موسسات و بانک‌ها حاضر به پرداخت تخلفات آنها شده است. حتی بانک مرکزی در مورد جریمه اضافه برداشت‌ها برعکس عمل کرده و خط اعتباری با درصد سود پایین می‌دهد که موجب قرمز و بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر سامان بخشیدن بر تسهیلات اعطایی گفت: ما شاهد حجم بالای از معوقات هستیم که به هر دلیلی بازپرداخت نشده‌اند و بانک‌ها برای پوشش آنها تسهیلات جدیدی را تعریف کرده‌اند تا عملا با این ترفند سعی در پایین نشان دادن معوقات بانکی باشند در حالی که این حجم برای اقتصاد ایران بالا است. همچنین در شرایط تورمی که همه به دنبال بهره‌مندی از تسهیلات ریالی هستند باید اعطای آن کاملا ضابطه‌مند شود تا دچار مشکلات نشود.
وی افزود: در همه کشورها برای شناسایی متغیرهای مانند اهلیت و توانایی در بازپرداخت وام‌ها از نرم‌افزار استفاده می‌شود تا هم ریسک عدم بازپرداخت کاهش یابد و هم براساس ضابطه صورت بگیرد. این اقدام امکان سوء استفاده از منابع که موجب تورم، رونق فعالیت‌های نامولد و بحران می‌شود را نمی‌دهد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ما فکر می‌کنیم که خلق پول تنها از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی صورت می‌گیرد، در حالی‌که تعداد افرادی که می‌توانند از طریق کشیدن چک بلندمدت خلق پول کنند فراوان است. این در حالی است که براساس قانون تجارت کشور چک مدت‌دار وجود ندارد و باید نقد باشد با این وجود در عرف تجاری ما شرایط بگونه‌ای است که کنترلی بر حجم چک‌های مدت‌دار وجود ندارد که خود آثار تورمی نیز دارد. هر چند که اخیراً در مورد چک‌های رمزدار و بین بانکی اقداماتی صورت گرفته و باید صادرکننده و استفاده کننده کاملا مشخص باشد.
دوست حسینی با اشاره به انگیزه افرادی که مخالف اصلاحات بانکی هستند، گفت: طبیعتاً تصمیمات ما بیشتر تابع منافع شخصی است و در برابر هرگونه مقررات و سیاست جدید که در این راستا نباشد مخالفت صورت می‌گیرد. مثلا استفاده از نرم‌افزار در اعطای تسهیلات موجب محدود شدن اختیارات افراد می‌شود بطوریکه در صورت آنالیز، مشخص می‌شود مشتریان معتبر معمولا دریافت کننده حجم کم تسهیلات هستند و برعکس.
وی ادامه داد: دلیل دیگر مربوط به عدم توانمندی برخی افراد است، چون بیشتر انتصابات براساس شایستگی افراد اتفاق نمی‌افتد بنابراین نبود آگاهی، شایستگی و توانمندی افراد باعث ایستادگی در برابر تغییرات و اصلاحات بانکی است.
این اقتصاددان متذکر شد: البته به باور بنده نباید سیستم بانکی را عامل مسائل اقتصادی دانست، ما در حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز عملکرد مناسبی نداریم. متأسفانه یکی از مشکلات ما واسطه گری است که موجب افزایش قیمت مسکن، تلاطمات بازار ارز و سکه، مشکلات توزیع در حوزه‌ی کالاهای اساسی و دامی شده است، بنابراین در آسیب شناسی اقتصادی باید تمام جوانب را در نظر گرفت که یکی از آنها سیستم بانکی است.
